اسلام آبادخبر: برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند: از آن جا که نمی دانیم مصرف برق در سال 97 چه مقدار است تا هشت درصد آن سهم درآمدهای دولت شود که به دست می آورد، پس نمی دانیم این مبلغ کجا هزینه می شود و هزینه کردش کجاست، این در حقیقت چک سفید امضاء است که به دولت داده می شود.
به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل ازشبکه اطلاع رسانی راه داناروز گذشته در خبرگزاری ها اعلام شد که قیمت آب و برق در سال ۹۷ گران می‌شود و اینکه نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای عوارض هشت درصدی مبلغ برق مصرفی را در بودجه ۹۷ به تصویب رساندند، همچنین با تصویب مجلس علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب ۱۵ تومان از مشترکان دریافت می‌کند.
تحلیل و تفسیر اینکه معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی سوم بهمن ماه سال جاری گفته بود که "تاکنون صحبتی برای افزایش قیمت برق انجام نشده و هیچ تصمیمی در این رابطه به ما ابلاغ نشده است. لذا صراحتا باید اعلام کرد که در شرایط فعلی قیمت برق افزایش نمی‌یابد!" بماند برای بعد.
قیمت برق مصرفی افزایش پیدا نکرده/موضوع عوارض در قبوض برق چندین سال است اجرایی می شودو حکم جدیدی نیست
اما در این گزارش مجمل به بررسی چگونگی این تصوبب مصوبه می پردازیم.
در این باره «حسین امیری خامکانی» نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرنگار رودآور؛ گفت: مسئله عوارضی که در قبوض برق می آید، موضوعی نیست که مجلس به تازگی تصویب کرده باشد، این مسئله در حدود پنج سال است که اجرایی می شود، به طور مثال مبلغ این عوارض در سال گذشته برای بودجه سال96، پنج تومان تصویب شد.
عوارض گرفته شده برای توسعه برق خورشیدی و برق رسانی به روستاها در نظر گرفته شده
وی اظهار کرد: عوارض موجود در قبوض برق شامل روستاها و پمپ های کشاورزی نمی شود و در سال جاری از مابقی مشترکان این پنج تومان گرفته می شود و آن هم برای توسعه برق خورشیدی و برق رسانی روستاها در نظر گرفته شده است.
تصمیم کمیسیون تلفیق در نهایت به نفع مردم مناطق گرمسیری است!
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: کمیسیون تلفیق آمده برای مناطق گرمسیری، از آن جاکه آن مناطق مصرف برقشان بالاتر است، برای آن که فشار کمتری روی آنان بیاید گفته که این عوارض به صورت هشت درصد محاسبه شود تا در نهایت به نفع مناطق گرمسیر باشد، این مسئله هم موضوع جدیدی نیست، در چندین سال گذشته به صورت مبلغی تعیین شده دریافت می شده و برای سال آینده به صورت درصدی در نظر گرفته اند.
امیری خامکانی تصریح کرد: بنابراین قیمت برق مصرفی افزایش پیدا نکرده بلکه تغییری در روند دریافت عوارض قبوض برق روی داده و این موضوع حکم جدیدی نیست و با این حکم قیمت برق مصرفی افزایش پیدا نمی کند.
هزینه برق مصرفی افزایش پیدا نکرده/هرکه مصرف برقش بیشتر، پول قبض برقش هم بیشتر
در ظاهر و به گفته جلیلوند از کارشناسان حوزه برق هم قیمت برق افزایش پیدا نکرده است و تنها در نحوه پرداخت عوارض تغییراتی به صورت درصدی روی داده، وی عنوان کرده گرچه مسئله برای بهتر بیان شدن نیاز به تحقیقات بیشتری دارد اما در ظاهر هرچه میزان برق مصرفی مشترکی افزایش پیدا کند، از آنجا که عوارض قبض برق به صورت درصدی محاسبه می شود، پس مشترک برق میزان بیشتری هم عوارض پرداخت می کند یعنی در نهایت میزان مبلغ قابل پرداخت در قبض مشترک افزایش می یابد.
در مجموع مشترکی که بیشتر برق مصرف می کند، به دلیل محاسبه آن میزان هشت درصد از مبلغ برق مصرفی، پول بیشتری می بایست پرداخت کند و اگر این گونه شود به طور قطع به نفع مناطق گرمسیری نیست گرچه این مسئله نیاز به تحقیق بیشتری هم دارد.
مسئله گراین قبوض برق و آب را از نمانیده دیگری جویا شدیم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: با افزایش قیمت های برق، آب و گاز به هر نحوی که اعلامی می کنند مخالف هستم
در این باره «حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار رودآور؛ گفت: با افزایش قیمت های برق، آب و گاز به هر نحوی که اعلامی می کنند مخالف هستم، اینکه می گویند می خواهیم 15 تومان بر روی هر متر مکعب آب مصرفی بیافزاییم تا هزینه آبرسانی به روستاهایی که آب ندارند تأمین شود و یا 200 یا 500 ریال به عنوان عوارض برای برق رسانی به روستاها دریافت کنیم و این عوارض در بودجه 97 هم به صورت هشت درصد از میزان مبلغ برق مصرفی مطرح شده، قابل قبول نیست.
موضوع هشت درصدی مبلغ برق مصرفی در بودجه ۹۷ مبهم است
وی اظهار کرد: موضوع هشت درصدی مبلغ برق مصرفی مبهم است، چرا که زمانی که می گوییم هشت درصد، مشخص نیست چه میزان برق مصرف می شود، تا میزان درآمد این ردیفی که هم اینک اعلام شده را از قبل بدانیم، در حالی که باید هزینه ها و درآمدهای بودجه برابری کند، به طور مثال اگر بودجه 300 هزار میلیارد تومان است، 300 هزار میلیارد آن طرف هم برای هزینه کردش مشخص کنیم که چه میزان برای حقوق و مزایا و یا برای بخش های عمرانی و در شرایط بحران در نظر گرفته شود.
تعیین8 درصدی مبلغ برق مصرفی برای عوارص در قبوض، چک سفید امضاء نمایندگان به دولت
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به این دلیل از آن جا که نمی دانیم مصرف برق در سال 97 چه مقدار است تا هشت درصد آن سهم درآمدهای دولت شود که به دست می آورد، پس نمی دانیم این مبلغ کجا هزینه می شود و هزینه کردش کجاست، این در حقیقت چک سفید امضاء است که به دولت داده می شود.
ضعف نظارتی مجلس و دیوان محاسبات بر مسئله گران تر شدن مبلغ قبوض مشهود است
حجت الاسلام موسوی لارگانی تصریح کرد: عنوان شده که هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی برق، آب و گاز باید با مصوبه دولت انجام شود، با توجه به گرانی ها، اعتراضاتی در مجلس شد، اما مشاهده کردیم که گفتند قبلاً خود شرکت ها این افزایش قیمت ها را داشتند و هم اینک می خواهند این مسئله را ساماندهی کنند، که در نهایت هم ضعف نظارتی مجلس را می رساند و هم ضعف دیوان محاسبات را.
همه نمایندگان موافق این افزایش قیمت های آب و برق نیستند
وی عنوان کرد: اینکه هر مشکلی که در کشور روی می دهد دولت از دیدگاه خودش می خواهد حل کند صحیح و منطقی نیست پس مردم چه؟! بارها همین مردم به دفاتر نمایندگان مراجعه می کنند و قبوض خود را نشان می دهند، و بارها شنیده ایم که مسئولان ادارات برق به همین مردم گفته اند، بروید از نمایندگان سوال کنید که با افزایش قیمت برق و آب موافق بودند و آن را در مجلس به تصویب رساندند، در حالی که همین روز گذشته، سه مورد از بندهایی که تصویب شد تنها با اختلاف یک رأی به تصویب رسید.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بنابراین نمی شود گفت که همه نمایندگان موافق این افزایش قیمت ها بودند، تأکید کرد: این مواردی که تصویب می شود به ضرر مردم و به ویژه به افراد بی بضاعت است.
مصوبات این گونه ای به ضرر قشر متوسط به پایین جامعه است
حجت الاسلام موسوی لارگانی تصریح کرد: گفته اند که افزایش قیمت ها برای روستانشین ها لحاظ نمی شود، قبول، ولی آیا ما در شهرهایمان با افراد بی بضاعت روبرو نیستیم، چه بسا در شهرهای ما افرادی هستند که زندگی یشان به مراتب سخت تر و دشوارتر از روستاییان است، یعنی نباید به دلیل اینکه فرد در شهر زندگی می کند تصور شود زندگی خوبی دارد و باید دقت داشت که این مصوبات برای قشر متوسط به پایین جامعه بسیار ضرر دارد، چرا که آنان توان پرداختش را ندارند.
توضیحی مجمل درباره اضافه شدن ورود یک بند جدید به قبوض برق در سال ها گذشته
به گزارش رودآور؛ در توضیح اضافه شدن ورود یک بند جدید به قبوض برق در شهریور سال 92 باید گفت: مبلغ عوارض به براساس تصویب مجلس شورای اسلامی، بند 69 قانون بودجه امسال به مبحثی اختصاص یافته است که برای نخستین بار در قوانین بودجه سالانه درج شده است.
این بند از قانون بودجه سال 92 وزارت نیرو را مکلف کرده است که از هر مشترک مبلغی را به عنوان عوارض دریافت کنند.
متن این بند از قانون بودجه می گوید: وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت نماید.
به این ترتیب براساس قانون تمام مشترکان به جز مشترکان خانگی روستایی موظف به پرداخت سی ریال (سه تومان) به عنوان عوارض هستند.
اما این که منابع حاصل از عوارض پرداختی مشترکان چگونه خواهد بود نیز در قانون چنین بیان شده است: وجوه حاصله به حساب شرکت توانیرنزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. به این ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک اهمیت پرداختن به توسعه، نگهداری و بهینه سازی شبکه های روستایی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق از منابع تجدید پذیر، اقدام به چنین کاری کرده اند.
سواره از پیاده خبری ندارد!
در آخر باید گفت سواره از پیاده خبری ندارد، زمانی موضوع فیش های حقوقی نجومی و وام های نجومی مطرح شد و چاره ای درست برای آن اندیشیده نشد، شاید امروز هم انتظاری نمی رود که چاره ای برای قبوض سر به فلک کشیده خانواده های بی بضاعت شود، امید آن که مسئولان متولی امر در این مسئله شفاف سازی های بیشتری داشته باشند تا اگر ما به خطار رفته ایم آگاهی بخشی کنند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد