به گزارشاسلام آباد خبر؛ به نقل ازکافه حقوق، به طور کلی، در حقوق بین‌الملل عمومی، دولتها غیر از راههای سیاسی، از دو روش «رسیدگی قضایی» و «داوری بین المللی» نیز برای حلّ و فصل اختلافات خود با سایر دولتها بهره می برند. حملات متعدّد آمریکا به سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ م. و ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ م. و وارد شدن خسارات فراوان اقتصادی به دولت جمهوری اسلامی ایران، سبب افزایش دامنه اختلافات دو کشور شد.
پیشینه پرونده سکوهای نفتی و نتایج دادرسی دیوان
شرکت ملّی نفت ایران تأسیسات نفتی متعدّدی در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس دارد. از جمله این موارد میتوان به تأسیسات نفتی «رشادت»، «رسالت»، «نصر» و «سلمان»اشاره کرد.
اوّلین حمله به تأسیسات «رشادت» و «رسالت» در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ م. توسط چهار ناوشکن آمریکا و پشتیبانی جنگنده های «اف ۱۴» به مدت ۴۵ دقیقه صورت گرفت. در اثر این حمله، استخراج نفت از این سکوها به کلّی قطع شد. بهانه آمریکا برای این حمله، اصابت موشکهای کرم ابریشم ایران به تانکر ûSea Isle City ایالات متحده بود. جمهوری اسلامی ایران نیز با ردّ این اتهام، اعلام کرد که موشکها توسط عراق شلیک شده است.
دومین حمله آمریکا در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ م. صورت گرفت. سکوهای نفتی «نصر» و «سلمان» که تعمیرات آنها پایان یافته بود، مورد تهاجم سه فروند کشتی نیروی دریایی آمریکا قرار گرفت. نیروی دریایی ایالات متحده با یک اخطار چند دقیقه ای به پرسنل مستقر در این سکوها برای ترک محل، با شلیک دهها توپ و کار گذاشتن مواد منفجره، این سکوها را منفجر و صددرصد تخریب کرد. بهانه آمریکا برای دومین حمله، استفاده ایران از این سکوها برای مین گذاری در مسیر کشتیرانی بین المللی در خلیج فارس بود که در اثر آن، کشتی آمریکایی ûUSS Samuel B. Reberts با مین برخورد کرد و چند تن از خدمه آن کشته و مجروح شدند.
اقامه دعوی ایران در دیوان بین المللی دادگستری
در نهایت دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲ نوامبر ۱۹۹۲ م. با ارائه دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری از ایالات متحده آمریکا شکایت کرد. این دادخواست دو محور اساسی را دربرداشت:
الف) دیوان، تخریب سکوهای نفتی ایران را توسط آمریکا نقض هدف و موضوع معاهده مودّت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقده بین دو طرف در سال ۱۹۵۵ م. قلمداد کند.
مستندات اوّلین خواسته ایران از دیوان، مشخصا نقض مواد ۱ و ۱۰ معاهده مودّت مبنی بر «تضمین صلح و دوستی پایدار و استوار بین دو طرف» و «تضمین آزادی کشتیرانی و تجاری بین قلمرو دو طرف» بود.
ب) دیوان، آمریکا را مکلف کند تا به دلیل نقض تعهّدات حقوقی خود (چه براساس مواد معاهده مودّت ۱۹۵۵ م. و چه براساس قواعد عام حقوق بین الملل) نسبت به ایران، خسارات وارده را به میزانی که دیوان تعیین نماید، جبران کند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین در دادخواست خود استدلال کرد که دیوان به این سبب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد که براساس قرارداد منعقده، دو طرف می توانند برای حلّ و فصل اختلافات فیمابین خود درخصوص اجرا یا تفسیر مواد معاهده در صورتی که مذاکره و دیگر راههای دیپلماتیک نتیجه بخش نباشد، به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده و اقامه دعوا کنند.
تقریبا یک سال پس از ثبت دادخواست جمهوری اسلامی ایران در دیوان، ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۹۳ م. لایحه اعتراضیه خود را نسبت به صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده تخریب سکوهای نفتی ایران بوسیله ناوهای جنگی آن کشور به ثبت رسانید.
دیوان نیز براساس آیین دادرسی مورخ ۱۴ آوریل ۱۹۷۸ خود رسیدگی به ماهیت دعوا را به حالت تعلیق درآورد و متعاقبا از ایران خواست که اظهارات کتبی خود را نسبت به ایرادات صلاحیتی مطرح شده از سوی ایالات متحده به دیوان تحویل دهد.
نهایتا در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ م. دیوان با صدور حکمی، اعتراضات صلاحیتی آمریکا را وارد ندانست و براساس بند ۲ مادّه ۲۱ معاهده مودّت ۱۹۵۵ م. صلاحیت خود را در رسیدگی به دادخواست ایران علیه آمریکا که به موجب بند ۱ مادّه ۱۰ همین معاهده صورت گرفته بود، احراز کرد.
پس از صدور حکم صلاحیتی بسیار مهم دیوان در سال ۱۹۹۶ م.، ایالات متحده که در فاز صلاحیتی مجبور شده بود با دستهای خالی از دیوان برگردد، با ثبت لایحه متقابلی ضمن ردّ ادّعای ایران، ادّعای متقابل خود را حول دو محور زیر مطرح کرد و بدین ترتیب ترجیح داد که از «حالت تدافعی حقوقی» به «موضع تهاجمی حقوقی» تغییر وضعیت دهد. خواسته های آمریکا بدین شرح بود:
- جمهوری اسلامی ایران با حملات متعدّد خود به کشتیهای بی طرف و مین گذاریهای وسیع در خلیج فارس و دیگر اقدامات نظامی در طول چهار سال (۱۹۸۴ ۱۹۸۸ م.)، آزادیهای مقرر و تضمین شده کشتیرانی و تجاری در خلیج فارس را به خطر انداخته است و بدین ترتیب، تعهّدات خود را نسبت به ایالات متحده آمریکا به موجب مادّه ۱۰ معاهده مودّت نقض کرده است.
- دیوان، جمهوری اسلامی ایران را مکلف کند تا به دلیل نقض تعهّدات قراردادی پیش گفته، غرامت کامل به میزانی که دیوان تعیین کند، به آمریکا بپردازد.
طرح ادّعاهای فوق، ملازم با یک تاکتیک حقوقی نیز بود. ایالات متحده در جریان رسیدگیهای دیوان با اصرار بر ادّعای متقابل خود و ارائه مستندات حقوقی و دلایل فراوان وانمود می کرد که ادّعای اوّلیه ایران، هیچ گونه مبنا و پایه ای ندارد و آنچه دیوان باید توجه خود را نسبت به آن معطوف دارد، خسارات واردشده به کشتیهای آمریکایی در اثر برخورد با مین و یا اصابت موشک به آنهاست، نه حملات ناوهای جنگی آمریکا به سکوهای نفتی ایران.
بنابراین، می توان گفت اگر آمریکا ادّعای متقابل خود را مطرح نمی کرد، بیشتر در موضع تدافعی قرار می گرفت، اما با ثبت لایحه ادّعای متقابل، وضعیت خود را به صورت قابل توجّهی نزد دیوان تغییر داد و خود مدّعی غرامت گردید.
در حقیقت ایالات متحده در حالی که متشاکی پرونده سکوهای نفتی بود، در مقام شاکی آن نیز قرار گرفت. در پی آن، جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه توضیحات کتبی خود در ۲ اکتبر ۱۹۹۷ م. به صلاحیت دیوان در رسیدگی به ادّعاهای متقابل ایالات متحده اعتراض کرد. اما دیوان در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۹۸ م. با صدور قراری، اعلام کرد که ادّعاهای متقابل ایالات متحده تقریبا به درخواستهای اوّلیه ایران مربوط می شود و رسیدگی توأمان به مدّعیات ایران و ادّعاهای متقابل آمریکا دارای وجاهت قانونی است. در این باره، دیوان ضمن تعیین مهلت نهایی ارائه پاسخهای مکتوب ایران و دفاع مجدّد ایالات متحده، تاریخهای معینی را برای استماع اظهارات شفاهی دو طرف تعیین کرد. وکلای ایران طی سه هفته جلسات رسیدگی شفاهی دیوان، ادلّه و مستندات حقوقی و موضوعی خود را در اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران به دیوان ارائه کردند و متقابلاً پاسخهای لازم را در ردّ ادّعاهای متقابل ایالات متحده مطرح کردند.
دیوان بین المللی دادگستری نیز پس از استماع اظهارات شفاهی دو طرف، نهایتا در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۰۳ م. حکم نهایی خود را درخصوص پرونده سکوهای نفتی ایران در سه بخش مجزا تنظیم و صادر کرد که مهم ترین نکات آن به شرح زیر است:
در قسمت اول، دیوان اقدامات نظامی دولت آمریکا علیه چهار سکوی نفتی ایران را با توجه به قواعد حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت استفاده از زور و برخلاف ادّعاهای آمریکا و به موجب بند ۱ مادّه ۲۰ معاهده مودّت، اقدامی که «ضروریِ حفظ منافع و امنیت حیاتی آمریکا» باشد، تشخیص نداد.
در قسمت دوم حکم، دیوان استدلال دولت ایران مبنی بر اینکه اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی، «آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت را نقض کرده است، نپذیرفت؛ لذا درخواست ایران درخصوص دریافت خسارات وارده به سکوها و قطع فعالیت اقتصادی آنها را ردّ کرد.
در قسمت سوم حکم، دیوان ادّعای متقابل آمریکا را مبنی بر اینکه مین گذاری و شلیک موشک از ناحیه ایران و اصابت آنها به کشتیهای آمریکایی، «آزادی کشتیرانی بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت ۱۹۵۵ م. را نقض کرده و ایران مکلف به پرداخت خسارت است، نیز ردّ کرد.
ادلّه دیوان در ردّ درخواست غرامت ایران
بند ۲ حکم نهایی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی ناظر به این است که اقدامات نظامی آمریکا در تخریب سکوهای ایرانی، نقض تعهّد قراردادی دولت آمریکا به موجب بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت نیست؛ لذا درخواست ایران برای دریافت غرامت نیز مورد تأیید دیوان نیست.
تجزیه و تحلیل علل صدور چنین حکمی مستلزم دقت در کلمات به کار رفته در مادّه قراردادی یاد شده می باشد که چنین مقرر می دارد: «بین قلمرو دولتین متعاهد باید آزادی تجاری و کشتیرانی وجود داشته باشد.»
از دیدگاه وکلای دولت ایران، اختلال در فعالیت عادی سکوهای نفتی و حتی قطع کامل فعالیتهای بعضی از آنها در اثر حملات ناوهای جنگی آمریکا به معنای نقض تعهّد قراردادی از سوی آمریکاست. اما وکلای دولت آمریکا معتقدند مفهوم کلمه تجارت در مادّه ۱۰ معاهده مودّت، صرفا «تجارتهای دریایی» را تحت پوشش حمایتی خود قرار می دهد، نه «صادرات نفت». بعلاوه، ذکر وصف «قلمرو» در متن مادّه مذکور، از آن حکایت دارد که تجارتی مورد حمایت معاهده است که در منطقه دریای سرزمینی ایران صورت گیرد، در حالی که سکوهای نفتی خارج از دوازده مایلی ساحل ایران و در منطقه انحصاری اقتصادی مستقر بوده و فعالیت داشته اند. ضمن اینکه ایران از سکوهای نفتی به منظور استقرار نیروهای نظامی و حمله به کشتیهای آمریکایی و بی طرف در خلیج فارس استفاده کرده است؛ بنابراین، در زمان حملات نظامی آمریکا، سکوهای ایرانی در راستای انجام دادن وظایف تجاری خود فعالیت نداشته اند.
دیوان با ردّ هر سه ادّعای آمریکا و قبول نقض آزادی تجاری ایران با اقدام نظامی ایالات متحده اظهار داشت که ایران نتوانسته است تأثیر تخریب سکوهای نفتی را بر تجارت و صادرات نفت خود برای دادگاه تبیین کند؛ پس بنابراین، به دلایل زیر پرداخت خسارت در چارچوب معاهده مودّت ۱۹۵۵ م. منتفی است:
الف) در زمان حمله آمریکا به سکوهای نفتی «رشادت» و «رسالت» در اکتبر ۱۹۸۷ م.، به دلیل حملات مکرر و پیشین عراق وتوقف فعالیت آنها، هیچ نفتی از این دو سکو صادر نمی شد؛ بنابراین، هر چند حملات آمریکا، تولید و عرضه مجدد نفت را از این دو سکو، مدتی به تأخیر انداخت، اما در زمان وقوع حملات، هیچ تجارت نفتی از آنها صورت نمی گرفت. بعلاوه، خدشه به آزادی بالقوه تجاری، لزوما به معنای نابودی اصل و اساس آن نیست.
استدلال ایران این بود که طبق برنامه زمان بندی شده، بازسازی سکوها در شرف اتمام بوده است، اما دیوان حکم کرد که ایران ادله محکمی دالّ بر اتمام بازسازی سکوها ارائه نکرده است.
ب) فرمان اجرایی دولت «ریگان» به شماره ۱۲۶۱۳ در سال ۱۹۸۷ م. مبنی بر تحریم خرید نفت از ایران رسما موجب شده است که تجارت نفت بین ایران و آمریکا به حالت تعلیق درآید. با توجه به اینکه حمله به سکوهای نفتی «سلمان» و «نصر» بعد از لازم الاجرا شدن فرمان تحریم نفتی ایران صورت گرفته است؛ پس در زمان وقوع حملات، تجارتی بین قلمرو دو دولت وجود نداشته است که با حملات آمریکا نقض شده باشد.(۱۵)
در مقابل، ایران استدلال کرد که فرمان تحریم نفت ایران متضمن یک استثناست مبنی بر اینکه چنانچه از نفت خام ایران، محصولات نفتی از کشور سومی به آمریکا وارد شود، مشمول تحریمهای دولت آمریکا نخواهد بود؛ بنابراین، عملاً تجارتی هرچند غیر مستقیم بین ایران و آمریکا وجود داشته است که امکان دارد مشمول حمایتهای مقرر در بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت قرار گیرد.(۱۶)در این مورد نیز دیوان حکم کرد که تجارت غیر مستقیم از شمول مادّه ۱۰ معاهده مودّت خارج است.
ج) با توجه به مراتب اشاره شده، اقدامات نظامی آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران توانسته است اصل «آزادی تجاری» ایران را نقض کند، اما نظر به عدم فعالیت سکوها در امر تجارت نفت بین ایران و آمریکا، تخریب آنها از سوی ناوهای جنگی آمریکا «آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت» مصرّح در بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت را نقض نکرده است. بنابراین، دیوان، به پذیرش ادّعاهای ایران مبنی بر اینکه ایالات متحده اقدام به نقض تعهّداتی کرده است که در برابر ایران به موجب بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت بر عهده دارد، قادر نمی باشد. از این رو، ادّعای ایران برای جبران خسارت نیز پذیرفته نیست.
نقد و ارزیابی حکم دیوان؛ تجربیات راهبردی
خواسته‌های اوّلیه و اساسی دولت ایران در این پرونده معطوف به ناقض شناختن دولت آمریکا در حمله به سکوهای نفتی ایران براساس بند ۱ مادّه ۱۰ معاهده مودّت بین دو کشور و همچنین جبران خسارات وارده در اثر وقوع حملات نظامی بوده است. لکن هیچ یک از خواسته های رسمی و مطرح شده ایران، چه در دادخواست تقدیمی و چه در اسناد دیگر، انعکاس مثبتی در حکم نهایی دیوان پیدا نکرد. این عدم انعکاس نمی تواند به معنای نفی کامل تمامی خواسته های ایران تلقّی شود. دولت جمهوری اسلامی ایران با طرح دعوا علیه ایالت متحده آمریکا، درصدد تحقق خواسته ضمنی دیگری نیز بود، یعنی «اخذ تأییدیه و حکم دیوان دایر بر اثبات عدم مشروعیت اقدامات نظامیِ صورت گرفته از سوی دولت خوانده».
بنابراین اوّلین نکته در ارزیابی حکم دیوان این است که هر چند دیوان به دلیل محدودیتهای صلاحیتی نتوانست به خواسته‌های صریح و رسمی ایران واکنش مناسبی نشان دهد، در بُعد ایفای وظیفه ثانوی خود، تنویر و تبیین قواعد حقوق بین‌الملل، خواسته ضمنی ایران را که تبلوری آشکار و رسمی نیز نداشت، محقق ساخت. بعلاوه، دیوان در استدلالات مفصّل خود شرایط مشروعیت دفاع در حملات آمریکا به سکوهای نفتی را احراز نکرد و به این وسیله، دولت آمریکا را هرچند به صورت غیرمستقیم، ناقض مادّه ۵۱ منشور ملل متحد شناخت.
از دیگر نکات مثبت حکم دیوان در پرونده سکوهای نفتی، تصریح به «آغازگر بودن دولت عراق در شروع جنگ با ایران»، تصریح به «آغازگر بودن دولت عراق در شروع حمله به کشتیهای بی طرف» و اعلام صریح «تاریخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ م. به عنوان روز شروع جنگ عراق با ایران» است.
در همه موارد سه گانه فوق، اختلاف مشهودی بین ایران و عراق وجود داشت که برای اوّلین بار، یک نهاد رسمی سازمان ملل متحد با صراحت و مکتوب بر ادّعاهای ایران صحه گذاشت. اگرچه هیچ یک از موارد تصریح شده پیش گفته، در زمره یافته ها و نتایج دیوان قرار نمی گیرد، ذکر آنها در میان بندهای حکم دیوان، مهم و ارزشمند تلقّی می شود.
از طرف دیگر، نتیجه حکم دیوان در این پرونده، ردّ همزمان دادخواست ایران و دعوای متقابل آمریکا در ناقض شناخته شدن طرف دیگر نسبت به تعهّدات متقابل قراردادی به موجب مادّه ۱۰ معاهده مودّت است؛ بنابراین در این زمینه، اجرای حکم دیوان موضوعیتی نخواهد داشت. اما اینکه اقدام بعدی ایران در خصوص آثار حقوقی و ضمانت اجرای بخش دیگری از حکم دیوان (غیر موجه و به نوعی مغایر بودن اقدامات نظامی آمریکا با مادّه ۲۰ معاهده) چه می‌تواند باشد، موضوعی است که از منظر حقوقی و یا سیاسی، قابلیت تعقیب و پیگیری دارد.
منبع: با تلخیص برگرفته از فصلنامه الهیت و حقوق، شماره ۱۳ , پاک شیر، محمدعلی
انتهای پیام/
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد