به گزارشاسلام آباد خبر، حجت الاسلام محمدطه مهری در خطبه های نمازجمعه امروز اسلام آبادغرب اظهار کرد: مرحله اول انتخابات یازدهم با ثبت نام داوطلبان پایان یافته و مرحله دوم که بررسی صلاحیت داوطلبان است نیز در هیأتهای اجرایی در روز ۲۶آذر ماه به سرانجام رسیده و نوبت بررسی صلاحیت‌ها و رسیدگی به شکایات در هیات‌های نظارت استانی و مرکزی، طی مراحل مختلف تا ۲۲ بهمن، به طول می‌انجامد. در این باره توجه به نکاتی در تحلیل و تبیین شرایط ضروری می‌نماید.
وی با اشاره به مشارکت حداکثری؛ راهبرد مقابله با فشار حداکثری عنوان کرد: همگان می‌دانیم که، تمام تلاش جنگ چندضلعی دشمن در دو سال اخیر بر رو در رو قرار دادن افکار عمومی در برابر نظام اسلامی است. تحریم‌های ظالمانه و گرانیهای تصنعی و حملات امنیتی و روانی و تشدید محاصره اقتصادی مردم ایران انقلابی، به همین خاطر است.
قطعه‌ای از جورچین آشوبهای اخیر نیز کشاندن اغتشاشات به انتخابات با دو هدف بود:
اول- تاخیر انتخابات از موعد قطعی خود(دوم اسفندماه)
دوم- کاهش مشارکت و حضور حداکثری مردم
حجت الاسلام مهری گفت: کمپین تحریم انتخابات، تشدید فشار به شورای نگهبان برای کوتاه آمدن در نظارت استصوابی، تخطئه شیطنت آمیز نظارت و نقش شورای نگهبان، عملیات ایذایی با نامه نگاری و جلسات و نشست‌های مختلف در باره انتخابات آینده، بخشی از این بازی‌های سیاسی و تمهیدات موذیانه برای کاهش حضور مردم به ویژه محرومان جامعه(که صاحبان اصلی انقلابند) در انتخابات آینده است.
وی تصریح کرد: همگان می‌دانیم برخی ثبت نام‌های فلّه ای، به قصد تشدید فشار بر شورای نگهبان است. هیات نظارت استان و مرکزی شورای محترم نگهبان در همه برهه‌ها به ویژه در این مقطع زمانی خاص، وظیفه سترگی را برعهده دارند. از سالیان قبل، برخی عناصر و رسانه هایی که همواره نگران این مرحله هستند با جوسازی‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای درصددند، با سفسطه و مغالطه و با ترویج نگاه تقلیل انگارانه، بررسی صلاحیت‌ها را محدود به جنبه سلبی آن کنند. جنبه سلبی، یعنی این که؛ همین که یک داوطلب سوابق سوء قضایی و امنیتی نداشت، در تاییدصلاحیت او کفایت میکند. در حالی که صلاحیت هر فرد، دو وجه سلبی(فقدان سوابق سوء) و ایجابی(وجود و اثبات صلاحیت اخلاقی، سیاسی، فکری و توانمندی متناسب با نمایندگی) دارد.
امام جمعه شهرستان بیان داشت: این نحوه احراز صلاحیت یک مقوله طبیعی و عقلی و عرفی و رایج در زندگی روزمرّه است. چگونه است که در انتخاب شریک زندگی، فقط به عدم سوء پیشینه اکتفاء نکرده و توانمندی وی برای اداره یک خانواده و سلامت فکری و سیاسی و معاشرتی وی را در نظر میگیریم؟ ! یا در انتخاب یک وکیل عادی، برای ایفای حقوق خود؛ تمام شرایط سلبی و ایجابی را در نظر میگیریم اما در انتخاب وکلایی که منافع و سرنوشت اکنون و آینده کشور را به آنها خواهیم سپرد، اینقدر سهل انگارانه عمل می‌کنیم؟ از این رو حمایت ما ازشورای نگهبان، دفاع از عقل و منطق و قانون است.
وی با اشاره به این بیانات رهبرحکیم انقلاب اسلامی، در جمع ائمه جمعه کشور که؛ انتخابات حق الناس ا ست، یادآور شد: " برخی حق الناس بودن انتخابات را رندانه به شمارش آراء محدود می‌کنند. در صورتی که ابعاد حق الناس متنوع و مختلف است. یکی از مهمترین ابعاد حق الناس، رعایت حق داوطلبان است که باید دقت شود، به نحوی بررسی‌ها انجام نشود که داوطلب شایسته ای، از حضور در انتخابات محروم شود. بُعد دیگر رعایت حق الناس دقت‌های لازم و حساسیت‌های عقلانی و انقلابی و قانونی برای جلوگیری از افرادی است که واجد صلاحیت نمایندگی مردم نیستند. هیات‌های نظارت با بررسی دقیق و مستند سوابق فکری، سیاسی، اخلاقی، اجرایی داوطلبان باید بگونه‌ای عمل کنند که بر آیند مجلس یازدهم، " مجلس تراز انقلاب" در گام دوم انقلاب اسلامی باشد. هرگونه مسامحه و سهل انگاری در این امر مهم و حیاتی موجب ضمان شرعی برای ناظران و مجریان است.
خطیب جمعه اسلام آبادغرب گفت: رعایت این نکات با انصاف و عدالت و صداقت و قاطعیت قانون مدارانه، بدون تردید به اعتماد‌سازی و تقویت امید مردم و انگیزه ایشان برای مشارکت حداکثری در انتخابات خواهد انجامید. برگزاری انتخابات با سه کلید واژه ی " مشارکت حداکثری"؛ " سالم" و " امن" بودن؛ زمینه‌های پیروزی راهبردی و تاریخی دیگری را در مقابله با فشار حداکثری دشمن رقم خواهد زد. انشاء الله
وی با اشاره به حوادث و آشوبهای اخیر در لبنان و عراق گفت: تلاش آشوبگران برای تداوم بی‌دولت‌سازی در این دو کشور، پرده‌ای ازتوطئه‌های استکبار برای تضعیف جبهه مقاومت و کشورهای اسلامی است. قبلا نیز لبنان حدود سه سال این تجربه را از سر گذرانده است. یمن و لیبی نیز کمابیش از این گرفتاری رنج می‌برند. یکی از اهداف اصلی اغتشاشات اخیر در ایران نیز همین بی‌دولت‌سازی بود. بی‌دولت‌سازی به معنی اسقاط دولت از حیثیت حقوقی است و با بی‌دولتی تفاوت دارد؛ بی‌دولتی نه به معنای سقوط و فقدان دولت؛ بلکه به معنای فقدان هماهنگی و تنظیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی و رها‌سازی کارهاست.
حجت الاسلام مهری خاطرنشان کرد: پروژه استعفای رییس جمهور، بخشی از دکترین شوک و راهبرد بی‌دولت‌سازی (دقیقا شبیه استعفای نخست وزیر عراق و لبنان ) است که به تشدید خشونت و هرج و مرج در کشورهایشان منجر شد. برخی احزاب افراطی درصددند با پیش انداختن این پروژه، هم خود را از موضع مقصر وضع موجود به طلبکار تبدیل کنند. درست شبیه آنچه در انتخابات ۸۸ کردند. برخی از آنها بر این باورند حداقل فقدان دولت در کشورمان، امتیازگیری از نظام است و سقف آن، سرنگونی نظام. (گمان باطلی که قانون گرایی رهبر انقلاب درست همچون انتخابات ۸۸ و سایر برهه‌ها آن را نقش بر آب میکند). از جمله این اهداف، ادامه اغتشاشات تا انتخابات اسفندماه و تعویق آن بود که بحمدالله ناکام ماند.
وی تصریح کرد: این پروژه خائنانه یا به تعبیری «جنگ‌های نسل چهارم»، در هر سه کشور (عراق، لبنان و ایران)، یک هدف دارد: «تضعیف کشورهای هلال مقاومت و مشغول شدن به درگیری‌های داخلی و تنفس مصنوعی امنیت به اسرائیل». و پشت صحنه هر سه این "هم خائن ها" چیزی نیست جز ؛ رژیم پلیدصهیونیستی. با پادویی عربستان و امارات.
وی اضافه نمود: رهبر انقلاب در مرداد ۹۷ نسبت به کنار رفتن دولت فرمودند:
«آنها که می‌گویند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن نقش آفرین هستند. دولت باید سرکار بماند و با قدرت، وظایف خود را در حل مشکلات انجام دهد.»
در ایران، طیف متهم در دو فتنه ی ۷8 و ۸۸، باز هم شبیه همان بازی‌ها را تکرار می‌کنند. اکنون و در شرایطی که سالیانی چند از عملکرد پرهزینه و ضعیف مسئولان، گذشته است، برخی جریان‌ها به دنبال تطهیر سیاسی و احیای رای و سرمایه‌ی اجتماعی آسیب دیده‌ی خود برآمده‌اند وطرح استعفای رییس جمهور وانحلال دولت رامطرح می‌کنند. این یعنی دقیقا همان ایده‌ی خطرناکی که می‌تواند تبعات غیرقابل کنترلی داشته باشد
امام جمعه اسلام آبادغرب بیان کرد: پرواضح است که استعفای دولت در ۲ سال پایانی اش، درمان دردهای جامعه نیست که خود دردی مضاعف بر پیکر امنیت و اقتصاد وارد میکند. دولت باید بماند هم به خدمات خود ادامه دهد و به جبران کاستی هابپردازدو هم پاسخگو باشد.
وی با تشریح علاج کار گفت: : "باید با مسئولیت‌پذیری سخن گفت. برخی در دولت و گروهها می‌خواهند از مسئولیت شانه خالی کرده و مسئولیت را دوش دیگران بیاندازند. این، نشانه عدم وجود عِرق ملی و ارزش‌های اخلاقی و انسانی در قبال سرنوشت مردم است. مسلما امت حزب الله از کناره‌گیری دولت حمایت نمی‌کند و دلیل آن هم این است که امکان ندارد دولت جدید طی یک سال تشکیل شود. استعفا یا استیضاح دولت کنونی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر دامنه آنها می‌افزاید. جریان انقلابی می‌داند که تنها جایگزین وضع موجود و حلّال مشکلات انتخابات پرشور و تعیین وضع سیاسی و مدیریتی کشور در صندوق‌های رای است؛ این گزینه را نباید به‌هیچ‌روی از دست داد و انتقال قدرت نیز باید از راه صندوق رای و با پشتوانه مردمی صورت بگیرد لذا باید مراقب باشیم که در زمین دشمن بازی نکنیم..
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد