به گزارشاسلام آباد خبر، به نقل ازشبکه اطلاع رسانی مرصاد، طی ماه های اخیر روند روبه رشد قیمت دلار در کشور ادامه داشته و عملا این افزایش قیمت روی قیمت تمام شده بسیاری از کالا ها نیز اثر گذاشته است.
تحلیلهای مختلف از دلایل افزایش قیمت ارز در کشور به عوامل مختلف اثرگذار بر این موضوع اشاره دارد اما ساده ترین و روشن ترین دلایل این افزایش کمتر مورد توجه بوده است.
در دولت اول روحانی از ۳۷۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور (مجموع درآمد صادرات نفتی + صادرات غیرنفتی + صادرات خدمات) ۳۱۴ میلیارد دلار آن صرف واردات شد و فقط ۵۶ میلیارد دلار آن ذخیره شد.
دولت یازدهم بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که سهم آن از کل درآمد ارزی به بیش از ۵۰ درصد میرسد.
اما درآمدی که صرفا بر روی کاغذ محقق شده و بدلیل قانون تحریمی TRA امریکا که از شهریور ۱۳۹۱ اعمال شده، این ارز هیچگاه به کشور وارد نشده و در حسابهای بانک مرکزی در بانکهای کشور خریدار نفت بلوکه شده و ایران تنها میتواند در قبال آن کالا به کشور وارد کند.
مذاکرات هستهای برای برداشته شدن تحریمها زمانی انجام شد که کشور محدودیت ارزی داشت و از تیم مذاکره کننده ایرانی انتظار میرفت که تحریم TRA در برجام لغو شود.
ولی بدلیل ضعف تیم دیپلماسی چنین نشد و در مقابل با نفوذ اعضای اتاق بازرگانی در دولت که در سمتهایی چون رییس دفتر رییس جمهور، وزیر و معاون وزیر قرار گرفته بودند؛ سیاست درهای باز گمرکی در کشور اعمال شد. نتیجه چیزی جز کاهش هر روزه ذخایر ارزی کشور نبود.
در پنج ماهه اخیر قیمت دلار حدود ۵۰۰ تومان گران شد و این تنها به این خاطر است که ذخایر ارزی بانک مرکزی بدلایل فوق به ته رسید.
با این اوصاف باید گفت که خود کرده را تدبیر نیست و اگر دولت بجای سیاسی بازی، ابزار تحریم را از دست امریکاییها خارج میکرد، امروز به 《چه کنم؟》 نمیرسید و جامعه را به سمت تورم ۵۰ درصدی هدایت نمیکرد.