به گزارش اسلام آباد خبر ،به گزارش خبرنگار اقتصادیشبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ در دولت دوازدهم سیاست تخصیص ارز ترجیحی باهدف کمک به معیشت اقشار کم‌درآمد اجرایی شد اما شواهد نشان می‌دهد نه‌تنها این نتیجه حاصل نشد بلکه خانوارهای ضعیف و آسیب‌پذیر با وجود پرداخت هزینهٔ یارانه‌ها توسط دولت به واردات، اثرات تورمی‌اش را نیز متحمل شدند.
زیان‌های ارز ترجیحی
سیاست ارز ترجیحی به فساد و رانت، قاچاق معکوس کالاها، ضرردهی دامداران و کشاورزان، عدم اصابت یارانه به هدف، افزایش مصرف کالاهای اساسی در کشور و ولع برای واردات کالاهای مشمول ارز دولتی منجر شد و چنان کشور را با مشکلات شدیدی روبرو کرد که دیگر امکان ادامهٔ آن وجود نداشت.
با توجه به این آسیب‌ها دولت سیزدهم در اقدامی شجاعانه حذف ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی و اعطای یارانه به مصرف‌کنندگان را در دستور کار قرارداد.
مهدی دارابی، کارشناس ارزی و مسائل تجارت بین‌الملل درباره این موضوع به خبرنگارراه دانا؛ اظهار کرد: قبلاً یارانه در ابتدای زنجیرهٔ تأمین و توزیع به واردکننده داده می‌شد و به همین دلیل یارانه نشتی داشت. اولین هدررفت منابع ناشی از فساد بود. موضوع دیگر این بود که تولیدکنندگان صنف و صنعت از یارانه استفاده می‌کردند و کالای تولید آنها صادر می‌شد یا به مصرف داخلی می‌رسید.
شکست سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدررفت منابع
وی با اشاره به اینکه در این بخش تخلفات غیرقانونی کمتر بود گفت: در این شرایط مواد اولیهٔ ارزان‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت و در نهایت هم تولیدات با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار می‌گرفت. اما در اینجا هم همهٔ یارانه به مردم نمی‌رسید، اما این نشتی قانونی رقمش قابل‌توجه بود، این رقم چیزی در حدود ۳۵ الی ۴۰ درصد از یارانهٔ ۴۲۰۰ تومانی می‌شد که وارد بخش صنف و صنعت شده بود و بخشی از این یارانه به خانوارها می‌رسید و بخشی از آن هم به‌واسطه صادرات به هدف اصابت نمی‌کرد.
دارابی توضیح داد: پیچیدگی نظارتی در این روش بسیار زیاد بود. به طور مثال، در تولید سس مایونز از روغن و تخم‌مرغ استفاده می‌شود و قاعدتاً نظارت بر قیمت سس مایونز سخت است.
وی ادامه داد: سومین نشتی یارانه در سیاست ارز ترجیحی، نشتی توزیع بود. باتوجه‌به یارانه‌ای که برای گوشت قرمز می‌دادیم، دهک اول حدود ۱۲ الی ۱۳ هزار تومان از یارانه استفاده می‌کرد اما دهک دهم از ۷۰ هزار تومان یارانه بهره‌مند می‌شد.
این کارشناس مسائل ارزی توضیح داد: موضوع دیگر کسری بودجهٔ دولت بود. اگر ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا می‌کرد، حداقل به ۲۵ هزار میلیارد تومان ارز نیاز داشتیم که تأمینش از عهدهٔ دولت خارج بود و چیزی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد می‌کرد، که این هم به معنای تورم ۳۰ درصدی در کنار سایر تورم‌ها در کشور بود.
این کارشناس مسائل تجارت بین‌الملل ادامه داد: به دلیل قیمت پایین نسبی کالاهای مشمول ارز ترجیحی افزایش مصرف آنها را در کشور شاهد بودیم. از طرفی به‌خاطر برخی مشکلات با افزایش قیمت مواد غذایی در جهان روبرو بودیم که می‌توانست امنیت غذایی ما را تهدید کند. در این شرایط، حتی کشورهایی مانند آمریکا از قدرت چانه‌زنی بیشتری در مقابل ما برخوردار می‌شدند. تمامی این مسائل این ضرورت را به وجود آورد که سیاست ارز ترجیحی حذف شود.
وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی در سال‌ها و ماه‌های آتی بسیار سخت بود و به همین دلیل دولت مجبور شد در شرایط فعلی آن را حذف کند. اما نکاتی باید در نظر گرفته شود، اولاً باید میزان یارانه باتوجه‌به گرانی‌ها واقعی تر شود و در مرحلهٔ بعد مردم انتظار دارند هزینه‌تراشی‌های بیهوده نداشته باشیم و عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار بگیرد.
به هم خوردن توازن در تولیدات دامی/تغییر الگوی کشت
دارابی ادامه داد: با برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی به‌طورکلی نظام تخصیصی در کشور تغییر می‌کند و مشکلات جدیدی را به وجود می‌آید، تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های پرورش مرغ باعث شد نگهداری دام سبک عملاً زیان‌ده شود، زیرا گوشت مرغ قیمتش نسبت به گوشت قرمز خیلی پایین‌تر بود و رغبت مردم هم به استفاده از آن نسبت به گوشت سفید بیشتر بود. همچنین فروش ماهی دچار مشکل شد و مسائلی را برای پرورش دهندگان ماهی به وجود آورد.
وی توضیح داد: طبیعی است که وقتی قیمت کالایی به صورت نسبی در مقایسه با کالاهای مشابه پایین است، نظام تولید، تخصیص و مصرف کلاً به هم می‌ریزد. تا جایی که در نهایت دولت مجبور شد، با شوک به این کالاها این ارز را حذف کند. اینکه بگوییم به‌خاطر جلوگیری از این شوک نباید ارز ترجیحی را حذف می‌کردیم، غلط است. زیرا در نهایت هروقت می‌خواستیم ارز ترجیحی را حذف کنیم، این شوک وجود داشت.
وی افزود: مسئلهٔ گندم در سال ۹۸ و ۹۹ بغرنج شد. ما گندم را با قیمت ۷ الی ۸ هزار تومان وارد می‌کردیم و دولت آن را در حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌کرد. این ضربهٔ شدیدی به کشاورزی و کشاورزان زد. به‌ویژه کشاورزان کوچک که کمتر از ۵ هکتار زمین داشتند، به‌جای گندم به سمت کشت صیفی‌جات رفتند. در واقع یارانهٔ ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم از جیب فقیرترین افراد جامعه که همین کشاورزان کوچک بودند، پرداخت شد. ما با اعطای ارز ترجیحی به گندم، الگوی کشت خودمان را تغییر دادیم، امنیت غذایی کشور را تهدید کردیم و باعث زیان دهی کشاورزان شدیم. خوشبختانه به نظر می‌رسد با شرایط جدید شاهد بهبود در زمینهٔ کشاورزی خواهیم بود.
اعطای کالابرگ در کنار یارانه نقدی برای حمایت از خانوارهای ضعیف
وی خاطرنشان کرد: اعطای یارانه به‌صورت مستقیم و نقدی به خانوارها به افزایش قدرت خرید آنها منجر شده است. دهک‌های پایین افزایش درآمدی دارند و اگر هم اعتراضی وجود دارد توسط دهک‌های چهارم به بالا است. دهک‌های پایین هیچ تریبونی ندارند که بخواهند حرف خودشان را به گوش مسئولان برسانند. در شرایط قبلی دهک‌های اول تا سوم اصلاً قدرت خرید مرغ را چه کیلویی ۳۰ هزار تومان و چه کیلویی ۶۰ هزار تومان نداشتند. اما الان با اعطای یارانهٔ نقدی تا حد قابل‌توجهی قدرت خرید آنها افزایش‌یافته است.
دارابی در پایان گفت: موضوع سلامت خانوارها اهمیت دارد اما نباید یارانهٔ نقدی به‌صورت کالابرگ در اختیار خانوارها قرار بگیرد، اگر می‌خواهیم حمایتی از خانواده‌ها داشته باشیم بهتر است در کنار یارانهٔ نقدی برای خانوارهای کم‌درآمد به اعطای کالابرگ هم اقدام کنیم.
انتهای پیام/