به گزارشاسلام آباد خبر، خبرنگار اقتصادیشبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی همواره به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مداخله دولت در بخش کشاورزی، مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشورها از جمله ایران بوده است. بطور کلی سیاست قیمت‌گذاری به دو صورت قیمت‌گذاری تثبیتی و قیمت‌گذاری تضمینی است. در قیمت‌گذاری تثبیتی که بیشتر برای محصولات استراتژیک انجام می‌شود، رفاه مصرف‌گنندگان مد نظر است و دولت به صورت انحصاری اقدام به خرید این محصولات می‌کند.
در سیاست قیمت‌گذاری تضمینی تولیدکنندگان مورد حمایت قرار می‌گیرند و محصول کشاورز در قیمت کف توسط دولت خریداری می‌شود. سیاست‌های قیمت‌گذاری در ایران به منظور تعیین و تثبیت قیمت‌ها برای رسیدن به اهداف کلان بخش کشاورزی شامل افزایش عرضه، کاهش واردات محصولات راهبردی و دستیابی به خودکفایی بوده است.
سابقه حمایت از تولید محصولات کشاورزی در ایران به سال 1343 و پس از شروع اصلاحات اراضی بر می‌گردد. در آن زمان حمایت از راه توزیع نهاده‌های ارزان‌قیمت بین کشاورزان انجام می‌گرفت و دولت بر بازار محصولات کشاورزی بویژه گندم نظارت داشت و در مواقع بحران در امر خرید، تبدیل و توزیع محصولات کشاورزی و جبران کمبود آن‌ها از راه واردات اقدام می‌کرد. از سال 1368 با تصویب قانون تضمین خرید زراعی، دخالت در بازار کشاورزی شکلی قانونمند یافت.
قانونخریدتضمینی و اسناد بالادستی
«قانونتضمینخریدمحصولاتاساسیکشاورزی»،درسال1368تصویبودرسال‌های1372و1383اصلاح شد.درتاریخ 30/03/1384 دوتبصرهدیگربهقانونتضمینخریدسال‌های1368و1383اضافهشد،ازجملهدرتبصره6قانون،دولتموظفاستقیمتخریدتضمینیمحصولاتاساسیکشاورزیموضوعاینقانوندرهرسالزراعیرابهگونه‌ایتعیینکندکهمیزانافزایشآنهیچگاهازنرختورماعلام شدهازسویبانکمرکزی جمهوریاسلامیایراندرهمانسالکمترنباشد.
خرید تضمینی گندم
گندم اولین محصولی است که در متن قانون بر خرید تضمینی آن تاکید شده است. این محصول و مشتقات آن با مصرف سرانه‌ی 170 کیلوگرم در سال سهم عمده‌ی سبد خوراک خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد و به‌طور میانگین 40 تا 50 درصد از کالری و نیمی از پروتئین مورد نیاز ایرانیان را تأمین و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی آحاد جامعه بازی می‌کند. لذا توجه به خرید تضمینی و اجرای جامع و کامل قانون تضمین خرید برای این محصول تأثیر مستقیمی بر سطح تولید متناسب با مقدار تقاضای جامعه و کاهش وابستگی به واردات و در نتیجه تأمین امنیت غذایی مردم می‌گذارد.
اما در سال‌های اخیر شاهد نابسامانی و حتی تخلف‌های متعدد و آشکار دولت‌ها در اجرای قانون خرید تضمینی گندم بوده‌ایم. تخلف‌هایی که هزینه‌های آشکار و پنهانی را بر بخش کشاورزی، مصرف‌کننده و اقتصاد کلان کشور تحمیل کرده است. به‌عنوان نمونه برخلاف ماده‌ی 31 قانون برنامه ششم توسعه که در بخش قبل تشریح شد، در سال گذشته حداقل 80 میلیارد تومان به‌علت تأخیر در تسویه‌ی خرید تضمینی گندم به کشاورزان خسارت وارد شد که تاکنون پرداختی صورت نگرفته و امسال نیز اثری از اجرای این حکم قانونی در لایحه بودجه مشاهده نمی‌شود.این در حالی است که هدف دولت‌ها در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، جلوگیری از افت بیش از حد قیمت، تشویق به تولید بیشتر، حمایت از تولیدکنندگان محصولات، دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات راهبردی، کاهش وابستگی و تأمین امینت غذایی مردم است.
تخلفات اجرایی دولت‌ها در زمینه خرید تضمینی گندم
تخلفات و مسائل مختلفی بر خرید تضمینی محصول گندم کشور سایه انداخته است. بخشی از این مسائل مربوط به روش‌های فنی و اقتصادی تعیین نرخ خرید تضمینی و بخشی از این مسائل مربوط به عدم التزام به اجرای دقیق و کامل قانون خرید تضمینی است.
مسائل و تخلفات قانونی فرایند خرید تضمینی گندم توسط دولت‌ها در کشور
در حال حاضر شورای اقتصاد زیر نظرسازمان برنامه و بودجه مسئول تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در کشور است. فرآیند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به این صورت است که کمیته فنی مستقیم در وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین و به وزیر جهاد کشاورزی ارائه می‌دهد. وزیر جهاد کشاورزی باید این نرخ را به تصویب شورای اقتصاد برساند در حالی وی فقط یک رأی در این شورا دارد و معمولاً نرخ خرید تضمینی با نرخ کارشناسی در کمیته‌ی فنی وزارت جهادکشاورزی متفاوت است.
این عامل موجب می‌شود که هر سال افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از نرخ تورم سالانه پایین‌تر باشد. همانطور که در شکل 1 بیان شده است سه روش اقتصادی برای تعیین نرخ خرید تضمینی باید مورد توجه قرار گیرد و توجه نکردن به یکی از این سه روش در تعیین نرخ خرید تضمینی، به تعیین نرخ تورش‌دار و غیر کارا می‌انجامد. لذا نرخ خرید تضمینی باید توانایی پوشش هزینه‌های تولید گندم توسط کشاورزان و نیز پوشش نرخ تورم سالانه را داشته باشد.
همچنین عامل مهم دیگری که از چشم شورای اقتصاد دور می‌ماند توجه به هزینه فرصت اقتصادی منجر به واردات گندم است؛ در اثر تعیین نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از نرخ واقعی آن در اقتصاد توسط دولت، کشاورز یا سطح تولید خود را به کاشت دیگر محصولات پرسودتر اختصاص می‌دهد یا از فروش گندم با نرخ تضمینی به دولت امتناع می‌کند.
در هر دوی این شرایط عرضه‌ی گندم کاهش یافته و حجم خرید تضمینی گندم توسط دولت کمتر از سطح برآوردی یا سطح تقاضای کل می‌شود؛ لذا دولت مجبور به تأمین مازاد تقاضا از مسیر واردات خواهد شد.مجموع هزینه‌هایی که دولت برای خرید گندم با نرخ جهانی، حمل و نقل و بیمه‌ی بین‌المللی و سایر هزینه‌های گمرکی و حمل و نقل داخلی متقبل خواهد شد، هزینه فرصت اقتصادی تعیین نادرست نرخ خرید تضمینی است.
گفتنی است که براساس پژوهش‌های اقتصادی، هزینه‌ی حقیقی واردات هر واحد گندم خارجی دو تا دو و نیم برابر هزینه‌ی تولید داخلی است، اما اختصاص ارز یارانه‌ای دولتی برای واردات این محصول قیمت اسمی واردات را به‌صورت کاذب پایین نگه می‌دارد. لذا در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم علاوه بر پوشش هزینه‌های تولید و نرخ تورم باید به هزینه فرصت تعیین قیمت غیر واقعی نیز توجه داشت.
از سوی دیگر سالانه شاهد تخلف دولت‌ها از اجرای نص صریح قانون خرید تضمینی هستیم. دولت‌ها موظف هستند تا آخر تیرماه این نرخ را تعیین و تا آخر شهریورماه آن‌را اعلان عمومی نمایند اما در دهه‌ی گذشته همواره شاهد تأخیر در اعلام این نرخ توسط دولت‌ها بوده‌ایم. اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی منجربه بلاتکلیفی کشاورز در مدیریت الگوی کشت سال زراعی آتی خود می‌شود.
با اعلان دیرهنگام نرخ خرید تضمینی کشاورزان مجبور می‌شوند برای جبران ریسک نااطمینانی اقتصادی تولید، بخشی از سطح زیر کشت خود را به محصولات جایگزین گندم اختصاص دهند و در نتیجه سطح تولید گندم در کشور برای سال زراعی آتی افت خواهد کرد و دولت ناچار به واردات مازاد تقاضای خود خواهد شد.
علاوه بر این دولت‌ها همه‌ساله با تسویه‌ی دیرهنگام و پرداخت پس از موعد قیمت خرید تضمینی به کشاورزانی که گندم خود را در قالب خرید تضمینی به دولت فروخته‌اند موجب زیان دیدن کشاورزان و کاهش انگیزه برای کشت این محصول راهبردی در فصل زراعی آتی می‌شوند. طبق قانون تأخیر در پرداخت قیمت گندم خریداری شده مشمول خسارت می‌شود که این خسارت هم هیچگاه به کشاورزان پرداخت نمی‌شود. در جدول 1 حجم تولید و نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌های گذشته ارائه شده است.
قیمت و تولید گندم در 8 سال گذشته و مان دقیق اعلام نرخ خرید تضمینی گندم
مشاهده می‌شود که به جز سال زراعی 93-92 در همه‌ی سال‌ها اعلان نرخ تعیینی خرید تضمینی با تأخیر مواجه بوده است. همچنین عموماً نرخ خرید تضمنی تعیین شده در این سال‌ها تورم همزمان خود را پوشش نداده‌اند، در نتیجه شاهد اختلاف معنی‌دار میان مقدار تولید شده و مقدار خرید گندم کشاورزان توسط دولت هستیم. لازم به ذکر است که تا 11/06/1399 مقدار 8 میلیون و 200 هزار تن گندم حاصل از فصل زراعی فعلی در قالب خرید تضمینی از کشاورزان خرید شده است که 2 میلیون و 300 هزار تن کمتر از تقاضای داخلی است و مسلماً این مقدار باید از مسیر واردات تأمین شود.
از طرف دیگر در حال حاضر که به نیمه‌ی شهریورماه 1399 رسیده‌ایم هنوز نرخ خرید تضمینی توسط دولت دوازدهم تعیین و اعلان نشده است و باز هم شاهد تخطی از قانون خرید تضمینی هستیم. با این حساب برای سال زراعی آتی نیز شاهد برنامه‌ریزی ناهماهنگ کشاورزان برای تولید گندم و کمبود عرضه به دولت و در نتیجه اجبار به واردات برای تأمین امنیت غذایی جامعه خواهیم بود. علاوه بر نیاز به منابع ارزی برای واردات این حجم از گندم، وابستگی به واردات غذا در شرایط تحریم اقتصادی و احتمال استفاده از این ابزار برای اعمال فشار مضاعف سیاسی و اقتصادی در کمین مردم و کشور نشسته است.
عواقب اعلان دیرهنگام و تعیین نرخ ناکارای خرید تضمینی گندم
اعلان دیرهنگام نرخ خرید تضمینی در کنار پایین بودن این نرخ عواقب جبران ناپذیری در کشور به دنبال دارد که متاسفانه بررسی های آماری حاکی از به وقع پیوستن عواقب این مساله است. در همین راستا می توان گفت عدم ترغیب کشاورزان به کشت محصول در سال زراعی آتی، سردرگرمی کشاورزان در انتخاب الگوی کشت، عدم تأمین محصولات اساسی کشاورزی در داخل و عدم شکلگیری اهداف خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، واردات بی‌رویه محصولات اساسی از جمله گندم، تبدیل مزیت غذایی محصولات اساسی از خوراک انسانی به خوراک حیوانی از جمله مصرف گندم در دامپروری، قاچاق گندم به کشورهای همسایه برای کسب سود بیشتر، گرایش عمده تولیدکنندگان به کشت صیفی‌جات و ایجاد نابسامانی در بازار این محصولات در فصل برداشت، رشد تقاضای ارز در شرایط تحریم اقتصادی و خروج ارز از کشور، کامل نشدن زنجیره‌های تأمین محصولات با استفاده از توانایی‌های داخلی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نامطلوب کلان بخش کشاورزی از عواقب جبران ناپذیری است که در نهایت امنیت غذایی و خودکفایی گندم را نشانه رفته اند.
انتهای پیام/
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد