نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت یازدهم باید در گام اول کابینه معتدلی را به مجلس معرفی کند، گفت: اعتدال به معنای سهامداری کابینه نیست و نباید در این زمینه اصل شایستهسالاری فراموش شود.
حشمتالله فلاحتپیشه، کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه خواست جامعه اعتدالگرایی است، گفت: اگر کسی غیر از روحانی هم رای میآورد بازهم مقتضیات جامعه آن فرد را به سمت یک سیاست اعتدالی سوق میداد، علت آن نیز سرخوردگی جامعه ایران از 16 سال افراط و تفریطی بود که در دولتهای گذشته بوجود آمد و آسیبهای جدی که این رفتارها به کشور وارد کرد. درواقع به گونهای پرنوسان دورانی از افراط و تفریط را در جامعه داشتیم که یک بخش در دوران ریاستجمهوری خاتمی تحت عنوان آزادی سیاسی و بخش دیگر در دوران احمدینژاد تحت عنوان عدالت این افراط و تفریطکاریها صورت گرفت.
وی درباره افراط کاریهای دولتهای گذشته افزود: دو شعار زیبا در این دو دولت مطرح شد اما در عمل دیدیم که افراط و تفریط در جامعه حاکم شد و در چند زمینه نیز این افراط و تفریطها شکل گرفت که من معتقدم اگر بخواهیم اولویتهای دولت آینده را با توجه به مقتضیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ارزیابی کنیم باید حتما این افراط در گذشته را مد نظر قرار دهیم.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به افراط کاری در حوزه نخبگان در دولتهای گذشته تصریح کرد: یکی از موارد افراط کاری در حوزه نخبگان در جامعه بود که در این زمینه شاهد فضای بسیار پرچالشی میان نخبگان بودیم. در این زمینه ما شاهد آن بودیم که 16 سال در کشور به نوعی اختلاف میان نخبگان شکل گرفت؛ نخبگانی که اجماع میان آنها لازمه مدیریت سیاسی اجتماعی و اقتصادی در جامعه بود.
فلاحتپیشه ادامه داد: در این دولتها موجی از عزل و نصبهای سیاسی فاقد نخبهسالاری در جامعه شکل گرفت. در این شرایط نخبگان هر دوره نخبگان منصفل از گذشته بودند که نتوانستند یک روند پایدار مدیریتی را در جامعه شکل بدهند و جامعه دچار تنش شد. در ادامه مشاهده کردیم که اختلاف به عرصه جامعه کشیده و هزینه بر شد و همه اینها یک اوضاع ناملایم و نابهسامانی را ایجاد کرد که مردم انتظار داشتند در این فضا مشکلاتشان حل شود.
وی در ارتباط با افراط و تفریطهای دولتهای گذشته در حوزه سیاسی اظهار داشت: مساله دیگر موضع گیریهایی بود که در دو عرصه داخلی و خارجی شکل گرفت. در داخل موضعگیریها مبتنی بر بازی جمعی صرف شد که در این بازی برد یک طرف به معنای افول طرف دیگر است و حاصل عدم تساهل و تحمل سیاسی است.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطر نشان کرد: ضمن اینکه در عرصه بینالمللی هم یکسری موضع گیریهای سیاسی صورت گرفت که با سیاست اعتدالی، عزت و حکمت همخوان نبود و مشخصا در دوره آقای احمدینژاد مواضع اینچنینی را داشتیم. یکسری موضعگیریهای غیر اعتدالی و افراطی که هزینههای زیادی را به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وارد کرد.
فلاحت پیشه حوزه اقتصادی را یکی دیگر از حوزههایی دانست که در آن افراط و تفریط وجود داشت و گفت: حوزه اقتصادی هم از آفت افراط و تفریط رنج میبرد. در برخی از موارد ما به گونهای در مسیر خصوصیسازی گام بر داشتیم که لایههای فقیر جامعه دچار مشکلاتی هم چون گرانی و تورم و ... شد و خیلی از آرمانهای اقتصادی خانوادههای محروم فنا از دست رفت.
وی افزود: در جایی دیگر نیز به حدی شعارعدالت به صورت فلهای و افسارگسیخته مطرح شد که انتظارات زیادی ایجاد کرد. قانون هدفمندکردن یارانهها در این زمینه قانونی است که با هدف تواناسازی اقشار مختلف جامعه و تقویت توان اقتصادی مردم طرحریزی شده است. ما می بینیم که به صورت ناقص این قانون اجرا میشود و به جای توزیع ثروت توزیع فقر در جامعه شکل می گیرد ودر این قانون به جای این که اشتغالزایی هدف قرا گیرد، طوری عمل میشود که تورم ایجاد می کند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به افراط گریهایی که در حوزه فرهنگی صورت گرفته است، تصریح کرد: ما در حوزه فرهنگی افراط و تفریطهایی را مشاهده کردیم که به واسطه نوسان رفتار ارزشها اصول فرهنگی و شئون فرهنگی یک جامعه دینی اسلامی نادیده گرفته شد.
فلاحت پیشه در ادامه این گفتوگو با اشاره به اولویتهای دولت آینده برای ایجاد اعتدال در جامعه گفت: اولین نیازی که دولت آینده دارد این است که اولین گام خود را در زمینه اعتدال بردارد و در این مسیر باید در درجه اول یک کابینه شایستهسالار تشکیل شود. این اشتباه است که گروههای مختلف فکر میکنند که اعتدال به معنای سهامداری در کابینه است. این حق دولت است که از نزدیکان و معتمدین در کابینه استفاده کند ولی چیزی که حق جامعه است این است که شایسته سالاری در حوزه مدیریتی شکل بگیرد و فضای عزل و نصب و حذف افراد باتجربه از جامعه برچیده شود. این بحث اساسی است لذا کابینه از نزدیکان رئیس جمهور باید باشد ولی حوزه مدیریت در کشور باید در قالب اصل شایسته سالاری شکل بگیرد و جناحی نباشد.
وی گام دومی که دولت یازدهم باید برای ایجاد اعتدال گرایی در جامعه بردارد را بوجود آوردن سازوکار تعاملی میان قوا دانست و اظهار داشت: در زمینه معرفی نیروهای خوب مجلس میتواند کمک شایان توجهی به دولت کند و از همین مرحله میتواند همکاری میان دولت و مجلس شکل بگیرد. کمیسیونهای کارشناسی در این زمینه باید شکل بگیرد و چه در موضوعات تئوری نظارت و چه در سطح قانونگذاری باید این تعامل وجود داشته باشد و قبل ازاینکه دعواها به جامعه کشیده شود و حتی قبل از اینکه در صحن علنی مطرح بشود، دعواها در میزهای کارشناسی حل شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: حوزه بعدی که دولت باید برای آن برنامه داشته باشد بحث مبارزه با فساد در سطح سران قوا است. به رقم تاکید مقام معظم رهبری بر اینکه سران قوا مقابله با فساد را در دستور کار خود قرار بدهند ما دیدیم که سران قوا در آخرین روزهای دولت دهم درگیر دعواهایی شدند که مردم را دلسرد کرد.
فلاحت پیشه مبارزه با فساد در سطح سران قوا را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: روحانی در اولین جلسه سران قوا که در مورد مبارزه با فساد شکل می گیرد گزارش عملی تهیه و به مردم ارائه دهد و در این جلسه نوع عملکرد سران سه قوا تا به امروز برای مقابله با فساد و برنامه ریزی برای آینده که در حوزههای مختلف برای مبارزه با فساد چه برنامهای دارند، بررسی شود.
وی با تاکید بر ایجاد اعتدال در سیاست خارجی تصریح کرد: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در گذشته دچار افراط و تفریط شده است. در شرایط کنونی به نظر من به حدی مصالح سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پوشش سخنرانیهای تند و افراطی و اعلام موضعهای بیفایده لاپوشانی شده است که در بسیاری از موارد حتی در رابطه ایران با 15 کشور همسایه حدود و ثغور تنشهای ما مشخص نیست.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان اظهار داشت: دولت آینده باید میز مربوط به هر کشور در وزارت امور خارجه و سفیر ایران در آن کشور را وادار کند که در یک مقطع زمانی حداکثر سه ماهه ریز تنشهای ایران با آن کشورها و ریز حوزههای تعاملی را مشخص کنند و با بررسی این موارد دولت برای کاهش تنشها و افزایش حوزههای تعاملی برنامه عملیاتی بدهد.
حشمتالله فلاحتپیشه، کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه خواست جامعه اعتدالگرایی است، گفت: اگر کسی غیر از روحانی هم رای میآورد بازهم مقتضیات جامعه آن فرد را به سمت یک سیاست اعتدالی سوق میداد، علت آن نیز سرخوردگی جامعه ایران از 16 سال افراط و تفریطی بود که در دولتهای گذشته بوجود آمد و آسیبهای جدی که این رفتارها به کشور وارد کرد. درواقع به گونهای پرنوسان دورانی از افراط و تفریط را در جامعه داشتیم که یک بخش در دوران ریاستجمهوری خاتمی تحت عنوان آزادی سیاسی و بخش دیگر در دوران احمدینژاد تحت عنوان عدالت این افراط و تفریطکاریها صورت گرفت.
وی درباره افراط کاریهای دولتهای گذشته افزود: دو شعار زیبا در این دو دولت مطرح شد اما در عمل دیدیم که افراط و تفریط در جامعه حاکم شد و در چند زمینه نیز این افراط و تفریطها شکل گرفت که من معتقدم اگر بخواهیم اولویتهای دولت آینده را با توجه به مقتضیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ارزیابی کنیم باید حتما این افراط در گذشته را مد نظر قرار دهیم.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به افراط کاری در حوزه نخبگان در دولتهای گذشته تصریح کرد: یکی از موارد افراط کاری در حوزه نخبگان در جامعه بود که در این زمینه شاهد فضای بسیار پرچالشی میان نخبگان بودیم. در این زمینه ما شاهد آن بودیم که 16 سال در کشور به نوعی اختلاف میان نخبگان شکل گرفت؛ نخبگانی که اجماع میان آنها لازمه مدیریت سیاسی اجتماعی و اقتصادی در جامعه بود.
فلاحتپیشه ادامه داد: در این دولتها موجی از عزل و نصبهای سیاسی فاقد نخبهسالاری در جامعه شکل گرفت. در این شرایط نخبگان هر دوره نخبگان منصفل از گذشته بودند که نتوانستند یک روند پایدار مدیریتی را در جامعه شکل بدهند و جامعه دچار تنش شد. در ادامه مشاهده کردیم که اختلاف به عرصه جامعه کشیده و هزینه بر شد و همه اینها یک اوضاع ناملایم و نابهسامانی را ایجاد کرد که مردم انتظار داشتند در این فضا مشکلاتشان حل شود.
وی در ارتباط با افراط و تفریطهای دولتهای گذشته در حوزه سیاسی اظهار داشت: مساله دیگر موضع گیریهایی بود که در دو عرصه داخلی و خارجی شکل گرفت. در داخل موضعگیریها مبتنی بر بازی جمعی صرف شد که در این بازی برد یک طرف به معنای افول طرف دیگر است و حاصل عدم تساهل و تحمل سیاسی است.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطر نشان کرد: ضمن اینکه در عرصه بینالمللی هم یکسری موضع گیریهای سیاسی صورت گرفت که با سیاست اعتدالی، عزت و حکمت همخوان نبود و مشخصا در دوره آقای احمدینژاد مواضع اینچنینی را داشتیم. یکسری موضعگیریهای غیر اعتدالی و افراطی که هزینههای زیادی را به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وارد کرد.
فلاحت پیشه حوزه اقتصادی را یکی دیگر از حوزههایی دانست که در آن افراط و تفریط وجود داشت و گفت: حوزه اقتصادی هم از آفت افراط و تفریط رنج میبرد. در برخی از موارد ما به گونهای در مسیر خصوصیسازی گام بر داشتیم که لایههای فقیر جامعه دچار مشکلاتی هم چون گرانی و تورم و ... شد و خیلی از آرمانهای اقتصادی خانوادههای محروم فنا از دست رفت.
وی افزود: در جایی دیگر نیز به حدی شعارعدالت به صورت فلهای و افسارگسیخته مطرح شد که انتظارات زیادی ایجاد کرد. قانون هدفمندکردن یارانهها در این زمینه قانونی است که با هدف تواناسازی اقشار مختلف جامعه و تقویت توان اقتصادی مردم طرحریزی شده است. ما می بینیم که به صورت ناقص این قانون اجرا میشود و به جای توزیع ثروت توزیع فقر در جامعه شکل می گیرد ودر این قانون به جای این که اشتغالزایی هدف قرا گیرد، طوری عمل میشود که تورم ایجاد می کند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به افراط گریهایی که در حوزه فرهنگی صورت گرفته است، تصریح کرد: ما در حوزه فرهنگی افراط و تفریطهایی را مشاهده کردیم که به واسطه نوسان رفتار ارزشها اصول فرهنگی و شئون فرهنگی یک جامعه دینی اسلامی نادیده گرفته شد.
فلاحت پیشه در ادامه این گفتوگو با اشاره به اولویتهای دولت آینده برای ایجاد اعتدال در جامعه گفت: اولین نیازی که دولت آینده دارد این است که اولین گام خود را در زمینه اعتدال بردارد و در این مسیر باید در درجه اول یک کابینه شایستهسالار تشکیل شود. این اشتباه است که گروههای مختلف فکر میکنند که اعتدال به معنای سهامداری در کابینه است. این حق دولت است که از نزدیکان و معتمدین در کابینه استفاده کند ولی چیزی که حق جامعه است این است که شایسته سالاری در حوزه مدیریتی شکل بگیرد و فضای عزل و نصب و حذف افراد باتجربه از جامعه برچیده شود. این بحث اساسی است لذا کابینه از نزدیکان رئیس جمهور باید باشد ولی حوزه مدیریت در کشور باید در قالب اصل شایسته سالاری شکل بگیرد و جناحی نباشد.
وی گام دومی که دولت یازدهم باید برای ایجاد اعتدال گرایی در جامعه بردارد را بوجود آوردن سازوکار تعاملی میان قوا دانست و اظهار داشت: در زمینه معرفی نیروهای خوب مجلس میتواند کمک شایان توجهی به دولت کند و از همین مرحله میتواند همکاری میان دولت و مجلس شکل بگیرد. کمیسیونهای کارشناسی در این زمینه باید شکل بگیرد و چه در موضوعات تئوری نظارت و چه در سطح قانونگذاری باید این تعامل وجود داشته باشد و قبل ازاینکه دعواها به جامعه کشیده شود و حتی قبل از اینکه در صحن علنی مطرح بشود، دعواها در میزهای کارشناسی حل شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: حوزه بعدی که دولت باید برای آن برنامه داشته باشد بحث مبارزه با فساد در سطح سران قوا است. به رقم تاکید مقام معظم رهبری بر اینکه سران قوا مقابله با فساد را در دستور کار خود قرار بدهند ما دیدیم که سران قوا در آخرین روزهای دولت دهم درگیر دعواهایی شدند که مردم را دلسرد کرد.
فلاحت پیشه مبارزه با فساد در سطح سران قوا را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: روحانی در اولین جلسه سران قوا که در مورد مبارزه با فساد شکل می گیرد گزارش عملی تهیه و به مردم ارائه دهد و در این جلسه نوع عملکرد سران سه قوا تا به امروز برای مقابله با فساد و برنامه ریزی برای آینده که در حوزههای مختلف برای مبارزه با فساد چه برنامهای دارند، بررسی شود.
وی با تاکید بر ایجاد اعتدال در سیاست خارجی تصریح کرد: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در گذشته دچار افراط و تفریط شده است. در شرایط کنونی به نظر من به حدی مصالح سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پوشش سخنرانیهای تند و افراطی و اعلام موضعهای بیفایده لاپوشانی شده است که در بسیاری از موارد حتی در رابطه ایران با 15 کشور همسایه حدود و ثغور تنشهای ما مشخص نیست.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان اظهار داشت: دولت آینده باید میز مربوط به هر کشور در وزارت امور خارجه و سفیر ایران در آن کشور را وادار کند که در یک مقطع زمانی حداکثر سه ماهه ریز تنشهای ایران با آن کشورها و ریز حوزههای تعاملی را مشخص کنند و با بررسی این موارد دولت برای کاهش تنشها و افزایش حوزههای تعاملی برنامه عملیاتی بدهد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد