به گزارشاسلام آباد خبر، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص رابطه قیمت خودرو با افزایش قیمت قطعات و دستمزد ها خاطر نشان کرد : دولت باید سعی کند در درجه اول بازار خودرو را به سمت بازاری رقابتی پیش ببرد ، به طوری که بازار تعیین کننده ارزش و قیمت واقعی یک خودرو باشد اما طبیعی است زمانی که نرخ ارز ، قیمت مواد اولیه ، حامل های انرژی و یا دستمزد ها افزایش یابد ، حتما افزایشی در قیمت تمام شده خودرو نیز ایجاد خواهد شد.
فریدون احمدی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و همچنین افزایش 5 الی 9 میلیونی برخی از محصولات تولید داخل اظهارداشت: اقتصاد متاثر از شاخص ها و فاکتورهای متعددی است اما دستوری نیست ؛ قیمت هر کالایی را باید عرضه و تقاضا تعیین کند و نظام حاکم بر قیمت گذاری باید یک نظام رقابتی باشد ، اما در برخی موارد چون زیر ساخت های بازار رقابتی فراهم نشده است و یا اینکه به علت محدودیت های حاکم بر کشور نظام رقابتی امکان پذیر نیست ؛ ممکن سازمان هایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده و شورای رقابت وارد عمل شوند اما تصمیماتی که این سازمان ها اتخاذ می کنند باید تصمیمات منطقی و قابل توجیه و کارشناسانه باشد نه تصمیمات دستوری.
وی در خصوص افزایش قیمت دلار افزود : تصمیم دولت در خصوص قیمت دلار منطقی بود و اکنون باید ساز و کارها به صورتی باشد که نیازهای ارزی اساسی و منطقی کشور را پاسخ دهد ؛ در حال حاضر یکی از مشکلات کشور بی ثباتی و ارزش پایین پول رایج کشور است .
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص رابطه قیمت خودرو با افزایش قیمت قطعات و دستمزد ها خاطر نشان کرد : دولت باید سعی کند در درجه اول بازار خودرو را به سمت بازاری رقابتی پیش ببرد ، به طوری که بازار تعیین کننده ارزش و قیمت واقعی یک خودرو باشد اما طبیعی است زمانی که نرخ ارز ، قیمت مواد اولیه ، حامل های انرژی و یا دستمزد ها افزایش یابد ، حتما افزایشی در قیمت تمام شده خودرو نیز ایجاد خواهد شد.
احمدی در ادامه افزود: برای عدم افزایش قیمت خودرو 2 راه وجود دارد یا باید سود خودروسازان کاهش یابد یا افزایش قیمت ها با افزایش بهره وری جبران شود در غیر اینصورت حتما باید افزایش قیمت اعمال شود.
وی اظهار داشت : بر اساس سند چشم انداز باید حداقل 2.5 درصد از رشد اقتصادی بر اساس بهره وری باشد و این مشکلی است که در مدیریت ها وجود دارد و قاعدتا به دلیل افزایش نرخ ارز سهم نهادهای تولید نیز از لحاظ نیروی انسانی و حامل های انرژی و مواد اولیه افزایش خواهد یافت ؛ بنابراین نهایتا شاهد افزایش قیمت در نرخ تمام شده خواهیم بود و بخشی از افزایش قیمت دلار از این طریق به مصرف کننده انتقال خواهد یافت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با اینکه شورای پول و اعتبار اعتبار خودروسازان را افزایش نداده است گفت : اگر بنگاه ها کارآمد باشند منابع مالی را نیز به خوبی پیدا می کنند ؛ بنگاه هایی امروز گرفتار منابع مالی هستند که بنگاه نیستند زیرا قیمت تمام شده یا هزینه های سر بار آنها بالاست و یا به صورت دولتی و سنتی اداره می شوند. اگر تولید کننده کالای خوب و باکیفیت تولید نماید ، سیستم علاوه بر اینکه تسهیلات و اعتبار به آن تولید کننده ارائه می کند در اعتبار سنجی نیز اعتبار آن تولید کننده بالا می رود.
احمدی در پایان افزود : بخشی از گرفتاری تولید کنندگان ناشی از شرایط کشور است و بخشی نیز مربوط به سوء مدیریت است ، در بخش سوء مدیریت باید حمایت دولت قطع شود تا دانایی حاکم شود و مدیران کار بلد بر سر کار قرار گیرند وگرنه تا زمانی که حمایت های تصنعی وجود دارد شرایط همین خواهد بود.
انتهای پیام/