به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل ازشبکه اطلاع رسانی مرصاد، فرهاد تجری درخصوص اظهارات وزیردادگستری مبنی براینکه قوانین اخیرمجلس در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری نیست، گفت: وزیردادگستری تنها وزیری است که درقانون اساسی به آن اشاره شده، یعنی ازمعدود وزرایی است که روند انتخاب آن دارای ویژگی و فرآیند خاص می باشد؛ بنابراین می توان ازظرفیت بالای وزیردادگستری در راستای تعامل میان 3 قوه استفاده کرد.
نمانیده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزیردادگستری رابط میان 3 قوا محسوب می شود، افزود: وزیردادگستری از یک سو با هماهنگی رییس قوه قضاییه به مجلس معرفی شده و پس ازتعامل میان دوقوه در صحن علنی مجلس آراء لازم را بدست می آورد، بنابراین وزیردادگستری بایدبه تائید هر3 قوه برسد.
وی با بیان اینکه وزیردادگستری از ظرفیت بالایی برای افزایش تعاملات میان 3 قوه برخوردار است،تصریح کرد: درحال حاضر مهم ترین نکته آن است که به جای توسعه و گسترش اختیارات وزیردادگستری و افزایش ظرفیت وزیر،همچنین افزایش حوزه مسئولیت ها، ارتباطات و ایجاد فضای جدید برای وزارت دادگستری، تنها به موضوع بازشدن راه سوال از رییس قوه توجه شده است؛ یعنی به طورمعمول نمایندگان به دنبال آن بودند که از تکالیف و وظایف قانونی رییس قوه قضاییه کم کرده و همان اختیارات را درحوزه وزیردادگستری قرار دهند؛ تا بتوان نسبت به برخی مسائل پاسخ های لازم را کسب کرد.
تجری با اشاره به اینکه رویکرد این چنینی با اصول قانون اساسی منافات دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی طی ادوار گذشته اختیارات وزیردادگستری را افزایش نداده است و ازظرفیت وزیر برای افزایش تعامل میان 3 قوه استفاده نکرده است؛ همچنین نهاد جدیدی با ظرفیت بالا تعریف نشده که بازوی کمکی برای سیستم قضایی باشد؛ بلکه به طورعمده سعی شده اختیارات رییس قوه قضاییه محدود و موارد به حوزه اختیارات وزیردادگستری منتقل شود، تا بتوان بااعمال نظارت مجلس وزیر را پاسخگو کرد.
این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه اختیارات وزیردادگستری را ازناحیه اختیارات رییس قوه قضاییه نمی توان افزایش داد، افزود: این موضوع به طورحتم خلاف قانون اساسی است، اما ازناحیه دولت می توان اختیارات بیشتری را برای وزیردادگستری تعریف کرد؛ به عنوان مثال سازمان ثبت احوال، و اداره آیین و مقررات و سازمان هایی فنی و تخصصی این چنینی در دولت را می توان درحیطه اختیارات وزیردادگستری تعریف کرد، اما به جای اینکه ازظرفیت فراقوه ای وزیردادگستری استفاده شود؛ پیگیری ها تنها محدود به اختیارات قوه قضاییه شده است.
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس، تصریح کرد: مجلس باید با تعامل میان قوا و بررسی کارشناسی، تعریف جدیدی برای اختیارات وزیردادگستری درنظر بگیرد، درغیراین صورت پیگیری موارد درقالب طرح موردی را به اختیارات وزیردادگستری اضافه نمی کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پورمحمدی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی وزیر دادگستری رابط بین قوا است، گفت: قوانین اخیر در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری و اینکه مجلس مشکلی از وزارت خانه را حل کند، نبود، بلکه به دنبال این بودند که راه سوال از قوه بازشود.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد