به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد ،در یک دهه اخیر در دو مقطع زمانی شاهد افزایش ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال در بازه زمانی کوتاه بودیم. یکبار در سال های 90 و 91 ارزش دلار در برابر ریال به سه برابر نرخ قبل در عرض دو سال صعود کرد و در یک ساله اخیر نیز شاهد افزایش 2 هزار تومانی قیمت دلار بوده ایم و همچنان این روند صعودی ادامه دارد. در هر دو مقطع این کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی مصادف بوده با تحریم های یکپارچه غرب علیه ایران. در سال 90 و 91، فروش نفت و بانک مرکزی تحریم شد و در سال 96، با تحریم کاتسا، عملا کل اقتصاد کشور مورد تهدید تحریم قرار گرفت.
به طور خلاصه اگر بخواهیم عوامل اثر گذاری تحریم ها در دولت دهم را ذکر کنیم موارد زیر می شود:
1- اظهارات نسنجیده و تصمیمات متناقض و پی در پی مسئولین اقتصادی کشور
2- بی تدبیری در کنترل بازار سکه و ارز و اقدامات منفی بانک پاسارگاد، کارآفرین و شهر و عدم ورود ارز پتروشیمی ها به بازار.
3- رها شدن مدیریت کشور توسط احمدی نژاد بدلیل درگیری شدید با جناح های سیاسی
4- عدم استفاده از ظرفیت مردمی برای کاهش اثر تحریم در جامعه مانند ایجاد کمپین مردمی
5- همبستگی استراتژیک اروپا و امریکا در اجرای تحریم ها پس از فتنه 88
در کنار این موارد عامل بزرگ کاهش ارزش ریال را در آن سالها را میتوان عدم تغییر نقشه ارزی دانست. در کنار آن می توان تعلل دولت که منجر به فشرده شدن فنر ارزی شد را هم نام برد.
حال با گذشت ۶ سال شاهد اتفاقی مشابه سال ۹۰ و ۹۱ هستیم و دولت روحانی نیز به همان دلایل فوق کنترل بر بازار ارز را از دست داده است.
کانالهای ارزی همچنان به اراده امریکا باز و بسته میشوند و در عین اینکه منافع ملی زیر سوال میرود، منافع عدهای در داخل تامین میشود. در دولت احمدی نژاد پولشویی دلار در دوبی برای واردات از چین و امارات صورت میگرفت و امروز در دولت روحانی پولشویی دلار در چین برای واردات کالا از همان چین و امارات صورت میگیرد و منافع عده ای صراف تامین می گردد. صرافانی که گذرگاه های ارزی کشور را در اختیار گرفته و بخش بزرگی از درآمد چند صد میلیارد دلاری کشور را در دو دهه اخیر بلعیده اند و به ابر سرمایه دارانی تبدیل شده اند که اراده و تصمیمات دولت ها را با منافع شخصی خویش همگن می سازند.
از سوی دیگر وضعیتی مشابه پنج مورد فوق را هم می توان در دولت فعلی مشاهده کرد که بیان گذاره های آن در یادداشت کوتاه نمی گنجد.
با این وضعیت همچنان دلار، شمشیر داموکلس امریکاییها برای ناکارآمد نشان دادن اقتصاد اسلامی است، در حالیکه نه در دولت قبل و نه دولت فعلی، اقتصاد اسلامی اجرایی نشده است. اقتصاد اسلامی وابستگی به دلار و اتکا به یکی دو کشور برای تامین ارز مصرفی کشور را بر نمیتابد و با پراکنده کردن گذرگاههای ا رزی در کشورهای متعدد در قاره های مختلف (به جای تمرکز در یک یا دو کشور)، انعقاد پیمان پولی دو یا چند جانبه با سایر کشورها در زمان ثبات ارزش ریال و برداشتن موانع تولید برای کاهش مصرف ارز، وابستگیها را از میان بر میدارد.
➖ تجربه ثابت کرده که با مذاکره نیز نمیتوان این شمشیر را از دستان امریکاییها انداخت و تنها راه حل، اقدام جدی برای اصلاحات در نظام ارزی و اقتصادی کشور است.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد