به گزارش اسلام آباد خبر ، جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد، اظهار داشت: در حال حاضر کشور با دو مشکل تورم و نرخ بالای بیکاری مواجه است که حاصل جمع این دو شاخص، فلاکت اقتصادی است.
وی با بیان اینکه در کشور ما شاخص فلاکت اقتصادی بسیار بالا است، افزود: اگر بتوانیم دو شاخص تورم و بیکاری را مهار و رونق و رشد اقتصادی را ایجاد کنیم، شاخص فلاکت اقتصادی کاهش مییابد و کشور وضعیت خوبی پیدا خواهد کرد.
بهگفته قادری ریشه این بیثباتیها و عدم تابآوریها به تورم برمیگردد و این تورم خود به افزایش نرخ ارز منجر میشود که در نتیجه رشد نرخ ارز، مجددا تورم هم افزایش خواهد یافت و کل اقتصاد را بهم میریزد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معمولا افراد برای حفظ قدرت خرید خود، نقدینگیهایشان را از بانکها بیرون میکشند و در بازار سکه، طلا، ارز، مسکن خودرو سرمایهگذاری میکنند در نتیجه تقاضا برای آن بازار افزایش خواهد یافت.
قادری تصریح کرد: بهطور مثال سالانه به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در کشور نیاز است درحالیکه ۱۰ میلیون نفر متقاضی خرید خودرو هستند زیرا خودرو به کالایی سرمایهای تبدیل شده است و همین وضعیت برای بازار مسکن، ارز و سکه هم ایجاد میشود.
کنترل تورم و ایجاد شرایط با ثبات، تابآوری اقتصاد را افزایش میدهد
وی افزود: اگر میخواهیم مانع این تلاطمها و تاثیرگذاری شوکها بر روی اقتصاد شویم، چارهای بهغیر از کنترل نرخ تورم و ایجاد شرایط با ثبات نداریم تا سرمایهها به سمت بخشهای تولیدی و بازار بورس منتقل و عملا تابآوری اقتصاد بیشتر شود.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بر اساس فرمایشات رهبر انقلاب، ما خواستار رشد اقتصادی توام با تورم نیستیم زیرا رشد اقتصادی همراه با تورم، منشا بیثباتی است، پس مهار تورم به قیمت افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی مطلوب نیست بنابراین باید سیاستهایی را بهکار بگیریم که همزمان به این دو موضوع بپردازد.
قادری با تاکید بر ضرورت اجرای سیاستهایی نظیر تسهیل مجوز کسب و کار،اذعان کرد: دو قانون سهولت کسب و کار و تسهیل در فضای کسب و کار در مجلس دهم و یازدهم مصوب شد که باید به صورت جدی اجرایی شوند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید رتبه خود را در صدور مجوزهای کسب و کار و سهولت فضای آن ارتقا دهیم تا بتوانیم سرمایهها را در داخل کشور حفظ و سرمایههای خارجی را جذب کنیم.
قادری گفت: همچنین در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ باید ایرادات و اشکالات موجود از نظر سیاستگذاری و قانون مذکور مرتفع شود که در فرصت باقیمانده از مجلس یازدهم باید نسبت به انجام این مهم اقدام شود تا بتوانیم از ظرفیتهای بخش دولتی استفاده کنیم.
وی افزود: در راستای استفاده از صرفهجوییهای ناشی از مقیاس هم باید از طریق تعامل با کشورهای منطقه، بر مقیاس و حجم تولید افزوده شود تا هزینههای متوسط تولید نیز کاهش یابد و کالاهای داخلی وارد بازارهای خارجی شود و شاهد صادرات کالاهای غیر نفتی باشیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین باید از خامفروشی جدا شویم و به سمت تبدیل نفت و گاز به محصولات با ارزشافزوده بالا پیش رویم تا قدرت مانور ما در بازارهای بینالمللی بیشتر شود و اقتصاد ما بتواند در برابر شوکهای تحریمی و کاهش قیمت نفت، تابآوری بیشتری داشته باشد و شاهد رشد ارزشافزوده و اشتغالزایی باشیم.
قادری اذعان کرد: باید زمینه حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تقویت ابتکارات، اختراعات و نوآوریها بهصورت جدی در داخل کشور فراهم شود تا فاصله و شکاف فنی و تکنولوژی خود را با کشورهای پیشرفته کاهش دهیم.
ضرورت ساماندهی بازار پول و سرمایه
وی با تاکید بر اینکه باید ساماندهی و اصلاح بازار پول و سرمایه بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: همچنین باید قوانین موجود در این زمینه بروز شود تا بتوانیم از سرمایههای خارجی استفاده و راه را برای ورود سرمایههای خارجی در کشور باز کنیم همچنین باید زیرساختها توسعه یابد تا هزینههای حمل و نقل در کشور کاهش داده شود و بتوانیم از این طریق ظرفیتهای اقتصادی بیشتری برای کشور ایجاد کنیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: باید اصلاحاتی در حوزه قانون کار صورت گیرد تا بیشتر بتوانیم از ظرفیت نیروی کار استفاده کنیم.
قادری با بیان اينكه آموزشهای علمی و کاربردی میتواند به تحقق شعار سال کمک کند، خاطرنشان کرد: همه سیاستهایی که میتواند همزمان هم مشکل تورم و هم مساله بیکاری را برطرف کند و سبب شود رشد اقتصادی بالایی را در کنار توزیع مناسب درآمد تجربه کنیم،میتواند راهگشا باشد.
وی افزود: ما رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی را در نظر نداریم بلکه باید سعی کنیم بخشهای جغرافیایی و گروههای مختلف در فرآیند رشد و توسعه سهیم باشند و از همه ظرفیتها استفاده شود.