آخرین اخبار

17. دى 1399 - 22:15   |   کد مطلب: 306609
پس از پیشنهاد دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیشنهاد نرخ ۱۱ الی ۱۷۵۰۰ تومانی، باعث تشکیل صف موافقان و مخالفان شد.

به گزارش اسلام آباد خبر،خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از رشد نرخ ارز در سال ۹۶ و جهش آن، دولت در فرودین ماه سال ۹۷ از ارز ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد که از همان زمان تاکنون همه کارشناسان به آن انتقاد داشتند و دارند.

 
هدف دولت از نرخ ارز ترجیحی کنترل و جلوگیری از بالا رفتن قیمت دلار و بهانه دیگر تخصیص آن به کالاهای اساسی بود تا مانع افزایش نرخ رشد تورم و در جهت حمایت از معیشت مردم بود، تا مایحتاج ضروری با قیمت مناسب به دست مردم برسد و رشد قیمت نداشته باشد.
 
این سیاست دولت به دلیل عدم نظارت بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست اهداف تعیین شده را محقق کند و به رانتی برای رانتخوارن تبدیل شد که دلارها را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند و کالاها با قیمت ارز آزاد به دست مردم می‎رسید؛ افزایش نرخ رشد تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران و قیمت‌ها در بازار و سفره مردم گویای شکست آن است.
 
پس از انتقادات به ارز ۴۲۰۰ تومانی و محقق نشدن اهداف، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد حذف آن را داد. در جزء ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه آمده است، در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS (نرخ سامانه معاملات بین بانکی که مابین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی است)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.
 
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم در حین بررسی این لایحه، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و نرخ مبنا را ۱۷۵۰۰ تومان تعیین کرد، البته این موضوع باید در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود و هنوز نهایی نیست.
 
دولت از فروردین ۹۷ تا آذر ماه ۹۹ حدود ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است که این میزان به عنوان یک یارانه پنهان فقط به جیب عده‌ای خاص رفت و نتوانست مانع کوچک شدن سفرهای شود.  
 
براساس این گزارش، امسال هم تاکنون هم حدود ۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شده؛ مثلا واردات نهاده‎‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد؛ اما این نهاده‌ها به دست مرغداران با افزایش شدید قیمت و چند برابر شدن و به نوعی با نرخ ارز آزاد رسید که اثر آن در افزایش قیمت‌ها دیده می‎شود.
 
 
 
ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود؟
 
در شرایطی که کارشناسان خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و اعلام می‌کنند که باعث ایجاد زمینه‌های فساد و رانت شده است اما برخی دیگر موافق ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و می‌گویند هر چند امسال کمتر از ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده ولی حذف این ارز باعث افزایش فشار به معیشت مردم خواهد شد. به هر حال بازنگری در سیاست ارز ترجیحی ضروری است اما باید اقتصاد مردم هدف نهایی باشد.
 
عطا بهرامی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: این موضوع به محل دعوا تبدیل شده است.
وی افزود: برخی به موافق ماندن و بقای ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند با این بهانه که با حذف آن به معیشت مردم فشار وارد می‌شود؛ حتی مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی هم این نظر را دارند و معتقدند با توجه به وضعیت، مردم باید فرصت تنفس داشته باشند که به نظرم نکته مهمی است و نباید معیشت مردم تحت فشار قرار گیرد؛ البته همه این گزاره را قبول دارند.
 
این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال آیا با ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی به معیشت و وضع اقتصادی مردم کمک می‌کند و اثر گذار است؟، گفت: متاسفانه اینگونه نیست. الان قیمت گذاری نهاده‌های دامی با نرخ ارز آزاد انجام می‌شود؛ قیمت مرغ هم با افزایش نرخ دلار بالا رفته است.
 
 
قیمت مرغ با بالا رفتن دلار، افزایش یافت
 
بهرامی اضافه کرد: البته قیمت گوشت گوسفند با توجه به نرخ رشد ارز، بالا نرفته؛ هر چند تقریبا ۳ برابر  شده ولی قیمت آن با نرخ تورم، افزایش یافته است؛ زیرا خوراک گوسفند داخلی و خوراک مرغ  وارداتی است؛ پس تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده دامی در کنترل قیمت گوشت مرغ اثری نداشت.
 
وی تصریح کرد:  چرای گوسفندان در فصل بهار و تابستان در مراتع انجام می‌شود و ذرت و کلزا نمی‌خورند برای همین قیمت آن با نرخ تورم رشد کرده است.
 
این کارشناس ادامه داد: اما دلار ۶ الی ۷ برابر شده و قیمت مرغ هم به همین میزان بالا رفته است؛ پس واردات نهاده‌ها با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نرسید و نمی‌رسد؛ همچنین سیستمی هم برای آن نداریم که این موضوع را هدایت کند.
 
 
تکرار تجربه سال ۹۱/ چرا باید منابع کشور را دور بریزیم؟
 
بهرامی گفت: در سال ۹۰ و ۹۱ هم موضوع ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اجرا شد و بعد از مدتی آن را حذف و جمع کردند؛ زیرا ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومانی می‌دادند اما کالاها آن زمان با ارز ۲ هزار تومانی قیمت گذاری می‌شد. وقتی نمی‌توانیم تخصیص ارز ترجیحی را کنترل کنیم؛ چرا باید منابع کشور را دور بریزیم.
 
 
ارز تک نرخی می‌شود؟/ نباید از کاهش نرخ ارز دفاع کرد
 
وی در مورد تک نرخی شدن نرخ ارز بیان کرد: دولت فرصت و شرایط تک نرخ کردن نرخ ارز را دارد می‌تواند در محدوده همین عدد ۱۷۵۰۰ تومان نرخ را تک نرخی کند. اگر نرخ دلار ۱۰۰۰ تومان شود و اگر هر کارمندی بخواهد حقوق خود را  به دلار بگیرد و یا تبدیل کند، آیا می‌توانیم، بدهیم و تامین کنیم که پاسخ منفی است که در نتیجه نرخ دلار دوباره بالا می‌رود تا به نرخ تعادلی برسد.
 
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نباید از کاهش نرخ ارز یا تعیین نرخ ۱۱ هزار تومانی دفاع کرد؛ زیرا الان دوران ثبات در نرخ بالا را داریم البته نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان، نرخ تعادلی و مناسب اقتصاد ایران نیست.
 
بهرامی افزود: نرخ مناسب برای ارز نرخی است که تعادل بین صادرات و واردات ایجاد کند؛ امروز تولید لوازم خانگی بشدت داخلی شده و بازارهای صادراتی هم بسیار جذاب است.
 
وی با اشاره به اینکه اگر نرخ دلار به پایین برگردد، سود آن برای اقتصاد ایران چیست؟؛ توضیح داد: عملا تولید داخل از صرفه می‌افتد و واردات زیاد خواهد شد؛ بازارهای صادراتی از بین می‌رود، در نتیجه بیکاری افزایش و ایجاد اشتغال کم می‌شود.
 
کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: اگر بخواهیم اشتغال را حفظ کنیم که خیلی مهم‌تر از عدد و رقم‌هاست، نباید خیلی فشار برای کاهش نرخ ارز بیاوریم زیرا ممکن است مانند کشورهای عربی شویم که پول خیلی قدرتمندی دارند، ولی با آن چه کاری می‌توان کرد؟؛ نمی‌توان با آن حتی دمپایی در عمان، کویت، قطر و... تولید کرد و صفر تا ۱۰۰ آن باید با واردات انجام شود.
 
 
ارزش پول ملی ما و کشورهای عربی
 
بهرامی گفت: فروش نفت کشورهای عربی مورد اشاره از ما بیشتر و جمعیت‌شان هم یک چهلم ایران است و برای همین رفاه بیشتری دارند  و هر چی می‌فروشند، می‌خوردند؛ ولی نمی‌توان برای ۸۵ میلیون نفر این کارها را انجام داد.
 
وی با بیان اینکه به نظرم طرح مجلس بهتر و مناسب‌تر است، گفت: دولت به دنبال عدد ۱۵ هزار تومان و پایین‌تر برای نرخ ارز و هدف مجلس ۱۷۵۰۰ تومان است؛ البته دولت کار سیاسی هم می‌کند و می‌خواهد مزیت‌های کشور را از بین ببرد.
 
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تاکنون در افزایش نرخ ارز و گران شدن آن، دولت و خصولتی‌ها سود کردند و حالا می‌خواهد با نرخ دلار ارزان از واردات سود کنند.
 
 
برنامه سیاسی دولت برای نرخ ارز
 
بهرامی ادامه داد: از سوی دیگر دولت می‌خواهد نرخ دلار را قیمت پایین تحویل دولت بعد بدهد که نگه داشتن آن خیلی سخت است و نمی‌توان دلار ۱۱ تومانی را نگه داشت؛ شاید یک سال هم نشود و بعد از ۶ ماه نرخ دوباهر بالا برود و بحران سال ۹۶ در دوره دوم ریاست جمهوری روحانی دوباره برای دولت دولتی و آن هم در سال نخست رخ خواهد داد.
 
انتهای پیام/

 

دیدگاه شما

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
کانال تلگرام اسلام آبادخبر
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
اینستاگرام اسلام آبادخبر
دوره آموزش مجازی برنامه نویسی تلفن همراه
پارلمان مجازی ایران
 شهید حججی
بیانیه گام دوم انقلاب