به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل ازشبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  چهارصد و یکمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه یکم دی) به‌ریاست علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار جلسه علنی را به‌شرح ذیل قرائت کرد:

**ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری

**ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

**رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد طرح یک‌فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

**گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

**گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تأمین هواپیما و نوسازی سیستم‌های ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی

**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی چابهار.

اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس

اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیأت‌رئیسه اعلام شد که بر این اساس 22 نفر از نمایندگان با تاخیر در جلسه حاضر شدند.

حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را در دستورکار قرار دادند و ماده یک این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده یک، مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۵۷/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف_ مجازات حبس موضوع ماده ۶۱۴ قانون (به استثنای تبصره آن) به حبس درجه ۶

بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

ب_ مجازات موضوع ماده ۶۲۱ قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه ۶

بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

پ_ مجازات موضوع ماده ۶۷۷ قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده

مطابق با ماده  ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ت_ مجازات حبس موضوع ماده ۶۸۴ به حبس درجه ۶

بر اساس ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی، هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ث_ مجازات موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ به جزای نقدی درجه ۶

بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

مطابق با ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری راصریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهدشد.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از طرح کاهش مجازات حبس تعزیری مقرر کردند، تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل شود.

 در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۲ این لایحه به تصویب رسید.

بر اساس ماده ۲ یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ الحاق می شود: 

تبصره: چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن‌را در رای خود ذکر و به صورت مستدل علت صدور حکم بیش از حداقل مقرر قانونی را توجیه کند.

بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.

نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

 علاوه بر این با تصویب ماده ۳ این طرح مقرر شد، عبارت «حبس بیش از ۲۵ سال» در ذیل در جه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به عبارت «حبس بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال»  اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده مذکور الحاق می شود: 

طبق تبصره ۶ - تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.  

براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۱ - حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال - مصادره کل اموال - انحلال شخص حقوقی.

 

 نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های ذیل آن ابقا می‌شود:

ماده۲۳- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی تبصره‌های این ماده محکوم کند.

همچنین وکلای ملت در ادامه جلسه ماده ۵ این طرح را به تصویب رساندند.

مطابق با این مصوبه، ماده(۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به‌ شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۳۷‌- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌ نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه

پ‌- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر

تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می­یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می­‌شود.

نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند که تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از دو سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

 نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ماده ۹ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه،  ماده(۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۲‌- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از دو سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

نمایندگان مجلس مقرر کردند، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.

 در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری»، مواد ۶ و ۷ این طرح به تصویب رسید.

بر اساس ماده ۶، یک تبصره به شرح زیر به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره: در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.

همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون، کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است.

بر اساس ماده ۶۳۹ – افراد زیر به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظردادگاه بسته خواهد شد:

‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند

ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

همچنین طبق ماده ۶۴۰ – اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱ – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگه دارد.

۲ – هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یاهر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.

۳ – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴ – هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس: بیانیه حقوق بشری علیه ایران ماهیتاً سیاسی و ابزاری برای فشار است

نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس با صدور بیانیه‌ای، بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران را ماهیتاً سیاسی و ابزاری برای فشار بر کشور ایران دانستند.

 نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای عنوان کردند که بیانیه ضدحقوق بشری کانادا در شورای حقوق بشر سازمان ملل گرچه ظاهری حقوق بشری دارد اما ماهیتاً بیانیه‌ای سیاسی است و به عنوان ابزاری برای فشار بر کشور ایران به شمار می‌رود.

متن کامل بیانیه نمایندگان اقلیت‌های دینی به شرح زیر است:

در نشست هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفت و یکی از آنها، قطعنامه حقوق بشری علیه یاران بود که از سوی کانادا پیشنهاد شد. در رأی‌گیری به عمل آمده، 81 عضو سازمان ملل متحد موافق قطعنامه بودند، در حالی که 30 عضو رأی مخالف، 7 عضو رأی ممتنع داده و 12 عضو نیز در رأی‌گیری شرکت نکردند.

این قطعنامه اگر چه در ظاهر محتوای حقوق بشری دارد ولی ماهیتاً بیانیه‌ای سیاسی است که کاملاً به صورت ابزار فشار با اهداف راهبردی مشخص علیه کشورمان مطرح و اعمال می‌گردد.

ما نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورای اسلامی قطعنامهمذبوررا به مثابه استفاده ابزاری از مفاهیم بنیادین حقوق بشر به شدت محکوم کرده و آن را رویکردی یک‌جانبه و مغرضانه می‌دانیم که بار دیگر با به کارگیری استانداردهای چندگانه سعی در انزوای بین‌المللی کشورمان دارد.

ما همچنین از دستگاه دیپلماسی کشورمان انتظار داریم با بیان محکومیت رساتر و مؤثرتر در قبال این قطعنامه، بر اساس صف‌آرایی‌های جهانی در خصوص این گونه قطعنامه‌هایی، پایش مواضع و حرکات کشورهای معاند و مرتجع منطقه را همواره در دستور کار خود داشته باشد و همگام با کشورهای دوست چنین دسیسه‌های ضدایرانی آمریکایی، رژیم صهیونیستی و متحدانش را در عرصه‌های بین‌المللی خنثی سازد.

مجلس به دوفوریت طرح «شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی» رای مثبت داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز پارلمان به دوفوریت طرح شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی رای مثبت دادند.

وکلای ملت با 134 رای موافق، 28 رای مخالف و 4 رای ممتنع  از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن، دوفوریت این طرح را تصویب کردند.

 متن کامل طرح شفافیت منابع هزینه‌های انتخاباتی را در ذیل بخوانید: 

مقدمه (دلایل توجیهی):

در اجرای اصول مربوط به قانون اساسی و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین و همچنین شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی طرح زیر تقدیم می‌گردد:

عنوان طرح:

شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

موضوع طرح:

شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده 1 ـ متن زیر به عنوان ماده (65 مکرر 8) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 8 ـ رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (65 مکرر7) توسط کمیسیون بررسی تبلیغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتایج رسیدگی‌ها نزد هیات‌های اجرایی و نظارت مرکزی و در صورت مشاهده تخلف نزد مراجع قضایی نیز ارسال خواهد شد.

ماده 2 ـ ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 8) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 8 ـ امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصرا شامل موارد زیر است:

1- دارایی شخصی نامزد؛

2- کمک‌های مستقیم احزاب و گروه‌های سیاسی؛

3- کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛

4- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی.

تبصره 1- اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی و موسسات خیریه و اوقاف، از هر گونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند. اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.

تبصره 2- علاوه بر موارد فوق نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مادی و غیرمادی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم و یا متهم به این جرایم در مراجع ذی‌صلاح می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.

تبصره 3- نامزدها می‌توانند به منظور جذب کمک‌ها و هدایا از اشخاص حقیقی ایرانی اقدام به انتشار آگهی در رسانه‌های مجاز نمایند.

تبصره 4- تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

ماده 3- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 9) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 9 - دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد:

پرداخت‌کننده:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی، محل اقامت و منبع تامین وجوه نقدی و غیرنقدی پرداختی احزاب و گروه‌های سیاسی؛ عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیرکل حزب

دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، سمت، تاریخ دریافت

تبصره 1- هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب انجام گیرد.

کمک‌های غیرنقدی باید از طریق ستادهای انتخاباتی نامزدها، ساماندهی و مطابق استانداردهای حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت و ضبط گردد.

تبصره 2- در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را ندارند و وجوه مذکور باید به پرداخت‌کننده عودت داده شود.

در صورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه‌شده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، در صورت شناسایی صاحب آن، به وی رد می‌شود و در غیر این صورت اموال مزبور به عنوان اموال مجهول‌المالک شناخته شده و مشمول احکام این اموال می‌گردد.

تبصره 3 - تخلف از احکام تبصره (1) و (2) این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ماده 4- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 10) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 10 - مصرف منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی موضوع این قانون (به استثنای دارایی شخص داوطلب)، به جز در فعالیت‌های انتخاباتی مجاز موضوع این قانون، ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ماده 5 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 11) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 11 - حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات کمیسیون بررسی تبلیغات به تصویب هیات مرکزی اجرایی و تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد:

مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات مشمول این محدودیت نمی‌باشد.

تبصره 1 - هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می‌شود.

تبصره 2 - تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های آن توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ماده 6 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 12) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 12 - میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به مجموع نامزدها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست درصد (20‌%) هزینه‌های انتخاباتی نامزد می‌باشد.

تبصره - تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ماده 7 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 13) به قانون الحاق می‌شود.

ماده 65 مکرر 13 - انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات است و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها، و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.

تبصره - تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم شود.

ماده 8 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 14) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 14 - هزینه‌های انتخاباتی هر دو داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:

1- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه.

2- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.

3- هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد.

4- هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی.

تبصره ـ سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و خرید و فروش رای محسوب می‌شود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کنند و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

ماده 9 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 15) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 15) - داوطلبان و یا احزاب و گروه‌های سیاسی موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند.

تبصره 1- نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش‌دهی از منابع مالی انتخابات به هیات‌های اجرایی و نظارت، مطابق این قانون به موجب ایین نامه‌ای است که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره 2- بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یادشده را بنا به درخواست رسمی هیات‌های مرکزی اجرایی و مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.

ماده 6 - ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر 16) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 65 مکرر 16 - همه داوطلبان و احزاب و گروه‌های سیاسی موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.

تبصره 1- نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.

تبصره 2 - نماینده مالی  نمی‌تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و گروه سیاسی و یا بین نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی مشترک باشد.

تبصره 3 - نماینده مالی مکلف است کلیه وجوه و کمک‌های اختصاص‌یافته جهت انتخابات و تبلیغات به حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آنها را مطابق استانداردهای حسابداری، ثبت و نگهداری نماید به نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.

تبصره 4 - تخلف نماینده مالی از وظایف و مسئولیت‌هایی که مطابق این قانون برعهده دارد جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره 5 - وظایف و مسئولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت‌ نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در خصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نمی‌باشد.

ماده 11 - ماده ذیل به عنوان ماده (60 مکرر17) به قانون الحاق می شود:

ماده 65 مکرر17- احزاب و گروههای سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه ها و میزان کمکهای مالی نقدی و غیر نقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روشهای استاندارد حسابداری در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، به گونه ای که از طریق کمیسیون ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و هیأتهای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.

تبصره - نمایندگان مالی نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (65 مکرر 8) و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است، باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حسابهای معرفی شده، حداکثر یک هفته بعد از رأی گیری به هیأت مرکزی اجرائی و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.

ماده 12- ماده ذیل به عنوان ماده (65 مکرر18) به قانون الحاق میشود:

ماده 65 مکرر18- در هر مورد که در این قانون تکالیفی برای هیأتهای اجرائی و نظارت، شعب اخذ رأی و سایر دست اندرکاران انتخابات و یا نیروی انتظامی و یا سایر افراد مقرر شده باشد و تکالیف مزبور از سوی اعضاء این هیأتها و یا مسئولان و افراد مربوطه انجام نشود به جز در مواردی که در این قانون تعیین تکلیف گردیده است، به محرومیت دائم از عضویت در هیأتهای مذکور و شعب أخذ رأی و یا مسؤولیت مربوطه محکوم می شوند و در صورتی که از کارکنان دستگاههای اجرائی باشند با حکم مراجع صالح رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات انفصال موقت از یک ماه تا یکسال محکوم می شوند.

ایرادات شورای نگهبان به تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد

نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی کردند. برای جلب نظر شورای نگهبان یکی از تبصره‌های این طرح به رای گذاشته شد، اما چون رای لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیاورد، پیشنهاد‌ات مختلفی در این باره مطرح شد و در نهایت بعد از 5 بار رای‌گیری و مخالفت نمایندگان با پیشنهاد‌ات مختلف، این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

کمیسیون اجتماعی مجلس باید به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی اقدامات لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام دهد، هر چند کلیات این طرح در نشست‌های پیشین مجلس به تصویب رسیده بود.

برخی نمایندگان مجلس به دلیل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی خواستار مسکوت ماندن این موضوع و یا تعیین تکلیف آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بودند.

مخالفت مجلس با تفحص از وزارت راه درباره قراردادهای خرید هواپیما

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه اول دی) بحث تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تامین هواپیما و نوسازی سیستم‌های ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی کردند.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه به عنوان نماینده طراح این طرح توضیحاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درباره توجه به داخلی‌سازی تولید هواپیما و انتقاد از خرید هواپیما از خارج از کشور مطرح کرد.

محورهای تحقیق و تفحص از قراردادهای منعقده برای تامین هواپیما و نوسازی سیستم‌های ناوبری هوایی توسط وزارت راه و شهرسازی به شرح زیل است:

1- عقد قرارداد خارجی و دارای جنبه و ماهیت بین‌المللی بدون مجوز مجلس شورای اسلامی

2- چگونگی محتوا و مفاد قراردادها و اثرات مالی، حقوقی و فنی آن

متقاضیان این تحقیق و تفحص محمدرضا ملکشاهی راد، اقبال محمدیان، احمد سالک، محمدعلی پورمختار، نادر قاضی‌پور، علیرضا سلیمی، محمدمهدی افتخاری، محمدرضا رضایی کوچی بودند.

با مخالفت نمایندگان با این تحقیق و تفحص عملا این موضوع از دستورکار پارلمان خارج شد.

 

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به طرح تنظیم برخی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را رفع کردند.

گفتنی است، اغلب اصلاحات این طرح شکلی بود اما وکلای ملت در یکی از اصلاحات محتوایی طرح مذکور وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند که نسبت به اعمال مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند بدون رعایت سقف و از محل اعتبار رتبه‌بندی معلمان اقدام کند.

همچنین نمایندگان ماده ۶ این طرح را بررسی کردند که بر اساس اصلاحات کمیسیون برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش مکلف شد که کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند اما اصلاحات کمیسیون در این جلسه رأی نیاورد.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را بر عهده داشت در این باره، گفت: از آنجایی که تعداد پیشنهاد دهندگان برای رفع ابهام این ماده بسیار زیاد است، بهتر است که این ماده به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع و این موارد در آنجا بررسی شود که وکلای ملت با این ارجاع موافقت کردند.

 

 در پایان جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت در تذکری با بیان اینکه تصویب بودجه در مجلس صوری است و سازمان برنامه و بودجه هر کاری بخواهد انجام می دهد،گفت: دیوان محاسبات گزارشی از میزان انحراف دولت در اجرای بودجه ارائه دهد.

وی اظهار داشت: دولت اعلام کرد با افزایش قیمت بنزین، نرخ اجناس گران نمی شود. کدام جنس گران نشده است؟

حاجی‌بابایی: ایراد شورای نگهبان برای اِعمال مدرک فرهنگیان رفع شد

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ایراد شورای نگهبان برای بار مالی اعمال مدرک فرهنگیان که به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده بود، اصلاح و تصویب شد.

وی افزود: امروز در صحن مجلس با تامین بار مالی این مصوبه امید است، به تایید شورای نگهبان برسد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان تاکید کرد: به دنبال رفع محدودیت اعمال مدرک تحصیلی برای همه کارکنان دولت نیز هستیم.

وی گفت: در این رابطه کمیسیون اجتماعی مجلس اعمال مدرک همه کارکنان دولت را تصویب و در دستور کارمجلس قرار گرفته است.

ارجاع ایراد شورای نگهبان به طرح تنظیم مقررات آموزش و پرورش به کمیسیون برنامه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان برخی مواد طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اصلاح کردند.

در یکی از این مواد به دلیل طرح پیشنهاد‌ات مختلف و مخالفت نمایندگان با آن و ابهام موجود در این باره، اصلاح مذکور به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

موافقان و مخالفان تنوع مدارس در کشور و حذف این تنوع که در نهایت منجر به ارجاع این ماده به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد، معتقد بودند که حذف تنوع منجر به گسترش مدارس غیرانتفاعی شده و یا امکان فعالیت مدارس استعدادهای درخشان و شاهد و سمپاد از بین خواهد رفت.

نماینده مریوان خطاب به دولت: مشکل کولبران با پیام تسلیت حل نمی‌شود

 منصور مرادی نماینده مردم مریوان در مجلس در تذکر شفاهی ضمن تسلیت به خانواده‌ دو کولبری که در سرمای زمستان برای لقمه نانی، جانشان را از دست دادند و با تشکر از مردم مریوان و سروآباد گفت: آقای روحانی وقتی از مظلومیت کردستان و کولبران سخن می گوییم قصد سیاه نمایی نداریم.

وی افزود: در سراسر استان کردستان به ویژه مریوان و سروآباد که مستعد سرمایه گذاری هستند، کارخانه های صنایع تبدیلی وجود ندارد و با ایجاد محدودیت های سرمایه گذاری، مانع از ایجاد کارخانه ها شده اید.  آقای رئیس جمهور چگونه انتظار دارید این شهرستان با جمعیت بیش از 250 هزار نفر بدون ایجاد اشتغال پایدار به کولبری روی نیاورند.

نماینده مریوان در مجلس تصریح کرد: آیا اگر مسئولان فرزندانشان در فقر و گرسنگی به سر ببرند، برای سیر کردن فرزندانشان به شغل کاذب روی نمی آورند؟ ما نمایندگان با چه زبانی با دولت مواجه شویم که بالاخره به فکر معابر کولبری باشید. به تذکرات ما هیچ توجهی نمی شود.

مرادی در پایان مطرح کرد: آقای جهانگیری با تسلیت و همدردی مشکلات کولبران حل نمی شود. آقای روحانی تا کی می خواهید شرمنده مردم کردستان باشید؟ کولبران برای کسب روزی حلال و لقمه نانی، جانشان را از دست می دهند.

کواکبیان: شورای ساماندهی امور پایتخت برگزار نمی‌شود

 مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی با اشاره به وضعیت آلودگی هوای تهران گفت: بنده در شورای ساماندهی امور پایتخت رأی آوردم اما متاسفانه این جلسات تشکیل نمی شود و می خواهم که هر چه زودتر این جلسات تشکیل شود.

وی خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور افزود: به وزیر کشور تذکر می دهم که به جای شرکت در جشنواره ورزشی حتما باید به اهواز برای رسیدگی به طغیان فاضلاب، به کردستان برای تسلیت به خانواده های کولبران جانباخته و به سیستان و بلوچستان برای کمبود آب می رفتند.

زاهدی: مشکلات کشور ریشه در افرادی دارد که با ترساندن مردم روی کار آمدند

 محمد مهدی زاهدی در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز (یکشنبه 1 دی 98) مجلس گفت: ما در مواد مختلفی از قانون برنامه ششم موضوع خدمات‌رسانی به ایثارگران و خانواده شهدای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مصوب کردیم که دولت مکلف به اجرای آن بود. ما متاسفانه تاکنون اقدام شایسته‌ای در این باره انجام نداده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار داشت: شرایط این روزهای اقتصاد کشور نگران‌کننده است و ما به هیچ وجه راضی به زمین خوردن دولت نیستیم؛ چراکه همه ایرانی و مسافر یک کشتی هستیم.

وی ادامه داد: جناب آقای روحانی! بارها به شما و دولتمردانتان اعلام کردیم که آماده کمک به شما هستیم و حاضریم تجربیات همکارانم در دولت نهم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اختیار شما بگذاریم، اما کو گوش شنوا؟

زاهدی خاطرنشان کرد: مشکلاتی که اکنون گریبانگیر کشور شده، یقینا ریشه در مدیریت مدیرانی دارد که فقط شعار می‌دهند ولی در عمل نشانه‌ای از آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌بینیم. این مشکلات ریشه در 32 سال اشرافی‌گری مدیرانی دارد که در کنار مردم بودن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجربه نکرده‌اند و از درد مردم بی‌خبرند.

نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: مشکلات ریشه در افرادی دارد که با شعارهای فریبکارانه و ترساندن مردم از دیوارکشی خیابان‌ها و جنگ‌های خیالی بر سر کار می‌آیند و زمانی که بر تخت قدرت تکیه می‌زنند، دست رد بر سینه منتقدین دلسوز زده و آنان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با الفاظی همچون افراطی، تندرو، بی‌شناسنامه، دلواپس، بیسواد و شستن دست و صورت با صابون خطاب می‌کنند.

بانک مرکزی مانع از افزایش قیمت ارز شود

 محمد وحدتی نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (یکشنبه اول دی) مجلس شورای اسلامی گفت: از رئیس کل بانک مرکزی می خواهم با مدیریت و همت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند.

وی افزود: بانک مرکزی باید با ورود جدی مجدداً از افزایش بی رویه قیمت ارز جلوگیری کنند.

نماینده بستان آباد در مجلس خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: متاسفانه افزایش قیمت سوخت باعث افزایش قیمت ها شده و مشکلات مردم را مضاعف کرده است، خواهشمندم برای متولیان امر در کنترل قیمت ها همت کنند و نگذارند مردم بیش از این به زحمت بیفتند.

وی تصریح کرد: از طرفی افزایش قیمت ها در طول سال توسط دولت باعث بی ثباتی اقتصادی شده و از برنامه ریزی اقتصادی سالانه اقشار مختلف جلوگیری می کند. لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در طول سال افزایش قیمت ها بالاخص توسط دولت جلوگیری شود و هرگونه تغییر در بودجه سالانه گنجانده شود تا ثبات اقتصادی سالانه برای برنامه ریزی تمامی اقشار فراهم شود.

وی خطاب به رئیس مجلس گفت: اخیراً عواملی باعث سوءاستفاده از موقعیت هیات رئیسه و با سکوت هیات رئیسه سعی در تغییر قانون آیین های انتقالی و ماموریت ها و بالا بردن هزینه های مجلس به نفع عده ای خاص در شرایط اقتصادی کشور دارند، از طرفی با نادیده گرفتن ماده 29 قانون انتخابات مجلس درخصص مدیران حرفه ای مجلس بدون استعلام از سازمان امور اداری و استخدامی و عدم توجه به برنامه شماره 5254 سازمان مذکور بدون توجه به ستاد انتخاباتی کشور سعی در انحراف از قانون دارند.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس تاکید کرد: از هیات رئیسه، نمایندگان، وزیر کشور و شورای نگهبان می خواهم قاطعانه در برابر انحرافات و بدعت فقط بایستد.

کامران: در بودجه 99 اعتباری برای همسان سازی حقوق کارگران نیست

 حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (یکشنبه اول دی) مجلس شورای اسلامی گفت: برای همسان سازی حقوق کارگران اعتباری در لایحه بودجه سال 99 علیرغم وجود قانون، پیش بینی نشده است که جزو مطالبات کارگران است.

وی افزود: به سران قوا پیشنهاد می کنم ارز ماموریت مسئولان قطع و اعتبار آن برای زنان سرپرست خانواده، رزمندگان و اجرای لایحه حمایت از معلولان اختصاص یابد.

نماینده اصفهان در مجلس خطاب به وزارت نیرو، تصریح کرد: چرا وزارت نیرو از ساماندهی رودخانه ها جلوگیری می کند علیرغم اینکه این امر به نفع مردم و حکومت بوده و هزینه ای برای کشور ندارد.

بودجه ۹۹ برخلاف تأکیدات مقام معظم رهبری تدوین شده است

 حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (یکشنبه اول دی) پارلمان درباره لایحه بودجه سال 99 گفت: سهم بالای اوراق مشارکت برای جبران کسری بودجه در واقع بدهکار کردن دولت و آینده‌فروشی است. 

وی افزود: دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و تراز کردن سند بودجه، منابعی از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر گرفته است که خطر عدم توازن وضعیت مالی دولت را به دنبال دارد.

نماینده مشهد در مجلس تصریح کرد: تداوم این رویه و استفاده از اوراق مشارکت بحران جدی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به کاهش منابع رفاهی اظهار داشت: امسال 14 میلیارد دلار برای هزینه رفاهی اعتبار در نظر گرفته شد که وضع مملکت این است، در بودجه سال99 آمده است که بودجه رفاهی به 10 میلیارد دلار کاهش یافته که این امر مشکلاتی برای آینده کشور خواهد داشت.

پژمانفر گفت: برای اولین بار در سال 99، 3 میلیارد و 450 میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است که این خلاف قانون است چرا که برداشت از صندوق باید با اجازه مقام معظم رهبری باشد؛ دست بردن در صندوق رویه غلطی است که دولت در پیش گرفته است.

وی گفت: بودجه سال 99 برخلاف تأکیدات رهبری تدوین شده است و کشور را در سال آینده به بن‌بست می‌کشاند.

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: در این بودجه بدهی‌های ساماندهی نشده در نظر گرفته شده و دولت 70هزار میلیارد تومان اعتبار از بودجه نفتی برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته این در حالی است که کل منابع نفتی کشور در سال آینده 48 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.

مجلس باید بداند مذاکرات با شین زوآبه، آب است یا نان

 حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (یکشنبه اول دی) پارلمان در اخطاری با استناد به اصل 84 قانون اساسی گفت: رئیس جمهور مذاکرات پشت پرده ای با شین زوآبه داشته و باید محتوای مذاکرات منتشر شود تا بدانیم مذاکرات با شین زوآبه، آب است یا نان هم دارد.

وی افزود: چطور می شود که آبه به ترامپ گزارش می دهد اما نمایندگان مجلس ایران نباید از مذاکرات مطلع باشند.

نماینده مردم محلات در مجلس تصریح کرد: چرا در برجام به نحوی عمل شد که امروز اروپایی ها با مکانیزم ماشه ما را تهدید می کنند و مسئولان مربوطه واکنش انفعالی نشان می دهند.

وی گفت: سال گذشته در خوزستان شاهد سیل بودیم و امسال بارش باران مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است، سوال آن است که از سال گذشته تاکنون دولت در خوزستان چه اقدامی انجام داده است؟

سلیمی گفت: کمک معیشتی دولت به تعداد زیادی از مردم پرداخت نشده و مجلس باید این موضوع را بررسی کند که آیا به 60 میلیون نفر کمک های معیشتی ارائه شده است یا خیر؟

روحانی باید درباره کم‌کاری‌ها نسبت به کولبران پاسخ‌گو باشد
 

 رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه اول دی) در اخطار قانون اساسی خطاب به رئیس جمهور، گفت: متأسفانه شاهد برخورد صحیح و قانونی با کوله بران نیستیم و هر روز شاهد سرمازدگی و کشته شدگان آنان هستیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از معابر کولبری تعطیل شده است و باید بازگشایی شود، تصریح کرد: شخص رئیس جمهور باید درباره این کم کاری‌ها پاسخگو باشد.

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس با ابراز تأسف از فوت 2 نوجوان کولبر به علت سرمازدگی افزود: جای تأسف دارد که دولت و به ویژه رئیس جمهور در ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی و تعیین تکلیف کوله بران بی تدبیری کرده اند و هیچ اهتمامی برای حل مشکلات این افراد ندارند.

مجلس باید از اهداف و نتایج سفر روحانی به ژاپن مطلع باشد

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (یکشنبه اول دی) پارلمان خطاب به رئیس جمهور و هیات دولت در رابطه با گزارش دهی از مسافرت های خارجی گفت: نتیجه سفر رئیس جمهور به کشور ژاپن چه بوده است؟

وی افزود: آیا نمایندگان نباید از اهداف و نتایج سفر مطلع شوند؟

نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: آیا با هزینه های ارزی جاری، رشد اقتصادی، خروج از رکود و ارتقای ارزش پول ملی حاصل می شود؟

قاضی پور خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: از هیات دولت بخواهید تا گزارش نتایج سفرهای خارجی رئیس جمهور در مجلس قرائت شود.

نماینده اهواز خطاب به نوبخت: نمک بر زخم مردم نپاشید

 علی ساری نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (یکشنبه اول دی) پارلمان خطاب به رحمانی فضلی با اشاره به آیین‌نامه هیأت وزیران مصوب 25 آذر ماه 97 درباره شهرهای بیش از یک میلیون نفر گفت: این آیین‌نامه درباره انتصاب مدیران در کلانشهرها است، دلیل تخلف در انتصاب این مدیران چیست؟ آیا شما برای انتصاب این افراد نیز تحت فشار هستید.

نماینده مردم اهواز در مجلس خطاب به نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: عزیمت شما از تهران به اهواز برای تقدیر از مدیرانی بود که 5 روز آب را در خانه‌های مردم رها کردند؛ نمک بر زخم مردم نپاشید.

وی خطاب به نوبخت افزود: تنها 46 درصد از اعتبارات به استان خوزستان باز می‌گردد که با این اعتبار نمی‌توان مشکل چندانی از منطقه حل کرد، ملی باشید و بخشی فکر نکنید. 

ساری در تذکری خطاب به وزیر نیرو گفت: برای تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی برای ساماندهی آب و فاضلاب اهواز اقدامات اساسی انجام گرفت اما باید مشخص شود اعتبارات تخصیص یافته گذشته در کدام بخش از آب و فاضلاب اهواز هزینه شده است.

انتقاد یک نماینده از عدم اعلام وصول استیضاح وزیر نفت

 هدایت‌الله خادمی نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه یکم دی) قوه مقننه در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس براساس ماده 220 آیین‌نامه موظف است که طرح استیضاح هر وزیری را بلافاصله به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد و کمیسیون مربوطه نیز موظف است حداکثر ظرف یک هفته گزارش خود را به ارائه و در صحن اعلام وصول شود.

وی افزود:هیچ وقت در مورد استیضاح وزیر نفت، آیین‌نامه داخلی مجلس اعمال نمی‌شود و این بار نیز حق نمایندگان پایمال و شأن مجلس پایین آمد. چرا فقط برای استیضاح وزیر نفت، هزاران مانع ایجاد می‌شود؟ می‌ترسید استیضاح وزیر نفت رأی بیاورد، زیرا کرسنت، آی‌پی‌سی و توتال از دست دادن بازارهای گازی منطقه، منعقد کردن قراردادهای گازی با همسایگان، توقف خط لوله صلح، برداشت 500 هزار بشکه‌ای عربستان از میدان مشترک نفتی و برداشت 35 هزار بشکه‌ای توسط ایران، توقف فعالیت‌های حفاری در میدان مشترک فرزاد و حذف مدیران متخصص در کارنامه وزیر نفت وجود دارد.

نماینده مردم ایذه و باغملک تصریح کرد: با این رفتارها بخش پارلمانی نظام را تضعیف کردید و تا این لحظه هیچ نماینده استیضاح‌کننده‌ای امضای خود را پس نگرفته و باید این تخلف آیین‌نامه‌ای متوقف شود.

خادمی گفت: در اهواز وضعیت بسیار بد مدیریت شهری را شاهدیم و با کوچکترین باران، اتفاقات بدی رخ می‌دهد، این در حالیست که اگر لایروبی انجام می‌شد، چنین اتفاقاتی روی نمی‌داد، از استاندار و معاونت عمرانی وی می‌خواهم که به شهرداری‌ها بیشتر توجه کنند.

واردات بیش از یک میلیون تن برنج خیانت به کشاورزان است

 مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در نطق میان دستور خود، گفت: از دولت انتظار می رود با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص سود مرکب را تایید کرد، این موضوع هر چه سریع تر ابلاغ شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی خطاب به معاون پارلمانی رییس جمهوری، اظهار کرد: دولت باید نرخ تضمینی محصولات کشاورزی را به موقع اعلام کند و در این بین تورم واقعی را برای تعیین این نرخ ملاک قرار دهد.

وی ضمن انتقاد از عملکرد دولت در خصوص ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه های مختلف، ادامه داد: دولت سالهاست که می خواهد طرح ساماندهی نیروهایش را اعلام کند؛ هم اکنون نیروهای قراردادی، حجمی، روزمزد، طرحی و غیره در حال فعالیت هستند که نیازمند ساماندهی می باشند زیرا این امر مصداق تبعیض ناروا محسوب می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در واقع افراد با ملاک های مشخص و یکسان در کنار همدیگر کار می کنند اما یکی از آنها به دلیل ساماندهی نشدن از مزایا و حقوق مناسب برخوردار نیست و امنیت شغلی ندارد.

بائوج لاهوتی ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری که در سال  1386 به تصویب رسیده است، افزود: حق یک پرستار را به پزشک می دهیم و بعد عنوان می شود پزشک به پرستار پول دهد در حالی که حق پرستاری باید مستقیما به خود این افراد پرداخت شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت نیروهای حق التدریس و نهضتی، گفت: متولیان امر آموزش یا این افراد را بُکشید یا شفا بدهید؛ برای این افراد در مجلس قانون وضع شده لذا این افراد باید6 ماه آموزش ببینند و بعد بکارگیری شوند در حالی که وزیر آموزش و پرورش از نیروهای بازنشسته استفاده می کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در رابطه با کاهش تعرفه واردات چای خارجی، اظهار کرد:  متاسفانه باندهای مافیای واردات چای را از در بیرون می کنیم اما از پنجره وارد می شوند؛ باید یادآور شد هم اکنون در کشورمان هفتاد هزار تن تولید چای داریم و می توان در شرایط تحریم از محصولات داخلی استفاده کنیم.

وزیر صمت به دست‌های پینه بسته چای‌کاران ظلم کرده است

وی ادامه داد: متاسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت تعرفه واردات چای خارجی را از 20 درصد به 5 درصد کاهش داده که اصلا قابل پذیرش نیست؛ وی به دست های پینه بسته چای‌کارانظلم کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص واردات برنج به کشور، تصریح کرد: رییس جمهور در مجلس عنوان کرد 550 هزار تن برنج بیشتر از سال گذشته در کشور تولید شده که در مجموع به 3 میلیون تن برنج می رسد.

بائوج لاهوتی افزود: این در حالیست که متاسفانه در چهار ماه ابتدایی سال دستور دادند حدود 1 میلیون و یکصد هزار تن برنج به کشور وارد شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:آقای رییس جمهور ژستتان در پشت میکروفن مجلس را باور کنیم یا منافع یک سری افراد و خیانتی که رخ داده را باور کنیم؟

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: تکلیف مردم چمخاله و حوزه انتخابیه لنگرود چیست؟؛ مردم این مناطق بیش از یکصد سال است که در این منطقه کشاورزی می کنند لذا باید تکلیف مالکیت آنها مشخص شود؛ بنابراین درخواست می شود مشکلات مردم این روستا هر چه سریع تر برطرف شود.

وی ادامه داد: در گذشته هفتاد درصد مردم در روستاها زندگی می کردند از این رو باید تکلیف اجرای ماده 4 در روستاها مشخص شود؛ بر این اساس سازمان منابع طبیعی باید در راستای اجرای قانون، انتقال مالکیت را به بنیاد مسکن انجام دهد و سپس این مالکیت به مردم واگذار شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: متاسفانه داستان پرغصه شرق حوزه انتخابیه لنگرود همچنان ادامه دارد در حالی که وزیر صنعت دستور لازم را صادر کرده اما به این امر توجهی نمی شود.

بائوج لاهوتی خطاب به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، افزود: به دلیل وجود نگرانی ها در حوزه گردشگری، سازمان مربوطه به وزارتخانه تبدیل شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: استان گیلان در مدیریت گردشگری دارای مشکلاتی است و مدیریت گردشگری استان حال خوبی ندارد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز در استان گیلان مدیریت سازمان گردشگری بجای رافع بودن، بازدارنده است لذا باید به مشکلات این عرصه توجه شود.

آغاز جلسه علنی عصر مجلس/ بررسی وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

 جلسه علنی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه، اول دی) به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

گفتنی است قاضی زاده هاشمی دستور کار صحن علنی را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به‌ انضمام پروتکل الحاقی                 

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری‌ـ صنعتی‌چابهار.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان .

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی.

گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عملکرد دستگاه های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ های صحرایی به عرصه های طبیعی و اراضی کشاورزی کشور .

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران .

اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز عصر مجلس

 اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز عصر مجلس (یکشنبه 1 دی 98) از سوی هیات رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:

1. غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران
2. محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند و جلفا
3. احمد حمزه نماینده مردم کهنوج
4. فرج‌الله رجبی نماینده مردم شیراز
5. جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده مردم تربت جام
6. مهدی شیخ نماینده مردم تهران
7. حسن لطفی نماینده مردم رزن
8. احمد مازنی نماینده مردم تهران
9. جلیل مختار نماینده مردم آبادان
10. شهاب نادری نماینده مردم پاوه
11. سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین
12. نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: یعقوب شیویاری و علی کاظمی بابا حیدری نمایندگان میانه و اردل و فارسان تاخیرشان در جلسه صبح موجه بود که بدین وسیله اصلاح می‌شود.