به گزارشاسلام آباد خبر، 'مردم خانه ای برایشان نمانده است اما بانک‌ها می گویند بیا قسط بده'؛ این انتقاد هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه از بانک هایی بود که در روزهای نخست پس از زلزله، با ارسال پیامک به زلزله زدگان دنبال نقد کردن وام‌هایشان بودند.
بعد از این بود که زمزمه مهلت دادن به زلزله زدگان برای پرداخت اقساط بانکی مطرح شد و با سفر ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و سپس اظهارات نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی جدی شد.
سرانجام اواسط آذر ماه هیات دولت با استمهال 2 ساله وام های بانکی زلزله زدگان کرمانشاه موافقت کرد و موجی از شادی را به استان آورد؛ مصوبه ای که البته پر از ابهام و سوال بود.
**اصل مصوبه چه بود؟
در جلسه 26 آذر بین استاندار کرمانشاه و مدیران عامل بانک های استان برخی ابهامات رفع و مقرر شد که همه بانک ها و موسسات دولتی و غیردولتی و پست بانک تا آخر همین ماه لیست افرادی را که در شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آباد غرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و 2 بخش ماهیدشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) تا قبل 21 آبان (زمان وقوع زلزله) تسهیلات بانکی دریافت کرده اند، تهیه و به اداره کل مدیریت بحران استانداری ارسال کنند تا اسامی افراد مورد تایید برای امهال 2 ساله تسهیلات اعطایی به بانک های استان معرفی شوند.
اما هنوز اینکه 'آیا همه ساکنان شهرهای مورد اشاره و همه وام ها شامل این مصوبه می شوند؟' مهمترین سوال مردم بود.
رضا محمودیان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه 30 آذر پاسخ این سوال را داد و گفت: تمام ساکنان این شهرستان ها و همه وام های دریافتی آنان تا زمان وقوع زلزله 21 آبان شامل این مصوبه می شود.
**تلاش برای استانی کردن امهال
از سوی دیگر استاندار و نمایندگان استان در مجلس به دنبال توسعه مصوبه امهال به همه استان کرمانشاه بودند؛ تلاشی که یک امیدواری مضاعفی را در کرمانشاه ایجاد و انتظارها از دولت را دوچندان کرد.
استدلال آنان این بود که فضای کسب و کار در کل استان کرمانشاه با وقوع زلزله به هم ریخته است و امهال 2 ساله بانک ها می تواند مرهم موثری بر زخم های بیکارترین استان کشور باشد.
این مصوبه امیدبخش اما در دی و بهمن تعیین تکلیف نشد تا بانک ها هم از این تاخیر بهره برداری کنند و بازهم به سراغ زلزله زده ها بروند تا طلب خود از آنان را نقد کنند.
به گفته احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس 'متاسفانه بانک ها اقدام به ارسال پیامک و نامه نگاری برای ضامنین افرادی نموده اند که منتظر اقدام های مسئولان هستند و اقساط خود را نپرداخته اند.'
صفری از استاندار کرمانشاه خواست که تکلیف متقاضیان آسیب دیده شهر کرمانشاه را هم نهایی کند و تا زمانی که معرفی ها صورت نگرفته، از بانک ها بخواهد که از برداشت وجوه مردم و نامه نگاری با آنها برای دریافت اقساط معوقه، خودداری کنند.
**محدود شدن دایره امهال
نه تنها این پیگیری و تلاش ها برای گنجاندن نام سایر شهرستان ها بویژه کرمانشاه به مصوبه امهال به نتیجه نرسید که حتی اجرای مصوبه امهال در باره مناطق زلزله زده هم با شرط و شروطی همراه شده است.
البته همچنان بحث و رایزنی در باره جزئیات این طرح بین استانداری کرمانشاه و بانک مرکزی ادامه دارد و تصمیم نهایی گرفته نشده اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه 'فقط واحدهای خسارت دیده در زلزله با تایید مدیریت بحران استان شامل مصوبه استمهال وام های بانکی می شوند.'
طهمورث الیاسی بختیاری افزود: عدالت حکم می کند کسانی که خسارتی در زلزله ندیده اند، انتظار کمک نداشته باشند تا خدمت رسانی به صورت بهتری صورت گیرد.
آنچنان که الیاسی گفت: کل مانده تسهیلات اعطایی بانک ها در استان کرمانشاه حدود 120 هزار میلیارد ریال است؛ یعنی مبلغی که مردم استان به بانک‌ها بدهکارند.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه، اگر دولت بخواهد مصوبه امهال وام های بانکی را در کل استان اجرا کند، باید اعتباری بیش از 40 هزار میلیارد ریال پرداخت کند که هزینه گزافی است.
**تقسیم وام‌ها به زیر و بالای 500 میلیون ریال
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه نیز با تایید سخنان الیاسی گفت: امهال وام های بانکی زلزله زدگان استان کرمانشاه فقط شامل افراد آسیب دیده می‌شود.
محمودیان افزود: در ابتدای تصویب این مصوبه ابهامات و سوالات زیادی برای ما پیش آمد؛ از جمله اینکه سقف استفاده آن برای هر خانوار چقدر است؟ یا اینکه اگر یک خانواده زلزله زده از مرکز استان وام گرفته باشد یا بالعکس تکلیف چیست؟ همچنین سقف استمهال و نوع آسیب زلزله هم مشخص نبود.
او گفت: برای ابهام زدایی از این سوالات بود که استاندار کرمانشاه به دیدار رئیس بانک مرکزی رفت که در این دیدار مقرر شد ابتدا میزان سود وام‌های مناطق زلزله زده به صورت تفکیک شده مشخص و جمع بندی شود سپس تصمیم نهایی گرفته شود.
آنچنان که محمودیان بیان کرد: مدیریت بانک ملی مسئول جمع بندی و جزئیات میزان وام ها و سود آن شده که تا روز شنبه 28 بهمن باید به بانک مرکزی ارائه شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: گرچه طبق قانون فقط افراد آسیب دیده مشمول مصوبه امهال می‌شوند اما نظر استاندار کرمانشاه این است که به دلیل آسیب های روحی، روانی و اقتصادی وارد شده، تمام وام های زیر 500 میلیون ریال در مناطق زلزله زده استمهال شود.
به گفته محمودیان در باره وام های بالای 500 میلیون ریال هم بررسی و جمع بندی جداگانه‌ای صورت می گیرد و براساس خسارت های وارده به افراد تصمیم گیری می شود.
**چشم انتظاری برای بسته شدن لیست نهایی
هوشنگ بازوند 21 بهمن در جلسه مشورتی بررسی مشکلات بانک های استان در خصوص امهال وام های مناطق زلزله زده استان گفت: هرچه سریعتر باید مبلغ دقیق وام ها و سود آنها را که در این 2 سال امهال می شود، به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای گنجاندن در بودجه سال 97 و 98 اعلام کنیم.
استاندار کرمانشاه مرجع قانونی تاییدیه امهال وام را ستاد مدیریت بحران استان اعلام کرد و گفت: فرمانداران هیچ وظیفه ای در خصوص تایید امهال وام افراد و معرفی به بانک را ندارند.
او همچنین تعهد گرفتن از مشمولان برای پرداخت سود وام های امهال شده را غیرقانونی دانست و گفت: دولت پرداخت سود وام های امهال شده را تعهد کرده و نباید از مشمولان تعهد گرفته شود.
براساس اعلام قبلی استانداری کرمانشاه، میزان وام پرداختی در مناطق زلزله زده که مشمول امهال می شود، 45 هزار میلیارد ریال است که در این 2 سال 10 هزار و 500 میلیارد ریال سود به آن تعلق می گیرد.
اکنون زلزله زدگان استان کرمانشاه چشم انتظار جمع بندی و اسامی مشمولان مصوبه امهال استانداری هستند و امیدوارند که اسم شان در لیست نهایی باشد.
زمین لرزه 7.3 ریشتری 21 آبان در 11 کیلومتری بخش ازگله و 32 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه 620 کشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشته است.
این زلزله به 10 شهرستان و یک هزار و 930 روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرده و براساس ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیش از 100 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزئی دیده اند./ایرنا