به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل از خبرنگارشبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آذر ماه سال گذشته توافق نامه ای با نام «معاهده پاریس» مورد پذیرش 195 کشور عضو سازمان ملل قرار گرفت که ایران نیز این معاهده را بدون بررسی در مجلس و شورای نگهبان و یا حتی بررسی در شورای عالی امنیت ملی پذیرفت.
بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب این توافق نامه در هیئت وزیران با اعزام وزیر امور خارجه به مقر دائمی سازمان ملل درنیورک تمایل خود را برای الحاق به این توافق نامه اعلام کرد.
امروزه تغییرات آب و هوایی جزء مسائل و نگرانی های قابل توجه بسیاری از کشورهای دنیا است که در همین راستا سازمان ملل از سال ١٩٧٩ میلادی این مسئله را شناسایی کرده و با برگزاری ده ها کنفرانس بین المللی و تصویب موافقتنامه ها و اسناد متعدد سعی در کنترل این گونه تغییرات داشته است که یکی از این موافقت نامه ها همان معاهده پاریس است که در سال 2015 تهیه و در نهایت سال گذشته مورد پذیرش کشور ما قرار گرفت.
اسناد بالادستی زیادی برای توافق نامه پاریس وجود دارد که یکی از آنها کنوانسیون تغییر آب و هواست از طرف دیگر ایران به پروتکل کیوتو هم که در راستای تغییر آب و هوای زمین بوده متعهد است.
پس از اینکه سند اعلامی کشور در هیئت وزیران در تابستان سال 95 تصویب شد لایحه آن از سوی دولت آماده و تسلیم مجلس شورای اسلامی شد که در نهایت بعد از گذشت چند ماه در اوایل آذرماه سال 95 این لایحه تصویب و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت.
اگرچه این معاهده در ابتدا به صورت داوطلبانه از سوی کشورها امضا شده است اما توافق نامه پاریس یک معاهده حقوقی و لازم الاجراست و به گفته کارشناسان بین الملل در کشور ما هم فرآیند تصویب این معاهده به گونه‌ای الزام آور است. تا جایی که دولت ها موظف هستند با توجه به شرایط توسعه‌ای و اقتصادی کشورشان به ارائه برنامه اقدام کنند.
کشورهای عضو این توافقنامه متعهد می شوند میزان تولید گازهای گلخانه ای نظیر co2 را کاهش دهند در همین راستا ایران حدود 1.3 درصد گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کند اما نکته جالب توجه این است که کشورهایی نظیر انگلیس، استرالیا و آمریکا که بالاترین میزان تولید گازهای گلخانه ای در دنیا را دارند حاضر به امضای این معاهده نشده‌اند چرا که لازمه پایبندی به این توافق نامه کاهش صنایع و در نتیجه کاهش درآمد های ناشی از آن و بروز مشکلات اقتصادی برای آن کشورهاست و این کشور ها این پیمان را مانعی برای توسعه خود می دانند.
برخلاف اینکه آمریکا 18 درصد از گازهای گلخانه ای دنیا را تولید می کند، در روز ۲ ژوئن ۲۰۱۷ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام که که از این توافق انجام شده بیرون می‌آید. در حالیکه رئیس جمهور قبلی آمریکا باراک اوباما آنرا امضا کرده بود وی دلیل آنرا مغایرت با منافع آمریکا عنوان کرد. ترامپ اضافه کرد که خروج از این توافق صنایع زغال سنگ و نفت را رونق خواهد بخشید. ترامپ در سخنان خود در کاخ سفید گفت «آمریکا از پیمان پاریس خارج می‌شود اما به مذاکرات برای معامله بهتر در این زمینه ادامه می‌دهد.
بر اساس مفاد این متن، کشورهای پیشرفته، منابع مالی مورد نیاز برای کمک به کشورهای در حال توسعه را باید فراهم کنند، چه در زمینه‌ی کاهش گازهای گلخـانه‌ای و چه در زمینه‌ی انطباق با تغییرات احتمالی؛ به عبارت دیگر آنها را برای دستیابی به یک سیستم تولید انرژی پاک یاری دهند. بند دیگر این توافق کشورهای ثروتمند را ملزم می‌کند از سال 2020 به کشورهای فقیر مبلغ 100 میلیارد دلار را به طور سالیانه پرداخت کنند.
با گذشت 6 ماه در نهایت شورای نگهبان ایرادات اساسی طرح معاهده پاریس را شناسایی و به مجلس بازگرداند که اساسی ترین ایراد آن نبود پیوست های لازم برای این لایحه بود هرچند دولت در ابتدا اعلام کرد پیوستی وجود ندارد اما در نهایت پیوست ها به مجلس ارائه شد تا در کمیسیون کشاورزی بررسی شود.
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند این لایحه تنها مربوط به کمیسیون کشاورزی نمی شود چرا که اجرای آن وزارت خانه های زیادی مانند صنعت معدن و تجارت، مسکن راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی و ... را درگیر می‌کند.
روند اجرای توافقنامه به نحوی است که این محدودیت‌ها در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی، پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و هر مصرف‌کننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن است. از آنجایی که ایران در مسیر پیشرفت خود قرار دارد نیازمند استفاده از این سوخت هاست در نهایت با امضای این معاهده بالاجبار بسیاری از صنایع ایران با رکود مواجه شده و یا اینکه باید برای تولید گازهای گلخانه ای از آنها مالیات اخذ شود؛ این در حالی است که مالیات های داخلی تا کنون بسیاری از صنایع را با مشکل مواجه کرده و این صنایع توان پرداخت مالیات های بیشتر را ندارند.
ایران بزرگترین ذخایر سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز را در خود داشته و در صورتی که این معاهده را بپذیرد روند تولید و مصرف سوخت های فسیلی که باری کشور ما یک سوخت ارزان تلقی می شود با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. در این شرایط پیوستن به توافقنامه پاریس به معنای پذیرفتن محدودیت‌هایی در صنعت انرژی و صنایع انرژیبر ازجمله فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه و سیمان است و می‌تواند موجبات تسلط کشورهای غربی را بر میزان و نحوه‌ی استفاده از ذخایر نفت و گاز کشور را به وجود آورد.
اگرچه تا کنون اقدامات متعهدان به این توافق نامه اختیاری و داوطلبانه بوده است اما با توجه به اینکه بر اساس قوانین این معاهده باید هر 5 سال یک بار بازبینی و بازنویسی شود امکان دارد که در صورتی که کشورها حاضر به اجرای مفاد معاهده نشود، زمینه ها برای وضع تحریم ها و اعمال فشار بر کشورها فراهم شود و به این ترتیب بهانه‌های جدیدی به غرب برای وضع تحریم و اعمال فشار بر ایران به وجود آید.
اگرچه هنوز این معاهده در وضعیت نامعلومی به سر می برد و کمیسیون کشاورزی در حال بررسی آن است اما تجربه نشان داده است قراردادهایی که یک روز به صورت داوطلبانه امضا شده‌اند سال ها بعد مشکلات حقوقی بسیاری را برای کشور به دنبال داشته اند.
انتهای پیام/
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد