به قلم جلیل محمدی فعال سیاسی و رسانه ای؛

هدف از تشکیل گروه ویژه اقدام مالی یا همانFATF در سال 1989

کد خبر: 303502
|
09:32 - 1397/08/01
نسخه چاپی
هدف از تشکیل گروه ویژه اقدام مالی یا همانFATF در سال 1989
اسلام آبادخبر: جلیل محمدی فعال سیاسی و رسانه ای: این سازمان در سطح ملی وبین المللی بر نحوه اجرای قوانین وفعالیت های مالی کشورها نظارت واستانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کرد. در واقع هدفی که این سازمان دنبال می کند تضمینی بر سلامت نظام مالی واقتصادی کشورهاست.

به گزارشاسلام آباد خبر،Financial Action task Force در سال 1989به ابتکار کشورهای عضو گروه "جی 7" در پاریس بوجود آمد تا بررسی هایی در باره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد. در آن زمان اف ای تی اف تنها 16عضو اصلی ورسمی داشت وتنها روند پولشویی در دنیا را مورد ارزیابی وبررسی قرار میداد وافراد سرمایه گذاری که برای سرمایه گذاری به کشورهای مشکوک می رفتند را مورد نظارت وکنترل قرار می داد.

 

این سازمان در سطح ملی وبین المللی بر نحوه اجرای قوانین وفعالیت های مالی کشورها نظارت واستانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کرد. در واقع هدفی که این سازمان دنبال می کند تضمینی بر سلامت نظام مالی واقتصادی کشورهاست.

 

کارشناسان این سازمان غیر دولتی بر اساس گزارش های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی قوانین مالیاتی ومانند آن نظرات مشورتی خودرا در مورد میزان ریسک سرمایه گذاری در آن کشورها اعلام می نمایند که مورد استناد سرمایه گذاران بین المللی قرارمی گیرد.
این سازمان (FATF) در مورد پولشویی چهل توصیه ودر مورد تامین مالی تروریسم نیز نه توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی ورده بندی می کند.توصیه های این نهاد می تواند از طریق قوانین داخلی توسط کشورها به اجرا در بیاید وزمینه های پولشویی وتامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

 

در حال حاضر 198کشور جهان در اف ای تی اف عضویت دارند به جز این کشورها دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا وشورای همکاری خلیج فارس نیز عضو این نهاد می باشند .

 

با توجه به اینکه مشخص بود کشورهای عضواین اتحادیه دارای سیستم های مالی وقانونی متفاوت با یکدیگر هستند لذا دستورالعمل های اجرایی اف ای تی اف طوری نگاشته می شود که هم برای اعضا قابل اجرا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی آنها را محدود نکند ومانع توسعه ورشد اقتصادی آنها نگردد.

 

این اتحادیه از سال 2000میلادی در گزارش های سالانه اش یک لیست سیاه از کشورهایی که با معیار آنها جزء پرخطرترین کشورها برای سرمایه گذاری هستند را منتشر می کند.این لیست شامل کشورهایی بود که از نظر کارشناسان آنها در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی کردند.

 

در سال 2009برای اولین بار نام کشورمان در کنار نام کشورهایی چون پاکستان، ترکمنستان وازبکستان وارد لیست سیاه شدودر سالهای بعدی نیز نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می خوردودر کنار کره شمالی در جایگاهی حتی بدتر از لیست سیاه قرار می گرفت وتوصیه می شد علیه آنها اقدامات مقابله ای صورت گیرد.

 

این سازمان در واقع از ایران می خواهد تا نقص های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم را به شکل فوری ومعنی دار برطرف کند وبه طور خاص ،تا مین مالی تروریسم وانجام معامله های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.

 

ایران در سالهای گذشته تلاش کرده با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات هارا بیشتر کند،هم فضای کسب وکار رابهبود بخشد وهم شبهه ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیر شفاف مالی را کاهش دهد.

 

یکی از این اقدامات که برای این منظور انجام شد تصویب "قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم " بود که به دولت نیز ابلاغ شد.

 

سرانجام با توجه به این اقدامات وتعاملاتی که دولت فعلی ودولت های قبلی با این گروه داشتند اقدامات مقابه ای علیه کشورمان به حالت تعلیق درآمده واکنون نیز مدت چهار ماه به ایران فرصت داده شده که تعهدات باقی مانده را اصلاح ،تکمیل واجرا نماید.

 

اخیرا"دبیر کارگروه ویژه اف ای تی اف فرمودند که از دست ایران ناراحتیم وبیان داشتند که تا ماه فوریه ، ایران کلیه تعهدات باقی مانده خود را تکمیل کند .ایشان گفته اند که ایران برای خروج از لیست سیاه باید 9اقدام باقی مانده دیگر از 10اقدام خواسته شده را انجام دهد در ضمن ایشان تهدید کرده است که در صورت اجرایی نشدن این اقدامات تا ماه فوریه اف ای تی اف تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود .

 

ایران برای خروج از لیست سیاه باید قوانین داخلی خود در مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم را براساس کنوانسیون های جهانی ای ام ال و سی اف تی اصلاح وعملیاتی کند که بحمدالله در چند روز گذشته با درایت ، پشت کار وتلاشهای نماینده لایق شهرمان لایحه سی اف تی در مجلس تصویب شد ومشخص گردید ایران اسلامی همواره رویکرد مشارکت جویانه ای با دنیا دارد.خوشبختانه سران محترم سه قواه نیز تصویب کرده اند که پذیرش 4لایحه اف ای تی اف در این مقطع ضروری می باشد.

 

به هر حال در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان (FATF)در طی فرصت داده شده وحضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملا" ارائه هر گونه خدمات وارتباطات مالی وبانکی وپولی از سوی بانک های جهانی با بانکهای ایرانی ناممکن شده وکشور عملا" در یک تحریم تمام عیار بانکی جهانی فراتر از تحریم های آمریکا قرار خواهد گرفت.

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد