نقش بی بدیل شورای نگهبان در حراست از قانون و نظام

یادداشت/ سروش نوید؛  چند روز پیش که مثل همیشه مشغول مرور کردن اخبار استان بودم، اظهار نظر جالبی از یکی از کاندیداهای عدم احراز صلاحیت شده دیدم؛ کاندیدایی وابسته به جریان اصلاح طلبی و صد البته از نوع تند و بسیار جهت دارآن !این کاندیدای محترم در عین عدم احراز صلاحیتش، شورای نگهبان را مرجع قانونی دانسته بود و با لحنی بسیار خاضعانه خواسته بود که طبق معیارهای قانونی، در بررسی روند صلاحیتش تجدید نظر به عمل آید.

این کاندیدا را می شناختم. او کسی که بود که سالها قبل و در اواخر دهه هفتاد مطلبی تند بر ضد شورای نگهبان و نظارت استصوابی به رشته تحریر در آورده بود و این چرخش شگفت انگیز از او بسیار بعید می نمود. 

برای بررسی علل این چرخش، ابتدا سری به قانون اساسی می زنیم و کمی درباره تعاریف و حدود اختیارات شورای نگهبان بحث می کنیم و پس از این که از سفر به دور دنیا برای مشاهده دیگر نهادهای موازی شورای نگهبان در دنیا بازگشتیم، با هم اتفاقات چند وقت اخیر استان را اجمالاً مورد بررسی قرار می دهیم و سپس نگاهی به عملکرد شواری نگهبان سراسر کشور می اندازیم و در نهایت با الهام از سخنان مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نتیجه گیری خواهیم کرد.

 
 1. در اصل نود و نهم قانون اساسی که راجع به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها است، آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد».

مطابق اصل نود و هشتم قانون اساسی هم، صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است؛ از آنجا که لفظ «نظارت» ذکر شده در اصل نود و نه، مورد سوال برخی قرار گرفته بود که نحوه و حدود این نظارت چگونه است، شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود، بیست و پنج سال پیش گفته است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»

«نظارت استصوابی» در ادبیات حقوقی، مقابل «نظارت استطلاعی» مطرح می‌شود. در نظارت استطلاعی، نهاد ناظر تنها در جریان اجرای انتخابات قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، در نظارت استطلاعی، مجری انتخابات، انتخابات را برگزار کرده و نهاد نظارت‌کننده (شورای نگهبان) بر اجرای انتخابات نظارت تشریفاتی می‌کند؛ «اطلاع یافتن» نهاد نظارت‌کننده از امور در نظارت استطلاعی، برای صحیح برگزار شدن انتخابات کفایت می‌کند. اما در نظارت استصوابی، «تصویب شدن» تمام امور، از ابتدا تا انتها (ازجمله تأیید یا رد صلاحیت‌ها) توسط نهاد نظارت‌کننده است که صحت انتخابات را به دنبال دارد.

ذکر این نکته همین‌جا خالی از لطف نیست که نظیر نهاد شورای نگهبان، تقریبا در تمام کشورهای دنیا و نظامهای مختلف حقوقی وجود دارد؛ مثلا شورای قانون اساسی فرانسه(leconseilconstitutionnel) نظارت تامی را بر انتخابات این کشور اعمال می‌کند، از احراز صلاحیت نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری گرفته تا نحوه خرجکرد نامزدها در تبلیغات انتخاباتی و ... یا اینکه در انگلستان دادگاه ویژه انتخابات(Electioncourt) بر نحوه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان و ... نظارت کامل می‌نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت نظارت استصوابی در تمام انتخابات‌ها را بر عهده شورای نگهبان گذارده است و در واقع فلسفه وجودی شورای نگهبان قانون اساسی، حفظ کیان و هویت اسلامی کشور و دستگاه های اجرایی است و نظارت استصوابی شورای نگهبان ضامن ماندگاری اسلامیت و جمهوریت نظام، نظارتی مستمر بر فرآیند انتخابات از ابتدا تا انتهاست.

برای مثال فرآیند انتخاب نماینده مجلس شورای اسلامی را در نظر می گیریم، از ابتدا یعنی، تایید صلاحیت وکلای مجلس تا انتها یعنی زمانی که قانونی را وکیل الناس در قوه مجریه تقنین می کند؛ در این صورت لازم است خادمان ملت، افرادی در تراز جمهوری اسلامی، متعهد و متخصص باشند و در قول و عمل نه در یک بازه زمانی که در کل دوران حیات سیاسی خودشان، خادمیت وفاداری خودشان را به ملت و نظام نشان داده باشند، التزام علمی و عملی به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه و اخلاق حسنه اسلامی داشته باشند.

 
 2. اسفند امسال منتظر برگزاری یکی از حساس‌ترین انتخابات‌های مجلس است. از همان روزهای ثبت‌نام شاید می‌شد این حساسیت بالا را پیش بینی کرد. ثبت‌نام سونامیواربیش از 12 هزار نفر برای حضور در انتخابات مجلس شاهدی بر همین مدعاست. اما از همان زمان نیز پیش بینی می‌شد که با توجه به حجم بالای ثبت‌نام و احساس وظیفه، در زمان تأیید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان منتظر ایجاد هجمه‌هایی به شورای نگهبان باشیم. البته زمینه‌سازی این هجمه از ماه‌ها قبل در حال انجام بود اما شاید زمانی که هیئت‌های اجرایی به تأیید 90 درصدی ثبت‌نام کنندگان اقدام کردند، این فرضیه وارد کارزار عمل شد. درست است که بالا بودن تعداد نامزدهای انتخاباتی عاملی است که در مشارکت می‌تواند مؤثر باشد ولی این‌ یک امر نسبی است و مطلق نیست. حضور مردم وقتی بر سر صندوق‌های رأی پرشور خواهد شد که مردم با تأثیر و قدرت رأی خود در تعیین سرنوشت کشور آشنا شوند که این امر هم با هجمه به نهاد اصلی نظارت‌کننده بر انتخابات در معرض خطر قرار می‌گیرد. حال باید شورای نگهبان چه می کرد ؟

3. شورای نگهبان با شجاعت هر چه تمام تر به وظیفه قانونی خود عمل کرد و با همان پافشاری مصرانه بر معیارهای همیشگی ، افراداحراز صلاحیت شده را مشخص نمود (به طور مثال در همین استان کرمانشاه آمار رد صلاحیت شده ها 184 نفر بود که یک آمار بی سابقه در تاریخ استان است). این کاملاً طبیعی بود که بسیاری از افراد سابقه دار و معلوم الحال جزو رد صلاحیت شده ها باشند. آمار بالای رد صلاحیت ها بهانه ای شد تا عده ای که  خیرخواهی شان برای مردم و نظام مورد تشکیک جدی است و حتی –متأسفانه- رئیس جمهور به دورخیز برای حمله همگانی به شورای نگهبان به جرم اجرای شجاعانه مُرّ قانون اقدام کنند؛ حمله ای که با هوشیاری و سخنان محکم رهبری در جمع اعضای شورای نگهبان سراسر کشور در نطفه خفه شد :

 "شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام، جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده نداشت، یقیناً نظام دچار مشکلات فراوان می‌شد، البته ممکن است در این روند اشتباهی هم رخ دهد، اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه قانونی آن را در تعیین صلاحیت‌ها زیر سؤال برد.یک دسته به دلیل مخالفت با نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد در مراحل مختلف انتخابات با این نهاد مخالف‌اند، همچنان که هر محکومی نسبت به حکم قاضی در مورد خود، مخالف است، این دسته نیز با استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغاتی سیاسی و گاهی با اهانت، شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برند، که البته اگر این اقدامات با اهانت همراه شود، مسؤولان مختلف نظام و قوای سه گانه، موظف به جلوگیری از آن هستند."

خداوند را شکر می کنیم که به لطف نعمت لازم الشکر جمهوری اسلامی، امنیت و وجود رهبری امروز یک نهاد محکم برای اجرای قانون هست که بسیار محکم بر جای خود ایستاده است و اساساً خیلی از شالوده های دموکراتیک نظام همانند مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری بر پایه نگهبانی این نهاد هوشیار بنا می شود. اگر امروز در استان کرمانشاه یک فردی که سابقه حمله تند به شورای نگهبان را دارد در برابر قانون به زانو در می آید و با اعتراف به گذشته سیاه خود عملاً بر عدالت خواهی شورای نگهبان مهر تائید می زند، اگر بلند پایه تریم مقام اجرایی استان بلافاصله از اقدام نسنجیده خود نادم می شود، به لطف وجود پربرکت آیت الله جنتی، آیت الله مهری (که هم چهره علمی و هم چهره سیاسی درخشانی است) و امثالهم است که یاقوتهایی پر ارزش برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند. چه این که اگر اقدام انقلابی و شجاعانه این بزرگواران نبود، آن گاه صحنه انتخابات و چه بسا صحن مجلس (به تعبیر زیبای حضرت آقا) پر از موریانه هایی می شد که ذره به ذره تنه اصلی نظام را می جویدند و فاسد می کردند. پس خداوند را برای وجود این نعمتها و این افراد خالصانه شکر می گوئیم که :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ(سوره ابراهیم ، آیه هفتم)

انتهای پیام /