به گزارش اسلام آباد خبر ،به گزارش خبرنگار اجتماعیشبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تجمع داروسازان تهرانی مقابل وزارت بهداشت و داروسازان شهرستان‌ها مقابل دفاتر سازمان غذاو دارو در مراکز استان ها در اردیبهشت ماه سال از یک سو و از سوی دیگر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ که رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در روز 20 مهر ماه مشروح آن را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد، وزارت بهداشت دولت سیزدهم را مکلف می کند که قانون تاسیس داروخانه ها که در دولت های گذشته اجرا نشده را به مرحله اجرا در آورد.
دربند5-3 تحت عنوان «تعارض منافع در صدور مجوزها»آمده است:
بررسی‌های انجام‌شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها نشان می‌دهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند. برای نمونه بررسی‌های انجام شده از داروخانههای سراسر کشور ملاحظه گردید از حدود 13,000 داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس 812 داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس 221 داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد 177 نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانهها اشتغال دارند که 66 نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه های حاکمیتی هستند. لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد.
تجمع داروسازان؛ اردیبهشت1400
شاید مهمترین اعتراض داروسازان در روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که جمع قابل توجهی از داروسازان تهرانی در مقابل وزارت بهداشت و همزمان داروسازان مقیم شهرهای دیگر کشور در مقابل سازمان غذا و دارو مراکز استان‌ها دور هم جمع شدند. مهمترین خواسته داروسازان در این تجمع که در دست نوشته هایی که با خود حمل می کردند این بود که به تصمیم گیرندگان یاد آوری کنند که داروخانه یک نهاد اقتصادی نیست؛ چرا که در قوانین جدید یکی از مهمترین فاکتورهای ارائه مجوز آورده و سرمایه و ملکی بود که درخواست کننده مجوز به وزارت بهداشت معرفی می کرد.
یکی دیگر از درخواست های عمده داروسازان جوان بحث مدیریت تعارض منافع بود که در این راستا یکهزار دوارخانه دار را شناسایی و معرفی کرده بودند که آنها از مسئولان دولتی بودند. اما گویا در این عرصه هنوز توفیقی حاصل نشده است.
همانطور که در بند مذکور تحت عنوان«تعارض منافع در صدور مجوزها»آمده، دیوان محاسبات کشور نیز خواستار اقدامی جدی در این رابطه است.
اما دوز روز پس از سخنرانی بذرپاش از جزئیات گزارش تفریغ بودجه در صحن مجلس شورای اسلامی محمد رضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به درخواست داروسازان مبنی بر تعیین تکلیف فعالیت یکهزار داروخانه درای که پست های دولتی دارند، می گوید: در خصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه کارکنان دولت، دارای داروخانه هستند، باغید گفت که براساس قوانین کشور، هیچ منع قانونی بر این که یک داروسازی که شاغل در بخش های دولتی است داروخانه داشته باشد، وجود ندارد و بر همین اساس داروساز هم (مثل پزشکان، دندانپزشکان یا متخصصان علوم آزمایشگاهی که می توانند مطب و آزمایشگاه و موسسه پزشکی داشته باشند) می توانند داروخانه داشته باشند. وقتی قانون منع نکرده پس هیچ کس هم نمی تواند مانع داشتن همزمان داروخانه برای داروساز شاغل در مراکز دولتی شود.
خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با هدف آگاهی از جزئیات بیشتر این مطالبات و همینطور اقداماتی که در راستای رفع و رجوع معضلات انجام شده است با دکتر حسنلو داروساز و مسئول فنی یکی از داروخانه های تهران به گفتگو پرداخت.
مقابله با انحصار تأسیس داروخانه
وی در آغاز این گفت‌وگو خاطر نشان کرد: خود من بعد از چند سال تحصیل تازه بصورت کارمندی در این داروخاننه مشغول کار شده ام که اگر دریافتی ماهیانه ام را در مقابل حقوق وزارت کار و وضعیت تورم و اوضاع معیشتی جامعه مقایشه کنیم خواهیم دید که 20سال تحصیل بنده بی مورد بوده است. تازه تنها مدرک من را استخدام کرده اند. چون از دانش تخصصی من هیچ استفاده ای نمی شود و من از صبح تا شب یا باید بر سر گرانی دارو با مشتری چانه بزنم و یا فقط درخواست پزشکان را روی برچسب نوشته و روی شیشه شربت و قرص و کپسول بچسبانم. بنابراین رفع موانع تأسیس داروخانه و مقابله و از بین بردن انحصار تأسیس داروخانه یکی از مهمترین خواسته‌های ماست
ارائه وام به داورسازان جوان برای تاسیس داروخانه
وی ادامه داد: یکی از درخواست هایی که من و همکارانم داریم این است که چرا باید بخاطر نداشتن سرمایه به عنوان نیروی کار عادی استخدام شویم؟ چرا وزارت بهداشت با رایزنی با بانک ها موقعیت دریافت وام های کم بهره را برای ما فراهم نمی کند که خودمان برویم و در هر کجا که نیاز است داروخانه تاسیس کنیم. یکی از همکاران من برای داروخانه داری کار می کند که اصلا سواد سلامت ندارد و با دریافت مجوزی داروخانه زده و همه به او آقای دکتر می گویند. اما کار اصلی را کسانی مانند من انجام می دهیم. خب اگر ما خودمان داروخانه داشته باشیم می توانیم با انگیزه بیشتری کار کنیم و به مشتریان مشاوره بدهیم یا مثلا تداخلات دارویی یک بیمار بدحال را بررسی کنیم.
لغو قانون به ارث رسیدن داروخانه ها
حسنلو در بخش دیگری از این گفت و گو به معضلی دیگر در این حوزه اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات ما موروثی بودن مجوز داروخانه است که هنوز نمی دانیم نهادهای تصمیم گیرنده با این مشکل چه کرده اند. مثلا دکتر داروسازی50 سال پیش داروخانه تاسیس کرده و مجوز دارد و حالا به هر علتی از دنیا می رود. قانون مجوز این داروخانه دار را کماکان دارای استفاده می داند. یعنی این دارو خانه و مجوز ان می تواند به یکی یا چند فرزند و یا وارثان دیگر برسد. با این احوال انتظار داریم که قانون در این رابطه تصمیمی روشنی بگیرد.
حرف آخر
به گزارش دانا، دیوان عدالت اداری دو سال قبل دو سال رأی قطعی داد که بر اساس آن وزارت بهداشت موظف شدآیین نامه تأسیس داروخانه هارا اصلاح کند اما این درخواست همچنان روی زمین ماند برخی درحالیکه اصلاح آئین نامه تاسیس داروخانه ها با توجه به میزان فارغ التحصیلان رشته داروسازی و رشته های مرتبط هم مشکلات کاری و استخدامی این قشر از فارغ التحصیلان را رفع می کند و هم خدمتی در راستای سلامت محور کردن جامعه است. ضمن آنکه برخی از موارد مانند موروثی بودن داورخانه و مجوز فعالیت داروخانه ها مربوط با سالیان دور است که امروزه روز در تضاد با منافع حقه داروسازان جوان محسوب می شود.
آنچه که در این مدت اثبات شده کوتاهی وزارت بهداشت در دولت روحانی است که البته ظهور و بروز کرونا را شاید بتوان یکی از موانع مقابل اجرای این درخواست به حساب آورد. به نظر می رسد با توجه به رای مساعد وزیر بهداشت و حرکت های مثبتی که در این مدت کوتاه در حوزه سلامت تحقق یافته این وزارتخانه و در راس آن وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو رأی دیوان عدالت اداری را اجرایی کنند.
انتهای پیام/