سلیمی: مجلس باید تکلیف ارجاع سوال از رئیس‌جمهور به قوه قضاییه را مشخص کند/ لاریجانی: سوالات از رئیس‌جمهور قابل ارجاع به قوه قضائیه نیست

به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل ازخبرنگار  مجلسگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام سلیمی نماینده مردم محلات طی تذکری با استناد با ماده 213 آیین نامه داخلی در صحن علنی امروز(چهارشنبه 7 شهریور ماه) خطاب به لاریجانی رئیس مجلس گفت: مطابق این ماده اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ‌های رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال استنکاف یا نقض از قانون محسوب شود آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: چه کسی این موضوع را باید تشخیص دهد زیرا آیین‌نامه در این مورد سکوت کرده است، حکیم کار لغو نمی‌کند و مجلس حکیم است و شما هم فرمودید سوال از رئیس جمهور کار عبثی نیست.

سلیمی بیان کرد: در مورد ارسال سوال به قوه قضاییه باید تصمیم گیری شود، زیرا افکار عمومی منتظر خروجی جلسه دیروز است که اگر نقض قانون باشد این اقدام صورت بگیرد.

نماینده مردم محلات اظهار کرد: هر کسی برای خودش در این مورد با رسانه‌ها مصاحبه می‌کند و برداشت خاص خود را اعلام می‌کند لذا فضایی از هم گسیخته به وجود آمده و شما به عنوان رئیس دستور دهید تا این موضوع سامان بگیرد.

وی تاکید کرد: همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس دستور دهید تا حداقل آمارها در اختیار نمایندگان قرار دهد زیرا ما در کشور مرکز آمار درستی نداریم و هر کدام عددی را برای تورم اعلام می‌کنند و دیگر به مرکز آمار به دلیل رفتارهایشان اعتماد نداریم.

سلیمی خطاب به لاریجانی گفت: شما همچنین به کمیسیون امنیت ملی مجلس دستور دادید تا اسامی دو تابعیتی‌ها را در اختیار نمایندگان قرار دهد اما بعد از چند بار رفتن و آمدن برای بار آخر آقای فلاحت‌پیشه به صورت مکتوب به بنده اعلام کرد که تنها می‌توانم اسامی را در کمیسیون رویت کنم.

نماینده مردم محلات اظهار کرد: پس تحقیق و تفحص برای چه بود و باید خروجی داشته باشد، اگر قرار بود اسامی در کمیسیون امنیت ملی رویت شود پس چرا تحقیق و تفحص شد؟

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: مطلب درباره سوال از رئیس جمهور کاملا روشن است، موضوع هیچ کدام از سوال‌ها نقض یا استنکاف از قانون نبود البته برخی آقایان اشاراتی در میان صحبت‌هایشان داشتند ولی موضوع سوال این نبود.

رئیس مجلس تصریح کرد: باید در یکی از سوالات گفته می‌شد نقض یا استنکاف از قوانین که ما بر اساس آن سوال را به قوه قضاییه ارجاع می‌کردیم اما اکنون امکان‌پذیر نیست.

انتهای پیام/