به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل از صبح توس؛ در آخرین ماه سال 96 خبری مبنی بر دستگیری امیرشهلا، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در فضای مجازی منتشر شد که دامنه انتشار آن به سطح کشور رسید.
امیر شهلا در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی مشهد توانسته بود بیشترین رأی را از آن خود کند و در جایگاه نخستین فرد موردنظر مردم مشهد قرار بگیرد ولی حواشی به وجود آمده او را از نمایندگی برای مردم دور کرد.
پس از چند روز بنا به گفته مهرداد قربانی، وکیل پرونده شهلا اعلام شد که این عضو شورای شهر آزادشده است؛ وی در مورد چگونگی دستگیری شهلا بیان کرد: شهلا برای کاری به دفتر یکی از دوستانشان که کارگزار بورس است رفته بود تا برای او سهام بخرند، طبق گفته‌های شهلا، در آن دفتر دو نفر از خانم‌های همکار آن آقا بودند؛ شهلا به‌محض ورود تصمیم به خروج از دفتر می‌گیرد که ناگهان عده‌ای داخل شده و با چشم‌بند وی را خارج می‌کنند.
در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز این عضو شورای شهر به اتهام تحصیل مال نامشروع بازداشت شد، وکیل پرونده شهلا دراین‌باره اظهار کرد: شهلا بابت مشاوره به شرکتی، حقوق دریافت می‌کرد که این اقدام مصداق تحصیل مال نامشروع اعلام‌شده است، بر اساس ماده ۲ قانون اختلاس و ارتشاع سال ۱۳۶۷ این امر غیرقانونی نیست؛ شهلا با ارائه وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد.
تلاش برای متهم کردن دستگاه قضا
اعلام‌شده بود که دستگاه قضایی در تلاش است شهلا از شورای شهر استعفا دهد که قاضی حسن حیدری، معاون سیاسی و امنیتی دادستان مرکز استان دراین‌باره بیان کرد: برخی سایت‌ها به نقل از رئیس قوه قضائیه اعلام کردند که عضو شورای شهر مشهد در میهمانی مختلط شبانه دستگیرشده است که این موضوع صحت ندارد، همچنین موضوع ادامه فعالیت این فرد در شورای شهر مشهد مرتبط با خود شورا است و در دستور کار ما نیست.
هفته گذشته اولین جلسه دادگاه علنی عضو شورای شهر مشهد برگزار شد، در این جلسه تعدادی دیگر از متهمان در شعبه ۱۳۲ دادگاه کیفری دو مشهد و به ریاست قاضی باخدا و به‌صورت علنی در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برپا شد.
لکه تیره در پرونده شورای شهر مشهد
در این جلسه قاضی باخدا پس از اعلام رسمیت جلسه و اعلام تذکرات قانونی و اخلاقی لازم از نماینده دادستان خواست که به قرائت کیفرخواست تنظیمی بپردازد؛ پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد برای هفت متهم پرونده، متهمین حاضر در جلسه به دفاع از خود در خصوص اتهامات مختلف ازجمله ارتکاب فعل حرام، شرب خمر، اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تحصیل مال نامشروع، ارتشاء، شروع به ارتشاء، تصدی بیش از یک شغل، انتشار عکس‌های مستهجن، روابط نامشروع و سایر اتهامات منتسبه پرداختند.
در این جلسه همچنین وکلای مدافع متهمان، ضمن ارائه لوایح دفاعیه توضیحات و دفاعیات موردنظر را به محضر دادگاه ارائه کردند.
گفتنی است اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان، خانم‌ها (آ-الف)، (ز-پ)،(ت –ص)،(الف -ر)، (س–م) و آقایان (م– د) و (الف– ش) با یک ساعت تأخیر به دلیل عدم حضور دو تن از متهمان پرونده در ساعت ۱۰صبح آغاز و در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه به پایان رسید.
کاندیدا رد صلاحیت شده مجلس در فقدان نظارت استصوابی عضو شورای شهر شد
نظارت استصوابی مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی ازجمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است، حال فردی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای نماینده مردم مشهد شدن در مجلس رد صلاحیت می‌شود، در فقدان نظارت استصوابی در انتخابات شورای شهر به پست و مقام می‌رسد و با توجه به حواشی پدید آورده، نام نماینده مردم مشهد را نیز یدک می‌کشد.
هیئت‌های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود هستند، این هیئت‌ها به‌منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ قانون شوراها درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت‌احوال استعلام می‌کنند.
نهادهای امنیتی پاسخگو باشند
در فقدان نظارت استصوابی شورای شهر مشهد و آمل به وجود می‌آید، مسئول پاسخگویی به رأی و اعتماد مردم مشهد به عضو خاطی شورای شهر کیست؟ کدام‌یک از نهادهای مسئول قادرند پاسخگوی این سؤال باشند، فردی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده چرا در انتخابات شورای شهر تائید صلاحیت می‌گردد؟
دستگاه‌های امنیتی هزینه‌ای که به شهر، کشور و نظام در انتخاب افراد نالایق در شورای شهر‌ها شده است را با چه ابزار و وسیله‌ای جبران می‌کنند؟ کم‌کاری آن‌ها در مورد انتخاب فردی که پیش‌ازاین توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده است را چگونه در مشهد که میزبان میلیون‌ها زائر و مجاور است می‌شود جبران کرد؟
شورای شهر بابل نیز گرفتار حواشی و مصیبت‌های بسیاری شد که انحرافات جنسی و مالی در آن نقش بسزایی ایفا می‌کرد و در نهایت انحلال این شورا را به همراه داشت؛ نمونه‌های عینی فساد بسیار است ولی نکته قابل‌تأمل آنجاست که وظیفه دستگاه‌های امنیتی کجاست؟
هدف اصلاح‌طلبان در حذف نظارت شورای نگهبان حضور چه افرادی در شورای شهر بود؟
تلاش اصلاح‌طلبان برای حذف نظارت استصوابی به چه معناست؟ آیا به معنای روی کار آمدن افرادی همچون عضو شورای شهر مشهد و اعضای شورای هر بابل است؟ اینکه اصلاح‌طلبان به هر بهانه دستگاه قضا و شورای نگهبان را مورد هجمه خود قرار می‌دهند امری مسلم است ولی پاسخ به این سؤال که جامعه آرمانی موردنظر آن‌ها و افراد موردپسند آن‌ها، خاطیان و مفسدان اخلاقی و اقتصادی هستند یا نه جای بحث دارد.
از انتخابات شورای شهرستان‌ها بدون شهلا چه خبر؟
نکته قابل‌تأمل آنجاست که شهلا در 24 مهر سال گذشته به ریاست شورای اسلامی شهرستان مشهد انتخاب می‌شود و در 24 مهر 97 دوره یک‌ساله وی به پایان می‌رسد ولی به دلیل اینکه وضعیت پرونده شهلا مشخص نیست، انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهرستان مشهد برپا نمی‌گردد؛ مسئولین امنیتی، شهری و استانی با در نظر گرفتن بیت‌المال و حق‌الناس به داد مردم برسند و نسبت به انتخابات شورای شهرستان مشهد و تصمیماتی که اخذ می‌شود تعیین تکلیف کنند.
انتهای پیام/
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد