گردش مالی تورم‌زا در بازار مسکن‌های لوکس/ لزوم تصویب قانون تعیین بهای تمام شده مسکن/ اختلاف طبقاتی در مسکن بیداد می‌کند

کد خبر: 308087
|
11:31 - 1401/01/29
نسخه چاپی
گردش مالی تورم‌زا در بازار مسکن‌های لوکس/ لزوم تصویب قانون تعیین بهای تمام شده مسکن/ اختلاف طبقاتی در مسکن بیداد می‌کند
گردش مالی تورم‌زا در بازار مسکن‌های لوکس/ لزوم تصویب قانون تعیین بهای تمام شده مسکن/ اختلاف طبقاتی در مسکن بیداد می‌کند : یک کارشناس مسکن با تاکید بر اثر تورمی اجاره‌بهاهای میلیاردی، برای خانه‌های لاکچری در کنار مظلومیت قشر کارگر و مستأجران ضعیف و آثار آن بر تورم این نوع سرمایه‌گذاری را غیرمولد و عامل تورم دانست و بر لزوم ورود به قانون تعیین بهای تمام شده، برای مسکن تاکید کرد. شبکه اطلاع رسانی راه دانا

به گزارش اسلام آباد خبر ، به گزارش خبرنگار اقتصادیشبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ برای بسیاری از ما قابل‌باور نیست و یا سخت است که بدانیم افرادی در تهران زندگی می‌کنند که ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان اجاره خانه پرداخت می‌کنند؛ این در حالی است که شاید درآمد یک کارگر ساده در سال هم به نیمی از این مبلغ نمی‌رسد.

بررسی‌های خبرنگارراه دانا؛نشان از این دارد که اغلب این خانه‌های لاکچری در مناطق یک تا پنج تهران واقع شده‌اند و کسانی که اقدام به اجاره این املاک می‌کنند، در سال باید میلیاردی اجاره، پرداخت کنند.

 

ودیعه‌های میلیاردی و اجاره‌های یکصد میلیونی برای خانه‌های لاکچری در شهرهای بزرگ

نیم‌نگاهی به آگهی‌های مسکن به ما نشان داد، یکی از خانه‌هایی لوکس با اجاره‌های نجومی در محله الهیه واقع شده است. در حال حاضر یک واحد مسکونی ۲۹۰ متری، سه سال ساخت، چهار خواب، طبقه چهارم با اجاره ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان با ودیعه یک میلیارد تومان، آگهی شده و یا یک واحد مسکونی ۳۴۰ متری، ۱۴ سال ساخت، طبقه چهارم در حال حاضر در محله زعفرانیه در سایت دیگری با ودیعه یک میلیاردی و اجاره ماهانه ۸۵ میلیون تومانی آگهی شده است.

شایان‌ذکر است این ملک دارای امکاناتی نظیر سالن بدنسازی، سوئیت مجزا، لابی من، سالن اجتماعات، آسانسور، استخر و سونا، پارکینگ و … است.

و به‌عنوان‌مثال خانه دیگری در محله الهیه تهران، ۱۸۰ متری، سه‌خوابه، نوساز، طبقه چهارم به قیمت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۶۰ میلیون تومان اجاره‌بها آگهی شده است. یک خواب مستر، خواب مشرف به ۵۰۰۰ متر باغ مشجر، لابی مجلل، سرایداری، استخر، سونا و جکوزی بخشی از امکانات این واحد مسکونی به شمار می‌رود.

در همین محله یک واحد مسکونی ۱۹۷ متری، ۱۸ سال ساخت، طبقه هفتم، فول‌امکانات با ودیعه یک میلیارد تومان و با اجاره ۴۵ میلیونی در حال حاضر آگهی شده و در شهرک غرب نیز واحد مسکونی ۱۵۰ متری، ۱۰ سال ساخت، فول‌امکانات با اجاره ماهانه ۶۲ میلیون‌تومانی و با ودیعه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومانی عرضه شده است.

و یا واحدهای مسکونی که اجاره‌بهای آن بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون است در مناطق یک تا پنج تهران به‌وفور یافت می‌شود. برای اجاره اغلب این خانه‌ها باید ودیعه بالای یک میلیارد تومان داشته باشید.

 



مسکن، مهم‌ترین نیاز اجتماعی

مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت‌وگو باراه دانا؛ درباره وضعیت مسکن در آستانه زمان جابه‌جایی مستأجران و عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها با اشاره به موضوع فاصله درآمدی اقشار مختلف به‌خصوص در شهر تهران اظهار کرد: مسکن یک کالای صرفاً اقتصادی نیست. بلکه بیش از آنکه یک کالای اقتصادی باشد، یکی از مهم‌ترین نیازهای اجتماعی است و نگاه تک‌بعدی به مسکن می‌تواند باعث تشدید بحران‌های اجتماعی شود.
وی افزود: اجاره‌های میلیاردی لاکچری‌نشینان و طلاق، تجرد، فساد، فقر، کاهش جمعیت، بحران در صندوق‌های تأمین اجتماعی، کاهش درآمد قابل تصرف و... تنها بخشی از مشکلاتی است که مسکن می‌تواند در جامعه ایجاد کند.

بی‌ضابطه بودن قیمت‌گذاری مسکن

گودرزی توضیح داد: از بعد اقتصادی هم بی‌ضابطه بودن قیمت‌گذاری مسکن، باعث رکود و ورشکستگی صنایع مرتبط با مسکن می‌شود. اکنون با وجود افزایش شدید قیمت مسکن صنعت ساختمان با بحران رکود شدید و بی‌سابقه مواجه شده است.

وی با اشاره به تورم‌های جهشی در بخش مسکن و سایر بخش‌های دیگر اقتصاد بخصوص بخش مولد گفت: به‌واسطه سودهای کلان اقتصادی ساخت و اجاره خانه‌های لوکس، امروز حوزه تولید، توان جذب سرمایه و رقابت با بخش مسکن را ندارد، تا جایی که میلیون‌ها میلیارد تومان سرمایه کشور در بخش ملک دپو شده است تا سرمایه‌گذاران از این تورم سنگین بازدهی بیش از میانگین در اقتصاد برداشت کنند.

گردش مالی تورم‌زا در بازار مسکن‌های لوکس

این کارشناس مسکن توضیح داد: این گردش مالی سرسام‌آور حتی یک شغل هم ایجاد نخواهد کرد و ریالی به ارزش‌افزوده کشور اضافه نخواهد کرد. بازدهی نزدیک صددرصدی و ارزش‌افزوده نزدیک به صفر اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن، به‌نوعی سرمایه‌گذاری در تورم است.
وی افزود: در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا امکان سرمایه‌گذاری در بیماری‌های اقتصادی وجود ندارد که بلعکس همه دنیا در کشور ما، بسیاری از سرمایه‌داران ایرانی، اشتیاق زیادی برای سرمایه‌گذاری در این بیماری (تورم) را دارند.

وی تصریح کرد: برابری قسمت مسکن در ایران با بهترین و خوش‌آب‌وهواترین شهرهای جهان باعث تحریک مالکان ایرانی به فروش و خروج سرمایه‌های خود از کشور شده است و مقصد بسیاری از این سرمایه‌ها هم کشور ترکیه است و شک نداریم به‌زودی دولت بدعهد ترکیه سرمایه‌گذاران ایرانی را نقره‌داغ خواهد کرد. همان‌طور که اکنون هم ایرانی‌هایی که در آنجا ملک خریده‌اند باید املاک خود را ۴۰ درصد زیر قیمت بازار به دولت ترکیه بفروشند زیرا این سیاستی است که دولت ترکیه برای جلوگیری از خروج سرمایه ایرانیان از ترکیه اجرا می‌کند.

مستاجران قشری که در اثر تورم از نیازهای اولیه خانواده‌هایشان چشم‌پوشی می‌کنند

وی گفت: امروز خانواده‌های ایرانی در دو یا سه شیفت مجبورند کار کنند تا بلکه فقط یک سقف بالای سرخود ببینند و مستأجران، برای برآورده کردن درخواست‌های مالکان، مجبورند از بسیاری از نیازهای اولیه خود و خانواده‌هایشان چشم‌پوشی کنند.

وی با اشاره به نقش بانک‌ها در ایجاد سونامی در قیمت ملک برای تجدید ارزیابی املاک خود ادامه داد: وثایق لازم برای دریافت اعتبارات جدید را اخذ می‌کنند تا جایی که ۹۵ درصد افزایش نقدینگی کشور در این راستا از سوی بانک‌ها انجام می‌شود.

لزوم ورود به قانون تعیین بهای تمام شده، برای مسکن

گودرزی ادامه داد: مسکن یک کالای زیربنایی است و تقریباً در قیمت تمام‌شدهٔ تمام کالاها و خدمات تأثیر مستقیم دارد و بخش عمده‌ای از تورم در اقتصاد، ناشی از تورم در مسکن است و عدم تعادل در مسکن باعث یکسری از عدم تعادل‌های گسترده در اقتصاد و اجتماع می‌شود.

وی در پایان تاکید داشت: قانون‌گذاران در ایران درمان و سایر بخش‌های اقتصاد را مشمول قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری کرده‌اند، اما هرگز جرئت نزدیک شدن به بخش مسکن را نداشته‌اند. گواه این مدعا هم انتظار ۱۱۰ ساله ایرانیان برای تصویب حتی یک‌بند قانونی در قیمت‌گذاری مسکن است که تاکنون محقق نشده و بعید است مافیای قدرتمند مسکن و ملاکین بزرگ و سیاسیون مالک، اجازه این کار را به احدی بدهند.

انتهای پیام/