نجات اقتصاد کشور نیازمند اصلاح روند تخصیص یارانه‌ها/ اطلاع‌رسانی شفاف شوک بعد از جراحی اقتصادی را از بین می‌برد

کد خبر: 308194
|
15:28 - 1401/02/20
نسخه چاپی
نجات اقتصاد کشور نیازمند اصلاح روند تخصیص یارانه‌ها/ اطلاع‌رسانی شفاف شوک بعد از جراحی اقتصادی را از بین می‌برد
نجات اقتصاد کشور نیازمند اصلاح روند تخصیص یارانه‌ها/ اطلاع‌رسانی شفاف شوک بعد از جراحی اقتصادی را از بین می‌برد : تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی به منظور کاهش فشار از دوش مردم صورت گرفته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد شیوه فعلی توزیع یارانه‌ها دارای نقص و ایراد بوده و عدالت را در جامعه پیاده نمی‌کند که خود سبب سوء استفاده مفسدان اقتصادی شده است. شبکه اطلاع رسانی راه دانا

به گزارش اسلام آباد خبر ، به نقل از صاحب نیوز؛ هدفمندسازی یارانه‌ها 20 سالی می‌شود در کشور ما مطرح شده است و بارها اقتصاددانان عنوان کرده‌اند با تخصیص یارانه پنهان برای مواردی نظیر نهاده های دامی و آرد و سایر کالاها توسط دولت، ضمن این که زمینه قاچاق این محصولات به خارج از کشور و فروش آن‌ها با قیمت آزاد فراهم می‌شود، به لحاظ اختلاف در میزان مصرف هر کالا توسط اعضای جامعه، توزیع یارانه دولتی از این طریق با بی عدالتی روبرو است. لذا شایسته‌تر این است که این یارانه به صورت مستقیم به صورت مساوی به مردم پرداخت شود اما قیمت کالاها آزاد شود که در اصل موضوع پولی که از جیب ملت برای تهیه یک کالا خارج می‌شود با گذشته تفاوتی نخواهد کرد.

اما این مسأله یک چالش جدی دارد و آن چرخه احتمالی است که با آزاد شدن نرخ هر یک از کالاهای یارانه‌ای سبب گران شدن محصولات دیگر در کشور می‌شود که این موضوع سبب شده کارشناسان اقتصادی ضمن تأکید بر لزوم هدفمند کردن یارانه‌ها، از آن به عنوان یک جراحی اقتصادی یاد کنند که در عین ضروری بودن برای کشور همراه با درد و خونریزی خواهد بود.

همین درد و خونریزی هدفمند کردن یارانه‌ها و ایجاد تحول اقتصادی سبب شده است که رؤسای جمهور زیر بار آن نروند و خیلی جزئی به آن بپردازند هرچند اقداماتی جزئی انجام دادند و پیش از این در دولت نهم بخشی از این هدفمندسازی یارانه‌ها در رابطه با سوخت انجام و دوباره متوقف شد.

اکنون سیدابراهیم رئیسی تصمیم دارد این تحول را در اقتصاد ایران انجام دهد و علاوه بر مراقبت بر داشتن کمترین میزان پیامد اجرای این طرح، ولی آن را به سرانجام رسانده و اقتصاد کشور را نجات دهد. اقدامی که از نظر بسیاری از صاحب نظران در وضعیت امروز کشور بعد از هشت سال بی تدبیری دولت اصلاح طلب حسن روحانی، دل شیر می‌خواهد.

برجسته ترین مبحثی که اکنون توسط دولت مطرح شده است اصلاح یارانه ارز ترجیحی است یعنی ارز 4200 تومانی که دولت با تخصیص بودجه و اعتبار برای واردات کالاهای اساسی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌داد تا کالاهای اساسی را با قیمت مناسب تری نسبت به ارز آزاد 20–30 هزار تومانی تهیه کرده و در بازار عرضه کنند.

در این رابطه میزگردی را با سه استاد دانشگاه و صاحب نظر در این رابطه ترتیب دادیم. دکتر بیژن شمس عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و دبیر ستاد جهاد تبیین دانشگاه‌های پیام نور کشور، دکتر فرهاد مصری نژاد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران و دکتر محمد حسین قیصریان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به سؤالات ما پاسخ می‌دهند.

مصری نژاد در پاسخ به این سوال که آیا اهدافی که از تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دنبال می‌شد در کشور محقق شد؟ گفت: برای بررسی این سؤال باید ببینیم با چه هدفی این موضوع مطرح شد. هدف اولیه از ایجاد این ارز این بود که اقلام اصلی که عامه مردم به آن احتیاج دارند با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد و طبیعتاً اقلامی که با این ارز وارد می‌شد باید به درستی توزیع می‌شد.

ضمن این که این ابهام هم وجود دارد که آیا ارز 4200 تومانی تنها به وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم اختصاص داده شده است یا نه؟ طی بررسی‌های انجام شده و آن چه در کف بازار دیده می‌شود و با توجه به اخباری که طی چند سال اخیر منتشر شده است گرچه این ارز توسط دولت تخصیص داده شده و یارانه زیادی هم بابت آن پرداخت شده است اما باعث نشده کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در اختیارشان قرار بگیرد.

دارو، برخی اقلام خوراکی، نهاده‌های دامی و غیره به دلیل توزیع نامناسب به شکلی که انتظار می‌رفت در بازار عرضه نشده و به دست مردم نرسیده است. از طرفی دیگر سوءاستفاده‌هایی که در این بین شده و به جای کالاهای اساسی، اقلام دیگری وارد کشور شده و به صورت آزاد هم به فروش رسیده است باعث شد این طرح آن طور که باید و شاید به نتیجه نرسد.

 

شمس در این خصوص گفت: ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به منظور رفع نیاز جامعه و عرضه کالاهای اساسی با قیمت ارزان‌تر و متعادل‌تری درنظر گرفته شد. ولی با توجه به این که به دلیل تفاوت قیمت بالایی که بین قیمت کالاهای عرضه شده با یارانه و ارز ترجیحی و قیمت آزاد کالاها به ویژه در کشورهای همسایه وجود دارد، این فرصت بعضاً مورد سوءاستفاده دلالان و قاچاقچیان قرار گرفته و اختصاص یارانه به این طریق، بستر این تخلفات شده و اهداف اولیه دولت برای ایجاد ارز ترجیحی محقق نشد.

قیصریان نیز بیان داشت: مشاهده تنش‌های امروز جامعه در خصوص حذف ارز دولتی بیانگر تأثیر توزیع آن در اقتصاد و معیشت جامعه است. هرچند گزارش‌ها حاکی از هدر رفت بخشی از آن در قالب صادرات قانونی و غیرقانونی و روزنه‌های دیگر است و در کل تأثیر وجود یارانه‌ها در جامعه غیرقابل انکار است.

ادامه روند فعلی تخصیص یارانه و تخصیص ارز 4200 تومانی را منجر به ادامه سوءاستفاده‌ها می‌شود

مصری نژاد، ادامه روند فعلی تخصیص یارانه و تخصیص ارز 4200 تومانی را منجر به ادامه سوءاستفاده‌ها دانست و بیان داشت: برخی افراد اقلامی را با ارز 4200 وارد کشور می‌کنند و با حربه‌هایی بخش عمده‌ای از این اقلام را در بازار داخلی با نرخ ارز آزاد عرضه می‌کنند. گذشته از آن اگر فرض کنیم کل این ارز در چرخه مصرف و بازار عرضه می‌شود و به دست مردم می‌رسد باز هم این مسأله به شدت ضدعدالت است چرا که خانواده‌هایی که مصرف بیشتری دارند، از یارانه دولتی بیشتری هم بهره مند می‌شوند.

به عنوان مثال در مورد بنزین افرادی که ثروتمندتر بوده و تعداد خودروی بیشتری داشته و بیشتر از خودروشان استفاده می‌کنند یارانه دولتی بیشتری را از آن خود می‌کنند نسبت به افراد کم درآمدتر جامعه که یا خودرو ندارند و یا کمتر از خودروشان استفاده می‌کنند لذا در این موارد باب سوء استفاده باز می‌شود و نظارت درستی از توزیع کالاهایی که قرار است با ارز دولتی توزیع شوند به ویژه در مورد کالاهای اساسی صورت نمی‌گیرد.

شمس: در روند فعلی ظاهراً به بعضی از کالاهای اساسی مثل نان، دارو، روغن، نهاده‌های دامی و غیره ارز ترجیحی تخصیص داده شده است اما وقتی کف جامعه و سبد غذایی خانوارها را نگاه می‌کنیم می‌بینیم عملاً تفاوت‌هایی وجود دارد و یا زمانی که با دامداران و صاحبان مرغداری‌ها و دامداری‌ها صحبت می‌کنیم بیان می‌کنند نهاده‌های دامی که با ارز دولتی وارد کشور شده است به دست ایشان نرسیده است و این مسأله نشان می‌دهد فرایند فعلی تخصیص یارانه دولتی به کالاهای اساسی دارای نقص و ایراد بوده و سودجویان و دلالان با نفوذ در آن، جلو کارایی که از این فرایند انتظار می‌رفته را گرفته‌اند.

از طرف دیگر دولت هم با سختی در شرایط تحریمی این ارز را تهیه و وارد کشور می‌کند و در حالی این بار سنگین بر روی دوش دولت است که مقدار عمده‌ای از ارز 4200 تومانی توزیع شده در جامعه به جای مصرف شدن در جهت تأمین نیازهای اساسی مردم به جیب دلالان می‌رود و به عبارتی یک انحراف از اهداف دولت صورت گرفته و مسیر به درستی طی نشده است.

قیصریان نیز در این خصوص بیان داشت: از منظر مدیریتی هدر رفت منابع کشور هرچند به میزان ناچیز در مقیاس‌های کلان قابل اغماض نیست و باید به سرعت متوقف شود. بنابراین ادامه روند فعلی به هیچ وجه به صلاح نیست و اتلاف منابع بیشتر را در پی خواهد داشت.

حذف یارانه برخی اقلام یک ضرورت برای اصلاح سیستم اقتصادی کشور است

مصری نژاد با ارائه پیشنهاداتی خاطرنشان کرد: باید نظارت، نظارت دقیقی باشد و باید به نحوی برنامه ریزی شود که اقشار آسیب پذیر که بخش عمده‌ای از جامعه ما را تشکیل می‌دهند تحت فشار زیاد قرار نگیرند.

تصمیمی که برای حذف یارانه گرفته شده است یک ضرورت برای اصلاح سیستم اقتصادی کشور است و عبور از این بحران فشارهایی را به جامعه وارد می‌کند که برای قشر آسیب پذیر سخت تر خواهد بود. برای جلوگیری از این اتفاق باید این اقشار تحت حمایت خاص قرار بگیرند و در نحوه توزیع یارانه نقدی با عدالت رفتار شود به عنوان مثال برنامه ریزی شود تا از کانال‌های مشخصی با ظرفیت مشخصی اقلام اساسی در اختیار مردم قرار بگیرد.

شمس نیز معتقد بود: حذف یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی سال‌ها قبل باید در کشور ما صورت می‌گرفت و زیرساخت‌های آن فراهم می‌شد اما دولت‌ها آمدند و رفتند و یا این کار را انجام ندادند یا بخش کوچکی از آن را انجام دادند. اما برای این که پیامدهای حذف ارز ترجیحی به حداقل برسد اولین و مهمترین مسأله اطلاع رسانی و پیش بینی رخدادهای بعد از این اتفاق است.

لازم است در این رابطه اطلاع رسانی به مردم صورت بگیرد، با مردم گفتگو شود و البته باز هم چون ممکن است این اطلاع رسانی دست مایه سوء استفاده سودجویان قرار بگیرد می‌توان کلیت طرح را با مردم به بحث گذاشت و در این رابطه شفاف سازی و روشنگری کرد و همکاری مردم در اجرای این طرح بزرگ را جلب کرد.

 

دولت تأمین اجتماعی را فراگیر کند

قیصریان نیز بیان داشت: بنده مشخصاً دو پیشنهاد دارم. یکی در مورد آحاد جامعه و دیگری در مورد بخش تولید کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی اعمّ از بخش خدمات، صنعت و کشاورزی.

در مورد عموم مردم پیشنهاد می‌شود دولت با فراگیر کردن واقعی تأمین اجتماعی کل هزینه‌های درمان اعمّ از ملاقات پزشک، دارو و بیمارستان را برای مردم رایگان کند و یارانه این بخش صرفاً از طریق شرکت‌های بیمه توزیع شود.

پیشنهاد دوم هم این که دولت کلیه کارگران و کارکنان بنگاه‌های اقتصادی را به میزان حداقل حقوق بیمه کند که چون در پیشنهاد قبلی بخش درمان مطرح شده است در این جا منظور از نظر پوشش بازنشستگی است و صرفاً کارفرمایان مازاد بر حداقل حقوق را بیمه کرده و به این ترتیب کارفرمایان با آسودگی خاطر نیرو استخدام کرده و از این رهگذر تولید و اشتغال افزایش پیدا می‌کند.

مزایای حذف یارانه‌های پنهان

مصری نژاد افزود: شاید عمده‌ترین امتیاز حذف یارانه پنهان و واریز آن به صورت مستقیم به حساب خانوارها به شرطی که این کار به درستی انجام شود اجرای عدالت باشد یعنی آن چه از ابتدای انقلاب در کشور به دنبال آن بودیم و متأسفانه در بسیاری از موارد محقق نشده است. ما یک بار تجربه این موضوع را با حذف یارانه سوخت و انرژی داریم که البته آن هم به صورت کامل و درست انجام نشد. اما امروز اگر برنامه ریزی درستی شود که این یارانه‌ی مستقیم عادلانه و بر اساس نیاز مردم فقط برای کالاهای اساسی و دارو و درومان توزیع شود می‌توانیم عدالت اجتماعی بیشتری را در جامعه ایجاد کنیم و اختلاف طبقاتی شدیدی که در استفاده از یارانه پنهان وجود دارد را به نحو مؤثری کاهش دهیم.

شمس گفت: اگر این ارز ترجیحی مستقیماً به صورت نقدی برای خانواده‌ها واریز شود امکان دارد سبب ورود نقدینگی به جامعه شده و تورم را در پی داشته باشد لذا بهتر است یا به صورت کالای سهمیه‌ای به مردم عرضه شود یا به صورت زیرساختی مانند سهام در اختیار مردم گذاشته شود تا موجب ارتقای اقتصاد تولید کشور شود.

قیصریان بیان داشت: این امر به تولید ثروت کمک می‌کند اما افزایش بیکاری را به ویژه در روستاها به همراه خواهد داشت بنابراین اتخاذ این سیاست به جز در مورد دهک‌های اول، دوم و سوم را به صلاح نمی‌دانم.

یارانه‌ها به نحوی مدیریت شود که تورم‌زا نباشد

مصری نژاد در خصوص راهکار جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را اینطور بیان داشت که باید سیستم توزیع سیستمی مبتنی بر ساختار بدون حضور انسان‌ها باشد چرا که اگر قرار باشد افراد در این فرایند دخیل باشند امکان سوءاستفاده و بی عدالتی وجود دارد.

مدلی که هم اکنون برای توزیع آرد در برخی نقاط کشور به صورت آزمایشی در حال اجرا است می‌تواند این کمک را کند که هر فردی به اندازه مصرف خود از یارانه تخصیص داده شده به وی بهره مند شود.

هرچند اگر یارانه مستقیم به صورت پول نقد به حساب خانوارها واریز شود می‌تواند موجب تورم و پیامدهای دیگری در بازار شود لذا باید تدبیری اتخاذ شود که به عنوان مثال با یارانه تخصیصی آرد و نان تنها بشود آرد و نان خرید و همین طور برای سایر اقلامی که دولت در حال تخصیص یارانه‌های کلان می‌شود و شرط عدالت این است که افراد به تناسب نیاز استفاده کنند و این طور نباشد که افرادی که مرفه تر هستند و امکانات بیشتری دارند بیشتر از یارانه بهره مند شده و افراد ضعیف تر بهره کمتری از یارانه داشته باشند.

شمس نیز اظهار داشت: اتفاقاتی که در منطقه افتاده تأثیر جهانی بر گندم و بعضی از غلات گذاشته و طبیعتاً کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست و افزایش قیمت جهانی بستر گرانی آرد در داخل کشور را آماده کرده است. اما زمانی که دولت می‌خواهد ارز ترجیحی و یارانه را مستقیماً به مردم بدهد از طریق سامانه و مشخص شدن میزان سهام هر فرد می تواند کارهای نظارتی را انجام دهد. می‌توان از طریق یک سامانه نرم و نظام یکپارچه نرم افزاری همه مصرف کننده های آرد دولتی از مشتری نانوایی‌ها گرفته تا مصرف‌کنندگان صنعتی و نیمه صنعتی آرد را مورد رصد داشت و ضمن کنترل بازار، بر عرضه صحیح آرد دولتی نظارت کرد.

قیصریان نیز خاطرنشان کرد: در مورد نان به نظر می‌رسد این کالای اساسی و استراتژیک باید مورد توجه قرار بگیرد و حداقل 50 درصد یارانه این بخش همچنان توزیع بشود البته به این صورت که تعداد نانوایی‌هایی که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند کاهش پیدا کند و این آرد به نانوایی‌های که مجهز به سامانه قابل کنترل توسط مسئولان هستند اختصاص پیدا کند.

انتهای پیام/

آخرین مطالب