آیا ناصری و غلامی وارد شورای شهر خواهند شد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اسلام اباد خبر ، صبح امروز طی تماس تلفنی یک منبع آگاه با این پایگاه خبری مطلع شدیم که دو تن از اعضای شورای شهر که به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول در پروسه ابقای مجدد صادق باقری به دادسرا فراخوانده شده بودند با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند.

 

این در حالی است که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان با صدور کیفرخواستی،خواستار حبس و انفصال از خدمت برای افراد موثر این جریان شده است.

 

این افراد که دو تن از اعضای شورای شهر می باشند در پروسه انتخاب صادق باقری جهت رسمیت بخشیدن به جلسه خود از امضای مرزبان بخشم سوءاستفاده نموده و باعث ابقای صادق باقری شدند که بدلیل فشار های مردمی و رسانه ای نیز این ابقا دوام چندانی نداشت و در جلسه دیگر وی عزل و همایون نوری بعنوان شهردار انتخاب شد.

 

اما  پیشتر نیز مرزبان بخشم در گفتگویی عنوان نمود که به هیچ وجه از پیگیری خویش کوتاه نیامده و موضوع سوء استفاده از امضای خویش را در دادسرا پیگیری خواهم نمود که پیگیری های وی منجر به صدور کیفرخواستی با درج موارد اتهامی نظیر جعل و استفاده از سند مجعول گردید که به همین دلیل دادستانی شهرستان انفصال از خدمت را یکی از مجازات های وارده بر اتهام دانسته و در مشروح کیفرخواست آن را درج مینماید.

 

حال در صورتی که مجازات انفصال از خدمت برای این دو عضو شورای شهر مورد تائید قرار گیرد که برابر شنیده ها این موضوع بطور حتم تائید خواهد شد ، احد ناصری و علی اکبر غلامی بعنوان اعضای علی البدل وارد شورای شهر خواهند شد.

 

 

لازم بذکر است مطابق ماده 532 قانون مجازات اسلامی« هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلّات و دفاتر و غیر آن ها ، از نوشته ها و اوراق رسمی، تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهری یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده ، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

 

همچنین مطابق ماده 534 ـ هريک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مامورين به خدمات عمومي که در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتکب جعل و تزوير شوند اعم از اينکه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يکي از مقامات رسمي ، مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال يا شش تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

 

ضمناً در ماده 535 آمده است که هر فردي كه اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.