به گزارش اسلام آباد خبر ، نظام اداری کشور ما بر پایه اصول و مقررات طراحی شده است و تا زمانی که مدیران و کارکنان یک سازمان در راستای نیل به اهداف سازمانی وظایف خود را به خوبی اجرا نمایند مشکلی وجود ندارد اما جهت نظارت و سالم سازی مجموعه نیاز به یک سری قوانیین و مقررات کنترلی ضد فساد می باشد که شفافیت سازمانی یکی از این روش های نوین مدیریت است.
در گذشته شفافیت را بیشتر در خصوص مسائل مالی به کار می بردند اما در جامعه کنونی و با توجه به تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ما این مفهوم کلی را در خصوص خیلی از موضوعات جامعه و کشور من جمله استفاده یا سوء استفاده از روابط و جایگاه های سازمانی و مناسبات اداری تعمیم داده می شود.
گرچه در راستای اصلاح نظام اداری کشور اتفاقات مثبتی رخ داده اما از مصوبات تا اجرا فاصله زیادی داریم که در اینجا به برخی مشکلات مبتلابه استان کرمانشاه اشاره می شود.
در استان کرمانشاه که از لحاظ بیکاری و شاخص فلاکت رکورددار است و آماری که در خصوص زد و بند و فساد اداری در استان منتشر شده بیانگر این موضوع مهم است که شفافیت حلقه مفقوده مدیریت کشور و به ویژه استان ماست که از سوی اساتید و صاحبنظران استان در خصوص قانون گرایی، تعارض منافع و خیلی از مباحث مرتبط با این موضوع بحث و تبادل نظر صورت گرفته اما یکی از موضوعات و دغدغه های مهم دیگر نیروهای انقلابی استان کرمانشاه با آمدن استاندار جدید دولت بحث انتصابات و دخالت های برخی افراد در این امورات است و به نظر نگارنده در خصوص شفافیت در برخی جاها خلاء قانونی و در برخی جاها تورم قانون وجود دارد که این خود نیز باعث دور زدن قانون و تفسیر به رای قوانین می شود.
به طور کلی اگر قوانین ما در سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه شفاف نباشند عده‌ای از این عدم شفافیت و از این آب گل آلود ماهی می گیرند و به نفع خود بهره برداری می کنند و برای جلوگیری از بروز و ظهور چنین مشکلات حقوقی قوه مقننه و مجلس ما (که به فرموده امام(ره) مجلس در راس امور است)، مجلس باید قانون وضع کند و قبل از همه خود مجلس و نمایندگان مجلس باید شفاف باشند و به شفافیت آراء اعتقاد و التزام داشته باشند تا بتوانند نظارت صحیح، دقیق و اثرگذاری بر امورات کشور داشته باشند و باری از مشکلات مردم بردارند.
اما وقتی که صاحبنظران، مجلس و دولت ما به شفافیت سازمانی توجه نمی کنند مردم به افشاگری روی می آورند و نارسانه های غیر رسمی و شب نامه نویسی رشد می‌کنند که این خودش به امنیت کشور آسیب می زند لذا ضروری ست در کوتاه مدت؛ واجب فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر تقویت و حمایت شود و اقداماتی نظیر تقویت گفتمان انقلاب در رسانه‌ها و سوت زنی حمایت کافی و قاطعانه به عمل آید تا زمانی که مجلس ما به شفافیت سازمانی بعنوان یک عملکرد مثبت و مطالبه مردم و خواص کشور ایمان داشته باشند.
بدیهی است ضرورت دارد در دولت فساد ستیز آیت الله رئیسی اراده‌ای شکل بگیرد که همه دستگاه‌ها عملکرد خود(مسائل غیرمحرمانه) را در اتاق شیشه ای در منظر دیده عموم قرار دهند و مناسبات و روابط ناسالم جای خود را به ضوابط و شایسته سالاری بدهد و در چنین فضایی دستاوردهای نظام بیشتر به چشم می آید و جامعه هم ظرفیت بیشتری جهت پذیرش پیام دولتمردان دارد.
انتهای پیام/