هر چند حواشی مربوط به برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید، به نحو خستهکنندهای در چند روزنامه ادامه دارد ولی مسائل مهم بعد از استقرار دولت نیز به مرور به روزنامهها راه یافته است؛ از اصلاح قانون بودجه تا روش برخورد با تحریمها و بعد از آن انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان بعدی و البته گمانهزنیهایی از ترکیب دولت آینده
اصلاح طلبان براي انتخابات مجلس از حالا برنامه دارند
روزنامهاعتمادامروز جلایی پور را طرف گفتگو قرار داده است و ار بازگشت اصلاح طلبان به عرصه مدني سخن گفته است. اعتماد در ابتدای این مطلب نوشته است: بلافاصله پس از انتخاب حسن روحاني به عنوان رييس جمهور ايران اصلاح طلبان از كوچك و بزرگ اعلام كردند هيچ سهمي از دولت آينده نمي خواهند. حركت هماهنگ و گسترده آنها كه با اظهارنظرهاي متعدد سيد محمد خاتمي همراه بود اين سوال را ايجاد مي كند كه قرار است در چهار سال پيش رو آنها چه كنند و نسبت شان با دولت تدبير و اميد چگونه تعريف مي شود. آيا سهم نخواستن از دولت به معناي تماشاچي بازي سياست بودن است يا اينكه اصلاح طلبان كارهاي مهم تري دارند؟
در بخشی از این گفتگو آمده است: به اعتقاد من اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري شاهكار كردند. ما تجربه سال 84 را داشتيم و همين تجربه باعث شد روي يك گزينه ائتلاف كنيم. از طرفي جامعه نيز حكومت را به واقع بيني واداشت و خوشبختانه نظر مردم ملاك قرار گرفت. امروز هم مطالبات ما بايد از طرق مدني طرح و پيگيري شود. مهم ترين كار ما در حال حاضر انتخابات مجلس است. ما در شرايط بسته سال 92 انسجام استثنايي خود را نشان داديم. طبيعي است كه در فضاي فعلي اميدوار باشيم فعاليت هاي خود را وسعت و تعميق بيشتري ببخشيم. امروز رابطه آقايان هاشمي و خاتمي عميق تر از گذشته است، تشكل هاي اصلاح طلب ارزش انسجام را بيشتر درك كرده اند. جلسات شوراي مشورتي هم ادامه دارد. شوراي هماهنگي هم جلسات خود را پيش مي برد. مهم ترين كار ما امروز تعميق انسجام در دوران روحاني است. در اين راه يكي از مسائل مشترك همه اصلاح طلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبري است. طبيعتا اگر دولت آقاي روحاني در عرصه هاي اقتصادي و بين المللي موفقيت هايي را كسب كند كه دور از انتظار هم نيست اميد ما بيشتر مي شود و با اقبال بيشتري مواجه خواهيم بود.
این در حالی است که روزنامهبهاردر مطلبی با عنوان «سهم اصلاحطلبان در کابینه روحانی» نوشته است: اصلاحطلبان به عنوان یک جریان سیاسی نسبت به پایگاه اجتماعی خود که آنها را برای رای به دکتر روحانی ترغیب کردند مسئولیت دارند و بهترین افراد برای پیگیری مطالبات آنها نیز خودشان هستند. با این حال با توجه به وضع موجود و بهویژه ترکیب مجلس نهم، اصلاحطلبان بارها اعلام کردهاند به دنبال سهمخواهی نبوده و هر کاری که از دست آنها بربیاید برای موفقیت دولت روحانی انجام خواهند داد.
نویسنده در ادامه بیان داشته است که: با توجه به نکات گفتهشده بهترین راهبردی که در این زمینه به نظر میرسد تداوم نقش فعلی آنها در «ارائه برنامه» و «مشورتهای سازنده» به دولت در آینده است. اصلاحطلبان میتوانند از یکسو با حضور در پستهای مشاور رییسجمهوری و مشاور وزرا جای پای مناسبی در دولت برای ارائه برنامههای سازنده داشته باشند و از سوی دیگر از هیاهو و غوغای عناصر افراطی هم تا حدودی در امان باشند.
به اعتقاد نویسنده لازمه حضور موثر اصلاحطلبان در پستهای مشاور کابینه برای ارائه برنامههای کارآمد و نظارت بر اجرای آنها، داشتن کابینهای مشورتپذیر است بنابراین حضور مدیران قوی اجرایی با حداقل حاشیه سیاسی یکی از الزامات موفقیت این راهبرد است.
غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاحطلب مجلس هم در مطلبی با عنوان « اصولگرایان، دولت یازدهم و گامهای اصلاحی» برای روزنامهآرمانبه وظایف اصولگرایان در مقابل دولت آینده پرداخته است و نوشته: دولت یازدهم بهجز بازنگری قانون بودجه 92 باید گامهای متعدد دیگری را در مسیر اصلاح برنامههای دولتهای نهم و دهم بردارد. این دولت در همین ابتدای کار با مواردی چون احیای سازمان برنامه و بودجه، اصلاح ساختار یا حتی تفکیک وزارتخانههایی چون ورزش و جوانان و راه شهرسازی، اصلاح روشهای اجرای قوانین چون قانون هدفمندی یارانهها و موارد بیشتری از این دست مواجه خواهد بود. این دست اصلاحات بهرغم تصور عمومیای که وجود دارد، نمیتوانند بهطور مستقیم و بیواسطه باعث بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه بشوند بلکه قدم اول بسترسازی برای این بهبود خواهد بود چراکه دولت برای برنامههای بهبود اقتصادی خود نیاز به بسترها، ابزارها و ساختارهایی دارد که هماکنون در اختیار او نیستند و در گام اول باید این وسایل را تهیه کرده تا در گام بعدی بتواند برنامههای خود را عملی کند. در این مسیر آنچه میتواند دولت و مجموعه اجرایی کشور را در نیل به اهداف و افقهای توسعه حمایت کند چیزی جز وجود تعادل سیاسی در مناسبات نهادهای مختلف در عرصه قدرت نیست. اینجاست که نقش جریان اصولگرا میتواند اهمیت بسزایی پیدا کند. ما حتی اگر ترکیب و ماهیت تیم دولت یازدهم را نیز کاملا جدای از جریان اصولگرایی تعریف کنیم، بازهم این جریان با دراختیار داشتن قسمت عمده مبادی تصمیمگیری کلان بازیگر اصلی این حوزه خواهد بود، حتی اگر بهطور کامل خارج از محدوده دولت قرار گرفته باشد. بهبود شرایط کنونی مستلزم آن است که جریان اصولگرا بپذیرد که دولت بهعنوان مجموعه اجرایی کشور تنها عنصر اثرگذار در شکلدهی فضای عمومی نیست.
روایت نزدیکترین روزنامه به هاشمی از آخرین گمانه زنیها پیرامون کابینه روحانی
روزنامه آرمان در ادامه گمانهزنیهای رسانهای از ترکیب دولت آینده امروز فهرست مفصلی از گزینههای دولت آینده را منتشر کرده است. این روزنامه نوشته: در آستانه استقرار دولت و معرفی اعضای کابینه همگان اعم از تودههای عام و نخبگان کشور چشم به چرخش قلم منتخب ملت دارند تا ببینند که در طومار نهایی اعضای کابینه چه افراد و شخصیتهایی نامشان گنجانده شده و برای تکیهزنی بر مصادر امور برگزیده شدهاند. مولفههایی که برای نامآوری از افراد لحاظ شده برآمده از این نکات است.
اسامی این افراد که نام تمامی آنها حداقل در لیست گزینههای نهایی وجود دارد بدین شرح است:
1- معاون اول رئیس جمهور: مهندس اسحاق جهانگیری؛ کارشناس ارشد مهندسی صنایع؛ نماینده دو دوره مجلس؛ استاندار دولت سازندگی و وزیر معادن و فلزات دوره اصلاحات از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی.
2- وزیر صنعت، معدن و تجارت: دکتر محمد نهاوندیان؛ دانش آموخته دانشگاه جرج واشنگتن ایالات متحده؛ معاون وزیر در دوران جنگ؛ سازندگی و اصلاحات. سمت فعلی: رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران.
3- وزیر نفت: حسین کاظمپور اردبیلی؛ فارغالتحصیلMBAاز آمریکا؛ وزیر بازرگانی دولت رجایی؛ معاون اقتصادی وزارت امور خارجه و معاون وزیر نفت دولت موسوی؛ ربع قرن حضور به عنوان نماینده ایران در سازمان اوپک. سمت فعلی: فعال در بخش خصوصی.
4- وزیر اطلاعات: دکتر حجت الاسلام محسن قمی؛ دکترای فلسفه محض؛ رئیس پیشین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه؛ نماینده دور سوم مجلس خبرگان و عضو شورای انقلاب فرهنگی و استادیار دانشگاه. سمت فعلی: معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری.
5- وزیر کشور: دکتر علی یونسی؛ دکترای حقوق با درجه اجتهاد از حوزه علمیه؛ نماینده ویژه امام در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ وزیر اطلاعات دولت اصلاحات.
6- وزیرراه و مسکن و شهرسازی: دکتر عباس آخوندی؛ دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه رویال هالووی لندن، وزیر مسکن دولت سازندگی؛ معاون سیاسی؛ اجتماعی وزیر کشور؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران.
7- وزیر نیرو: دکتر رضا اردکانیان؛ دکترای مدیریت آب از انگلستان؛ معاون وزیر نیرو و کشور در دولت اصلاحات. نایب رئیس انجمن آب شناسی ایران و مدیر فعلی دانشگاه آب سازمان ملل متحد در ژنو.
8- وزیر آموزش و پرورش: دکترسیدرضا امیری صالحی؛ عضو معاونت پژوهشهای مرکز تحقیقات استراتژیک نظام . دکتری مدیریت دولتی (دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم تحقیقات).
9- وزیر خارجه: دکتر محمد جواد ظریف؛ دکترای مطالعات بین الملل از دانشگاه دنور؛ سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل( 1381-1386) دستیار ارشد وزیر امور خارجه و معاون مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ استادیار فعلی دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه و بازنشسته وزارت خارجه.
10- وزیر بهداشت و آموزش پزشکی: پرفسور محمدرضا ظفرقندی؛ جراح عمومی و فوق تخصص جراحی عروق. استاد تمام دانشگاه علومی پزشکی تهران. رئیس پیشین سازمان نظام پزشکی و عضو فعلی هیات علمی دانشگاه تهران.
11- وزیر کارو امور اجتماعی: مرتضی بانک؛ سابقه فرماندهی سپاه استان کرمان در سال ۶۰ و معاونت اداری و مالی وزارت کار در سالهای ۶۲ و ۶۳ را در کارنامه خود دارد. بعد از آن هم ابتدا مدیرکل سیاسی اروپای شرقی وزارت امورخارجه میشود و سپس به مدیرکلی آسیایشرقی و اقیانوسیه این وزارتخانه میرسد. از سال ۶۴ تا ۷۳، یعنی زمانی که به استانداری کرمان برگزیده شد، در سمت مدیرکل کشورهای مشترکالمنافع و قفقاز وزارت امورخارجه فعال بود. دوران استانداریاش در کرمان ۳ سال طول کشید، یعنی تا سال ۷۶. پس از آن به تهران بازگشت و وزارت امورخارجه و ۸ سال معاونت این وزارتخانه در دوره اصلاحات را برعهده دارد.
12- وزیر اقتصاد و دارایی: دکتر محمد باقر نوبخت؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه پیسلی بریتانیا؛ چهار دور نماینده مجلس شورای اسلامی؛ سمت فعلی: معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک.
13- وزیر علوم و تحقیقات: دکتر رضا فرجی دانا؛ دکترای مهندسی برق از واترلو کانادا؛ رئیس دانشگاه تهران از سال 81 تا 84 و ریاست پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران در سالهای متمادی.
14- وزیر ارتباطات: دکتر محمد رضا عارف؛ دکترای مهندسی برق از دانشگاه استنفورد ایالات متحده. رئیس دانشگاه تهران؛ اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ وزیر پست و تلگراف و تلفن دولت اصلاحات و معاون اول دولت دوم اصلاحات و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
15- وزیر کشاورزی: دکتر سید صفدر حسینی؛ دکترای اقتصاد کشاورزی از کانادا؛ وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر اقتصاد و دارایی دولت اصلاحات. سمت فعلی: عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی.
16- وزیر دفاع: دریادار پاسدار حسین علایی؛ موسس نیروی دریایی سپاه ریاست ستاد مشترک سپاه؛ ریاست سازمان صنایع هووایی وزارت دفاع و فرمانده یگانهای دریایی سپاه. سمت فعلی: عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع).
17- وزیر ارشاد: حجت الاسلام دکتر حسامالدین آشنا؛ دکترای فرهنگ و ارتباطات؛ عضو هیات علمی دانشکده معار اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع).
18- وزیر ورزش و جوانان: دکتر بیژن ذوالفقار نسب؛ دکترای تربیت بدنی از دانشگاه بروکسل بلژیک؛ بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس؛ مربی تیم ملی فوتبال ایران و باشگاههای مختلف.
19- وزارت دادگستری: حجت الاسلام حسینعلی امیری؛ دانشجوی دکترای تخصصی حقوق عمومی؛ عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان؛ معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و مدرس دانشگاه.
20- سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری: دکتر رضا صالحی امیری؛ دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه علوم و تحقیقات. استادیار دانشگاه و معاون پژوهشهای فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک.
21- سازمان مدیریت و برنامه و بودجه: دکتر مسعود نیلی؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلیس؛ معاون سازمان برنامه و بودجه دولت سازندگی و اصلاحات؛ رئیس پیشین شورای اقتصاد.
22- رئیس شورای مشاوران ریاست جمهوری: دکتر محمدعلی نجفی، از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است. او هماکنون یکی از اعضای شورای شهر تهران و عضو هیات علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است. او از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ در دولتهای باهنر، مهدوی کنی و موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش ایران بود.
23- رئیس نهاد ریاست جمهوری: دکتر محمود واعظی؛ دکترای روابط بینالملل؛ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران؛ مشاور وزیر امور خارجه معاون اقتصادی، سیاسی و اروپا و آمریکای وزارت خارجه. سمت فعلی: معاون پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک.
24- دبیر شورای عالی امنیت ملی: محمد فروزنده؛ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت سازندگی و رئیس پیشین بنیاد مستضعفان و جانبازان و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد