به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل ازشبکه اطلاع رسانی مرصاد ، آقای روحانی از ضرورت های شفافیت گفته اند. بد نیست برخی روندهای ضد شفافیت در دولت ایشان را مرور کنیم.
حذف ایران کد و طرح شبنم
طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابجایی کالا در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد. حذف طرح شبنم اولین حرکت دولت روحانی برای حذف شفافیت در حوزه صنعت بود.
حذف کارت هوشمند سوخت
کارت هوشمند که برای هر نوع کاربری محدودیت و میزان سهمیه ماهانه را مشخص می کرد در واقع ابزاری برای پایش توزیع عادلانه سوخت و یارانه سوختی و همچنین مانع بزرگی برای قاچاق سوخت بود.
حذف الزام ثبت الکترونیک معاملات ملکی و مستغلات
این سامانه با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاك كشور از سال ۸۷ پیاده سازی شده بود. این سیستم علاوه بر اینکه نقل و انتقالات ملک را پایش می کرد و امکان پیگیری احتکار مسکن یا جریان های غیر طبیعی مسکن را تحت کنترل قرار می داد، امکان مالیات گیری از دلالان و محتکران حوزه مسکن را فراهم می کرد.
عدم شفافیت در تعارض منافع
مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه شفافیت، اعلام نکردن ثروت و درآمد وزرا و کارگزاران هیات دولت بود. دولت در وظیفه خود در مشخص کردن حوزه های تعارض منافع شخصی کارگزاران خود با منافع عمومی اهمال کرد و این گمانه را که برخی از وزرا از امکانات دولتی برای بسط منافع شخصی خود در ده ها شرکت و موسسه خصوصی استفاده می کنند، تقویت کرد.
پنهانکاری در قرار دادها
مخفی کاری قراردادهای مهم خارجی چون برجام، قراردادهای نفتی IPC، قرارداد با خودروسازانخارجی و ... از دیگر اقدامات ضد شفافیت دولت یازدهم بوده است.
مساله فیش های حقوقی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
اجرا نکردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مخالفت نماینده دولت در مجلس با اعلام شفاف و دسترسی عمومی مردم به فیش حقوقی مدیران دولتی و اهمال دولت در ایجاد سامانه مربوط به آن، انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت را نیز میتوان به سیاهه اقدامات ضد شفافیت دولت اضافه کرد
هم چنین:
حذف حسابرسی از بانک مرکزی
تجمیع بیمه های سلامت ذیل وزارت بهداشت
خلع ید اختیارات شرکت بازرگانی دولتی(ذیل وزرات جهاد کشاورزی) از مدیریت تولید و توزیع محصولات کشاورزی و سپردن آن به اصحاب وارداتچی ذیل وزارت ص.م.ت
افزایش حداقل میزان مورد نیاز به سرکشی به حسابها از ۵۰۰میلیون تومان به ۵میلیارد تومان
حذف آمار صادرات و واردات از سایت گمرک
سایر مواردی است که می توان به این لیست افزود.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد