به گزارش اسلام آباد خبر ،به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ انتشار خبر پرونده فساد چای آن هم با رقم قابل توجه 4/3 میلیارد دلار که چیزی حدود 140 هزار میلیارد تومان است، موجی از واکنش های رسانه ای را به دنبال داشت. موج سواری برخی جریانات سیاسی در حالی آغاز شد که افکار عمومی همچنان در بهت رقم نجومی این فساد مالی است.
شامگاه جمعه (۱۸ فروردین) گزارشی در خصوص بروز تخلفات مالی در حوزه واردات چای از جمله ایجاد امتیاز ویژه برای یک نشان تجاری خاص، منتشر شد. همین امر باعث شد جریان رسانه ای نزدیک به دولت قبل حمله همه جانبه به دولت سیزدهم را آغاز کرده و وقوع این فساد را به دولت سیزدهم نسبت دهد،اما این در حالی است که این فساد توسط دولت سیزدهم کشف و روند آن متوقف شد.
فروردین 1402؛ معرفی متخلفان پرونده واردات چای به دستگاه قضایی
فروردین سال جاری باانتشار گزارشی در بخش خبری ۲۰:۳۰ درباره بروز تخلفات در حوزه واردات چای، محمدرضا یزدی، رئیس وقت دبیر خانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقصادی گفت: این موضوع با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال گذشته تحت بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی قضایی به مرجع قضایی ارسال شد.
یزدی این را هم گفت: که به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص، آقای مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.
به گفته رئیس وقت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بررسی ها مشخص شد شرکت مزبور از سال ۹۷ میزان قابل ملاحظه ای ارز برای واردات گرفته اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است. همچنین برخی محموله های چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آنها جلوگیری شد.
دولت سیزدهم جلوی ادامه تخصیص ارز به شرکت متخلف را گرفت
حسن درویشیان، بازرس ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نیز در این باره گفت: آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که بیش از حد نیاز برای واردات به شرکت مذکور ارز نیمایی تخصیص داده شد که عدد و رقم آن هم قابل توجه است.
او این را هم گفت که بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرد و اقدامات و مکاتبات لازم با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام شد و جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته شد و پرونده در مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است.
ورود قوه قضائیه به مسئله ترک فعل ها
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره پرونده فساد چای با بیان اینکه نسبت به قصور و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ورود خواهیم کرد، گفت: در این پرونده برخی مدیران با قرارهای صادره تأمینی در بازداشت هستند.
وی این را هم گفت که اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها نسبت به کشف و ادامه یافتن آن امری مطلوب است. نسبت به قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه ها ورود می کنیم. در این پرونده برخی مدیران و افراد ذی ربط با قرار صادره در بازداشتن و و برخی با تامین های مناسب آزادند و تحقیقات ادامه دارد . به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی، اطلاعات واصله را به آگاهی مردم می‌رسانیم.
نعل وارونه رسانه های زنجیره ای
اگرچه اهتمام دولت بر مبنای رویکرد ضد فساد و گشت ارشاد مدیران است و قوه قضائیه نیز با ورود به موقع به پرونده، در حال بررسی ابعاد مختلف آن است، اما جریان رسانه ای نزدیک به دولت قبل در تلاش است تا با موج سواری بر این پرونده و هجمه علیه دولت سیزدهم، نقش دولت قبل را در ایجاد این رانت ارزی و فساد مالی گسترده کمرنگ کند.
در حالی رسانه های زنجیره ای حامی دولت حسن روحانی در تلاشی بی وقفه برای گم کردن رد پای دولت مورد حمایت خود از پرونده فساد ارزی چای، نعل وارونه می زنند که مسئولان قوه قضائیه اعلام کردند که متخلفان این پرونده چه مسئولان در دولت قبل و چه در دولت کنونی شناسایی شده و پرونده آنها در دستگاه قضایی مورد تعقیب است.
آن چه محرز است، فساد ارزی چای در دولت قبل اتفاق افتاده و در سال اول دولت سیزدهم با کشف آن، متخلفان به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.
دولت قبل اساسا اعتقادی به برخورد های قضایی نداشت و تمام قد از مدیران متخلف خود حمایت می کرد، رویکرد دولت سابق، تهدید دستگاه قضائی در برخورد با متخلفان بود و آنها را خط قرمز دولت می دانست!
با این حال جریان رسانه ای نزدیک به دولت قبل در حال ماله کشی و تطهیر نقش دولت مورد حمایتش در بروز تخلف گسترده در حوزه چای است.