به گزارشاسلام آباد خبر به نقل از،شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، قعرنشین شاخصهای اقتصادی کشور که مهر بیکارترین و در برهههایی گرانترین استان کشور را هم بر پیشانی دارد در زمینه نظام اداری هم ظاهرا حال و روز خوشی ندارد؛ آخرین گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم این موضوع را تایید میکند.
بر اساس گزارش مذکور کرمانشاه در بین استانهای کشور دارای بیشترین فساد و زد و بند اداری است؛ موضوعی که بارها در جلسات مختلف فعالان بخش خصوصی با دولت مطرح شد و مسئولان بیتفاوت از کنار آن گذشتند و نتیجه آن هم شرایط امروز است.
خبرنگار مرصاد برای بررسی بیشتر علل و عوامل این موضوع به سراغ رضا حیدری، مدیر خبرگزاری فارس در استان کرمانشاه رفت تا در گفتگو با این فعال رسانهای که با مشکات استان آشناست این موضوع را بررسی کند که ماحصل این گفتگو در زیر آمده است.
مهمترین دلایل بالا بودن میزان زد و بند اداری در کرمانشاه چیست؟
مسئله زد و بند اداری مختص به استان کرمانشاه نیست و کم و بیش در همه ادارت کشور شاهد آن هستیم؛ بخش قابل توجه آن به دلیل ساختار دیوان سالار متورم، فرسوده و ناکارآمد در کشور باز می گردد که موجب شده به راحتی و بدون هیچ قبحی شاهد این اتفاق در ادارات باشیم.
متاسفانه و بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در ۶ ماه دوم سال ۹۸ استان کرمانشاه دارای بیشترین زد و بند اداری بوده است. بخشی از آن به روابط قومی و طایفهای حاکم بر مراودات اجتماعی در این استان باز می گردد و موجب شده که رابطه جای ضابطه را بگیرد. از طرف دیگر نهادهای دولتی و اداری در استان کرمانشاه میلی به شفافیت ندارند و این مقاومت در مقابل شفافیت گویی بیش از سایر استانهاست.
به نظرم یکی از مهمترین عواملی که این میزان زد و بند در کرمانشاه را افزایش داده است، سبک مدیریتی حاکم بر روابط اداری در استان است. آن چیزی که از فضای اداری کرمانشاه قابل استخراج است، میل به نوعی خودخواهی و فرار از پاسخگویی و شفافیت است. شما کمتر مسئولی را می توانید به چالش بکشید و او خودش را پاسخگو به افکار عمومی بداند.
چه عواملی فساد اداری را تا این حد تشدید کرده است؟
به نظر من عوامل متعددی این مسئله را تشدید کرده است؛ جدای از عدم پاسخگویی، نظارت و شفافیت که از مهمترین این موارد هستند، ضعف فرهنگ پاسخگویی و مطالبه آن از سوی مردم هم از موارد تاثیرگذار است. واقعیت این است که مردم یکی از بدیهی ترین حقوق اجتماعی خود که همان پاسخگویی و مطالبه گری از مسئول است را فراموش کرده اند و گویی با آن بیگانه اند.
همانطور که رای یک حق اجتماعی است، پاسخگویی و به چالش کشیدن مسئولین ذی ربط هم یکی از حقوق اجتماعی است و در ادامه حق رای قلمداد میشود و در عرض یکدیگر هستند.
نهادهای دخیل در این موضوع و عملکرد آنها را چطور ارزیابی میکنید؟
واقعیت آن است که ما در کل کشور با بحران نظارت مواجه هستیم. این مسئله در کرمانشاه نیز وجود دارد و گزارش مرکز پژوهش های مجلس دال بر تشدید این وضعیت در استان است. عملکرد دستگاههای نظارتی بسیار سوال برانگیز است. در راس این ادارت هم بازرسی استانداری کرمانشاه است. به هر حال نهاد بالا دست در حوزه نظارت اداری محسوب میشود و گزارش منتشر شده از سوی مجلس نشان دهنده عدم نظارت صحیح و دقیق این بخش است. به نظرم من استانداری باید در این زمینه تجدید نظر جدی داشته باشد و این یک مطالبه عمومی است.
از طرف دیگر انتظار هست که دادستانی نسبت به این مسائل ورود جدی تر داشته باشد. هرچند نشانههایی در این خصوص دیده می شود و دادستان از عزم جدی دستگاه قضا برای ورود به مسائل از این دست خبر داده است که خبر خوشایندی است. صدور کیفر خواست برای برخی از مدیران اجرایی در شهرداری یکی از شهرستانها موید همین ادعا است.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد