خروج از بحران پراید ۱۸۰ میلیونی با اقتصاد خرد و بنگاه دارانه محال است/ ثبات قیمت خودرو در گرو افزایش قدرت خرید مردم و کنترل تورم

کد خبر: 307682
|
19:41 - 1400/10/24
نسخه چاپی
خروج از بحران پراید ۱۸۰ میلیونی با اقتصاد خرد و بنگاه دارانه محال است/ ثبات قیمت خودرو در گرو افزایش قدرت خرید مردم و کنترل تورم
خروج از بحران پراید ۱۸۰ میلیونی با اقتصاد خرد و بنگاه دارانه محال است/ ثبات قیمت خودرو در گرو افزایش قدرت خرید مردم و کنترل تورم : فربد زاوه گفت: ثبات در بازار خودرو در گرو افزایش قدرت خرید مردم و کنترل تورم است، باید این معضل را در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مرتفع کرد. شبکه اطلاع رسانی راه دانا

به گزارش اسلام آباد خبر ، فربد زاوه یک کارشناس بازار خودرو سیاست های انبساطی دولت را عامل افزایش چندبرابری قیمت خودرو در بازار دانست و در گفتگو با خبرنگارتیتریکگفت: این وضعیت آشفته به حکمرانی غلط اقتصادی بازمی گردد و مدیریت غلط شرکت ها باعث شده با زیان های  انباشت مواجه شوند. 

زاوه با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری بهانه ای برای شرکت ها شده است تا سیکل بازی از تسهیلات را دریافت کنند و موجب تشدید تورم شوند، افزود: نحوه دخالت در مدیریت، قیمت گذاری، تسهیلات و اصرار به اینکه این واحدها ورشکسته نشده اند غلط است.  

وی اظهار داشت: واحد تولیدی که زیان ده است باید افزایش سرمایه را در دستور کار قرار داده و یا تعطیل شود چرا که در غیر این صورت به ماشین تولید تورم در اقتصاد مبدل می شود، امروز تقاضا برای خودرو ۶۰۰ هزار مورد بیشتر نیست و در صورت تداوم این روند قیمت خودرو روز به روز بالاتر می رود. 

زاوه با اشاره به اینکه پراید ۱۸۰ میلیون تومانی محصول سیاست های پولی غلط و تقاضا است، تصریح کرد: زمانی که تعداد تقاضا ۱۰ درصد بیشتر از عرضه شود افزایش قیمت ۵ برابری را شاهد هستیم، این سیاست ها منجر به ثروتمندتر شدن مردم نمی شود و آنها را فقیرتر می کند. 

وی گفت: ثبات در بازار خودرو در گرو افزایش قدرت خرید مردم و کنترل تورم است، باید این معضل را در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مرتفع کرد، با اقتصاد خرد و بنگاه دارانه نمی توان از این بحران خارج شد و واردات هم مشکل کشور را رفع نمی کند.  

کارشناس بازار خودرو  در خاتمه خاطر نشان داشت: واردات خودرو قانونا باز است اما برای همین مورد مجاز، در مجلس قانون وضع شده است و کسی آن را گردن نمی گیرد، در حوزه خودرو هم تصمیم گیرنده نهایی نداریم و دائما مسئولین تصمیمات همدیگر را وتو می کنند. 

 

انتهای پیام/ 

آخرین مطالب