تبعات شکست سنگین اصلاح طلبان در شهرداری با حمله به دادستان/ بی اطلاعی حامیان اصلاحات از جایگاه و وظائف دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم

 در روزی که شورای شهر تهران براساس مصالح حزبی و جناحی خود و بدون توجه به حقوق شهروندان تهرانی با استعفای محمدعلی نجفی مخالفت کرد، تعجب بسیاری را برانگیخت تا جاییکه شهردار تهران را دوباره مجبور ساخت تا بلافاصله نامه دوم استعفای خود را تقدیم  رئیس شواری شهر کند. شوی استعفا در شورای شهر در حالی ادامه داشت که همزمان دادستان کل کشور در انتقاد از این رویه خواهان آن شد که اعضای شورای شهر دست از بازی سیاسی بردارند و شهر را بلاتکلیف نگذارند.

حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در دیدار نورزی با کارکنان دادستانی در روز دوشنبه 20 فروردین خطاب به اعضای شورای شهر تهران گفته بود: « شورای محترم اسلامی شهر تهران این بساط سیاست بازی که راه انداخته اید چه معنایی دارد؟... فردا اگر این آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد چه کسی مسئول است.  بنده به عنوان مدعی العموم به شورای شهر تهران عنوان می‌کنم که مسئولیت این کار با شماست.»

وی به شهردار تهران پیشنهاد داد که مجددا استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند و خاطرنشان ساخته بود: «آقای شهردار باید مهلتی نیز تعیین کند و عنوان نماید که تا فلان روز در دفتر کارم هستم تا شهردار تعیین نمایید در غیراینصورت از فلان تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده دار نخواهم بود و قطعا آقای شهردار کسی شما را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد.»

این اظهارات و پیشنهاد دادستان با واکنش تند اعضای شورای شهر و اصلاح طلبان روبه رو شد تا جاییکه علی مطهری پس از استعفای مجدد نجفی و پذیرش آن در شورای شهر خواهان شکایت از دادستان شده است: « دادستان کل کشور باید به مردم توضیح بدهد که موضوع مخالفت شورای شهر تهران با استعفای شهردار تهران چه ارتباطی با او داشته که شورای شهر را تهدید می‌کند و دستور می‌دهد که شهردار باید دوباره استعفا بدهد و شورا هم با آن موافقت کند... قطعا شورای شهر تهران حق شکایت از دادستان کل را دارد و امید است که اقدام کند» هرچند دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم اظهار نظر کرده و پیشنهاداتی ارائه کرده بود ولی اصلاح طلبان آن را به عنوان دخالت و دستور به افکار عمومی القا می کنند.

همچنین محمود صادقی، نماینده تندرو مجلس نیز در اظهاراتی تند به موضع دادستان واکنش نشان داد: « استعفای شهردار تهران چه ربطی به دادستان کل کشور دارد؟ عجیب است که قوه‌قضاییه در امور اجرایی به این شکل مداخله می‌کند.» کسی که به گفته خود درس حقوق خوانده ولی هیچ شناختی از جایگاه مدعی العموم ندارد. واکنش های اصلاح طلبان محدود به اعضای شورای شهر و برخی از نمایندگان مجلس نماند و فعالین اصلاح طلب در شبکه های اجتماعی به دنبال جوسازی و مظلوم نمایی با کلیدواژه هایی چون حاکمیت دوگانه و دخالت در کار شورا و در نهایت فکت سازی برای فشارهای بیرونی بر نجفی بودند.

مصطفی تاجزاده نیز در توئیتی نوشت که توصیه دادستان کل کشور به نجفی برای استعفای دوباره و اعلام تاریخ پایان کارش، شکی باقی نگذاشت این استعفا غیرسیاسی است.

به هر حال اصلاح طلبان با هوچی گری سعی کردند تا استعفای شهردار ناکارآمد و ضعیف اصلاح طلب را با اظهارات دادستان مرتبط سازند و آن را ناشی از فشارهای بیرونی در افکار عمومی ارزیابی کنند. موضوعی که بدون شک نشانه هایی از ضعف ساختاری این تشکیلات در معرفی افراد توانمند برای تصدی پست شهرداری است و در زمان شکست نیز هرگز حاضر به قبول مسئولیت نیستند.

اما ورای این هوچی گری ها با نگاهی به تعریف وظایف و جایگاه دادستان می توان به راحتی به عمق نگاه فرصت طلبانه اصلاح طلبان پی برد. نام دیگر دادستان مدعی العموم است و اگر قرار باشد در یک جمله دادستان را تعریف کنیم می‌توان گفت دادستان نماینده جامعه در دادگاه بوده که وظیفه اش صدور ادعانامه علیه متهمان و نظارت بر اجرای مجازات‌هاست. خلاصه کلام دادستان پیگیری کننده اجرای عدالت است. دادستان ها صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنند به زبان ساده تر می توان گفت مدعی العموم یا همان دادستان شخصی به نمایندگی از طرف کل مردم است که به فرض شخصی که مرتکب خطایی شده و شاکی خصوصی ندارد مدعی العموم یا همان دادستان اختیار این را دارد که به عنوان مدعی العموم آن شخص را مجازات کند و یا تحت تعقیب قرار دهد.

در موارد بسیاری دادستان ها برای ورود به پرونده هایی به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا شده اند. به یاد داریم که در ماجرای آزادراه قزوین، دادستان این شهر به عنوان مدعی العموم و به خاطر مشکلات موجود در آسفالت و نقص هایی که در مسیر زنجان – قزوین وجود داشت، دستور داد تا عوارض از مردم تا اطلاع ثانوی و رفع خطرات اخذ نشود. صادقی نیارکی، دادستان این شهر در 26 دیماه سال گذشته اعلام کرده بود: «  با توجه به دریافت عوارض از عوارضی محور قزوین-زنجان و عدم ارائه خدمات ضروری با دستور دادستانی دریافت عوارض خودرو در این محور ممنوع شده است.»

نمونه هایی از این دست بسیار زیاد است ولی در ماجرای استعفای شهردار، پیشنهاد دادستان برای عدم سیاسی کاری جهت جلوگیری از بلاتکلیفی در تهران با حاشیه سازی اصلاح طلبان  روبه رو شده و تهدید به شکایت کرده اند. تهدیدی که بدون شک با توجه به قوانین و جایگاه دادستان ها تنها برای انحراف افکار عمومی مطرح شده و راه به جایی نمی برد. بهتر است اصلاح طلبان به جای متهم کردن مقامات کشور در موضوع استعفای نجفی، عرصه را برای حضور نیروهای کارآمد در شهرداری تهران مهیا کنند، چرا که ادامه رویه سیاسی کاری در شهر تهران، همچون سم مهلکی درمقابل خدمات رسانی مناسب به شهروندان خواهد بود و این موضوع خود را در 8 ماه گذشته به خوبی ثابت کرده است. هشت ماهی که به خاطر این بازی های سیاسی فرصت زیادی از شهر گرفته شده است.