رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نزديک شدن به ايام برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در کشور گفت: لازم است مسئولان ذيربط بهگونهاي عمل کنند که در روز 24 خرداد ماه، حماسه سياسي در کشور محقق شود.
به گزارش مهر، مجمع تشخيص مصلحت نظام، امروز با حضور رؤساي قواي مقننه و قضائيه و اکثريت اعضا تشکيل جلسه داد.
در ابتداي جلسه، آيتالله هاشمي رفسنجاني با توجه به اينکه کشور در آستانه دو واقعه بزرگ سالگرد رحلت حضرت امام خميني(ره) و قيام مردمي پانزدهم خرداد قرار دارد، با توصيف اين رويدادهاي بزرگ به عنوان وقايعي تأثيرگذار و پراهميت در تاريخ انقلاب و نظام اسلامي ايران گفت: امام خميني(ره) به عنوان رهبر و بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران، شخصيتي بودند که به اعتراف همه محافل سياسي جهان، اعم از دوست و دشمن، داراي ويژگيهاي منحصر به فردي بودند که نبايد بهويژه مسئولان و رسانههاي همگاني اجازه دهند به دليل مرور زمان و گرد و غبارهاي تحولات سياسي، ابعاد و آثار وجودي و دستاوردهاي اين شخصيت بزرگ در ايران و جهان اسلام کمرنگ يا فراموش شود.
وي تأکيد کرد: انقلاب و نظام اسلامي ايران با نام، آثار و برکات وجودي امام خميني(ره) عجين شده است و هرگونه تلاش و اقدام آگاهانه يا ناآگاهانه براي ناديده انگاشتن ياد و نام امام(ره) و دستاوردهاي ايشان، ضرر بزرگي براي انقلاب اسلامي است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، واقعه پانزدهم خرداد را نيز حادثهاي بزرگ و تأثيرگذار در تاريخ انقلاب اسلامي ذکر کرد و گفت: قيام پانزدهم خرداد در سال 42 توسط آحاد مردم اتفاق افتاد.
وي افزود: هرچند رژيم پهلوي با سرکوب مقطعي مردم، سعي داشت ابعاد اين واقعه و آثار آن در جامعه به فراموشي سپرده شود، ولي آرامش مقطعي آن زمان به تعميق آگاهي و هوشياري درازمدت مردم تبديل شد و همين آگاهي در سالهاي بعد، منجر به قيام مردم و پيروزي انقلاب اسلامي در عصر معاصر شد.
هاشمي رفسنجاني تأکيد کرد: اميدواريم گراميداشت و تجليل از اين دو واقعه بزرگ در تاريخ انقلاب اسلامي، امسال تحتالشعاع مسائل و تحولات دوران انتخابات رياست جمهوري قرار نگيرد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با اشاره به نزديک شدن به ايام برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در کشور گفت: همانگونه که رهبري در ابتداي سال جاري خواستار خلق حماسه سياسي در کشور شدند، لازم است مسئولان ذيربط بهگونهاي عمل کنند که در روز 24 خرداد ماه، حماسه سياسي در کشور محقق شود تا زمينه حماسه اقتصادي که ضرورت همهجانبه براي رفع مشکلات کشور است، محقق شود.
در ادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي که به دليل مغايرت با اصل يکصد قانون اساسي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، با حضور حقوقدانان شوراي نگهبان و نمايندگان ذيربط در مجلس شوراي اسلامي مطرح و پس از بحث و بررسي اعضا، مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد قرار گرفت. براساس اين مصوبه، در سطر اول ماده (77) قانون شهرداري بعد از کلمه «عوارض» و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن اضافه ميشود.
ب- ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1358 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به شرح ذيل به عنوان ماده 10 جايگزين مصوبه مجلس گرديد.
ماده 10- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
1- رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و سازمان تأمين اجتماعي و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.
ب) تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
2- رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آرا و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
3- رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوقي استخدامي.
تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.
ادامه مباحث در خصوص ديوان عدالت اداري به جلسه بعد موکول گرديد.