یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با دانا مطرح کرد؛

بازگشت به اقتصاد اسلامی، اصلی‌ترین راهکار مهار تورم است

کد خبر: 309610
|
15:13 - 1402/01/16
نسخه چاپی
بازگشت به اقتصاد اسلامی، اصلی‌ترین راهکار مهار تورم است
اخبار اقتصادی یک اقتصاددان با تأکید بر بازگشت به نظام بانکداری اسلامی گفت: با نسخه‌های‌ منسوخ کتاب‌های سرمایه‌داری‌ وارداتی نمی‌توان اقتصاد اسلامی را پیاده و اجرا کرد.

به گزارش اسلام آباد خبر ،به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ انتخاب شعار سال توسط رهبر معظم، محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ را برکاهش تورمو افزایش تولید در اولویت قرارداد، این در حالی است که در سال‌های اخیر شاهد این موضوع بودیم که با وجود هدف‌گذاری‌های رهبر انقلاب تحت عنوان شعار سال که نکات و گلوگاه‌های اصلی را هدف قرار داده و عموماً با استقبال و تأیید کارشناسان مواجه شده؛ ولی به دلیل پیچیدگی‌هایی در بوروکراسی حاکم و عدم هماهنگی سیاست‌ها متأسفانه آن‌گونه که باید به این شعارها عمل نشده است.

بر همین اساس کارشناسان اقتصادی و اساتید اقتصاد بر این باورند که برای پرهیز از اتلاف وقت و ایجاد هماهنگی و انسجام هرچه بیشتر، دولت برنامه اجرایی سالانه خود را نسبت به فرمایش مقام معظم رهبرى در ارتباط با شعار سال تدوین و ارائه کند. اهمیت موضوع اقتضا می‌کند که جزئیات برنامه دولت شامل سیاست‌های پولی و مالی و اصلاحات ساختاری به نحوی مناسب از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم برسد.

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای دستیابی به شعار سال به خبرنگار راه دانا اظهار کرد: اقتصاد به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می‌گردد. حجم عمده نقدینگی در میدان بخش غیرمولد و در دست افراد غیرمولد است. این افراد به طور کل دلال و سوداگرند که همواره باجان و مال مردم بازی می‌کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه در شرایط کنونی بانک‌ها بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را در اختیار بخش‌های غیرمولدها قرار داده‌اند. حال اینکه لازم است جولانگاه را از افراد و صاحبان سرمایه غیرمولد بگیریم و راه را برای فعالیت‌های مولد بازکنیم.

وی افزود: در وهله نخست نظام بانکی است که نقدینگی را به بخش غیرمولد هدایت کرده است. پس از نظام بانکی، نظام مالیاتی موجب رشد بخش غیرمولد شده است. متأسفانه ابزار برخورد با بخش غیرمولد فراهم نیست. ضرورت دارد که سامانه پایش تراکنش‌های پولی و مالی متمرکز شود تا‌ کلیه تراکنش‌ها کنترل شوند.

این اقتصاددان تصریح کرد: به‌تازگی به نام تنظیم بازار ارز، مرکز مبادلات ارز و طلا تشکیل‌شده است. این امر بازار نیما‌ را از رسمیت خارج کرده و بازار جدید تحت عنوان  بازار توافقی را رسمیت بخشیده است. گویی این تصمیم تسلیم در برابر سوداگران بود و اکنون نیز بازار ارز در کنترل سوداگران است.

وی در ادامه گفت: هدف‌گذاری‌های مهم اقتصادی در سال ۱۴۰۲ این است که پیمان‌سپاری ارز اجباری شود به‌ویژه برای شرکت‌هایی همچون پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها‌ که همواره صادرات می‌کنند، ارز را در بازار آزاد عرضه می‌کنند و قیمت محصولات خود را مطابق بازار جهانی عنوان ‌می‌کنند که خود سرآغازی برای گرانی و افزایش قیمت کالاهاست.

این تحلیل‌گر اقتصادی خاطرنشان کرد: اشتباه بانک مرکزی این بود که ارز نیمایی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد؛ اما با مجال دادن به مرکز‌ مبادلات ارز و طلا نرخ توافقی را بر بازار حاکم کرد. البته به نظر می‌رسد چنین افکاری سرمنشأ از اقتصاددانان غرب‌زده دارد و راه به‌جایی نخواهد برد.

وی متذکر شد: متأسفانه بازار بانکی با نرخ تعیینی فعالیت می‌کند. این امر‌ تأییدی بر حاشیه سود سوری بر بازار است. به طور مثال برخی اعلام می‌کنند که سود ۲۶ درصد می‌دهند؛ با کدام مجوز چنین سودی اعمال می‌شود؟ نرخ سود می‌بایست تحققی و عملیاتی باشد.

شیخی تأکید کرد: در اسلام هزینه فرصت برای پول وجود ندارد؛ بلکه هزینه فرصت سرمایه وجود دارد. متأسفانه در برخی موارد نظام بانکی هزینه فرصت سود را رقم می‌زند. در بازار سرمایه نیز میدان به بورس‌بازان داده شده است.  بنابراین بازار سرمایه گاه تعیین سود سوری برای پول را رقم می‌زند و تعیین هزینه فرصت را ایجاد می‌کند.

وی گفت: سود سوری و تعیین هزینه فرصت بر‌خلاف اقتصاد اسلامی است و باید اصلاح گردد. هزینه فرصت سرمایه در بازار سهام باید مبنای بازار گردد تا از جولانگاه نرخ‌گذاری در بازار جلوگیری شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر‌ می‌خواهیم قطار مسابقه تورمی را متوقف کنیم، باید تمامی ابزارهای سوداگران مرگ را از دست بازی‌کنندگان باجان و مال مردم خارج کنیم. رصد تراکنش‌های مالی، اخذ مالیات و اعمال جریمه‌های سنگین بر نقل‌وانتقالاتی همچون پول، ارز، سکه، زمین، خودرو، مسکن و باغ می‌تواند گام مفیدی برای کنترل تورم باشد. در این مسیر باید از مقداری که صرف زندگی حقیقی افراد می‌شود، صرف‌نظر کرد.

شیخی توضیح داد: اگر از فرار مالیاتی بخش غیرمولد جلوگیری شود و مالیات در بخش تولید هزینه شود دیگر نیازی به فروش نفت خام، گاز و مواد پتروشیمی خام نخواهیم داشت. براین‌اساس هیچ کسری بودجه‌ای نیز شکل نخواهد گرفت و معادله غلطی نیز مطرح نخواهد شد. هنگامی‌که بخش غیرمولد نرخ‌گذاری کند، مسابقه تورم شکل می‌گیرد و مردم ناچار به شرکت‌ در این مسابقه خواهند شد.

وی در ادامه گفت: عدم شرکت در این مسابقه قدرت خرید را کاهش خواهد داد؛ لذا فردی که سرمایه و پول در دست دارد، سرمایه خود را به سکه و ارز تبدیل خواهد کرد تا قدرت خرید‌ داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه راهکار چیست گفت: پیمان‌سپاری ارزی می‌بایست اجباری شود و نرخ ارز باید حقیقی گردد. بانک مرکزی می‌تواند نرخ اعلام‌شده ارز را تنازلی کند و‌ به‌مرور نرخ را کاهش دهد تا سرانجام نرخ ارز به قدرت برابری خرید برسد. متأسفانه بدنه کارشناسی در شرایط مطلوب خود نیست و می‌بایست اصلاح گردد. با نظرات مکتوب  نسخه‌های‌ منسوخ در کتاب‌های سرمایه‌داری‌ وارداتی نمی‌توان اقتصاد اسلامی را پیاده و اجرا کرد و بر نرخ تورم فائق آمد.

وی ادامه داد: ضرورت دارد تا دلار و یورو را از زندگی خود حذف کنیم. چنانچه دلار از زندگی‌مان حذف شود، از آسیب‌های دلار مصون خواهیم ماند. همچنین باید پروژه‌ها را عرضه و متقاضیان داخلی و خارجی را جذب کرد. باید پروژه‌هایی که امکان مجوز از سوی دولت را دارند به متقاضیان معرفی و سپس آن‌ها را به نظام بانکی متصل کرد.

شیخی تصریح کرد: تسهیلات همواره باید آماده عرضه به متقاضیان سرمایه‌گذاری باشد و باید فضا را برای بخش مولد مهیا سازیم و نرخ‌های مالیاتی را عادلانه رقم بزنیم.

وی در پایان گفت: همچنین باید دست مولدان را به شرکت‌های دانش‌بنیان و تشکل‌های تعاونی گره بزنیم. تشکل‌های قدیمی را بازسازی کنیم و دانش‌آموختگان را به تشکل‌های نوساز هدایت کنیم و در این مسیر ضرورت دارد تا منابع بانکی که همچون آب پشت سد جمع شده‌اند را به دریچه تزریق منابع به سمت بخش مولد هدایت کنیم تا بخش مولد در سال جاری جانی تازه بگیرد و تورم مهار شود.