به گزارش اسلام آباد خبر ،به گزارش خبرنگار اقتصادیشبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ یکی از مسائل مهمی که در صنعت، پیرامون تسریع در روند توسعه و پاسخگویی وجود دارد این است که اختیارات کامل زنجیره ارزش هر صنعت، از تولید تا توزیع کالا به وزارتخانه تخصصی سپرده شود.
در واقع میتوان از این روند با عنوان یکسان بودن متولی متخصص از ابتدا تا انتهای زنجیره یادکرد، اما متأسفانه اخیراً اخباری منتشر شده که بیانگر این است کهسازمان خصوصیسازیبا ورود به موضوع تصدی صندلیهای مدیریتی زنجیره نفت و گاز از طریق خریدسهام عدالتو عضویت در هیئترئیسه شرکتهای دولتی واگذار شده قصد دارد به سهام غالب هلدینگ خلیجفارس و یا شرکتهای مشابه دیگر، تبدیل به قطبی در این صنعت شود و بهعنوان یک نهاد غیرتخصصی مدیریت بزرگترین شرکت پتروشیمی ایران را در اختیار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
شرکتهای دولتی به حیاط خلوت روحانی تبدیل شده بودند/ نقدینگی ۳۸۰۰ هزار میلیارد تومانی چالش بزرگ اقتصادی دولت رئیسی است
این در حالی است که وزارت نفت متولی اصلی بوده وسهام عدالتیک نهاد غیرتخصصی در این زنجیره است. در حقیقت میتوان با نگاهی به وضعیت نابسامانی این نهاد، نتیجه گرفت که عدم توانمندی مسئولان این نهاد، میتواند مشکلات عدیدهای را در حوزه پتروشیمی برای کشور به وجود آورد.
وزارتخانههای تخصصی بهترین متولی برای تعیین سیاستهای توسعه صنعتی
مجتبی یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره لزوم سپردن زنجیره ارزش هر صنعت به وزارتخانه تخصصی آن و تسریع در جهت توسعه گری آن صنعت به خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، گفت: تجربه در دنیا نشان داده است که اگر در صنعتی زنجیره ارزش و تکمیل آن به همان صنعت و گروه تخصصی آن سپرده شود و یا بهنوعی به همان وزارتخانه مربوط واگذار شود قطعاً منافعش بیشتر خواهد بود.
وی افزود: محول کردن زنجیره ارزش هر صنعت به وزارتخانه تخصصی آن صنعت، ازآنجهت اهمیت دارد که آشنایی، تخصص و نگاهی که باید برای برداشتن موانع بر سر زنجیره ارزش باشد، دقیقتر و بهتر است.
وی ادامه داد: البته این نگاه بهصورت مطلق نیست؛ زیرا در بعضی مواقع نیاز به تأمین مالی و یا مجوز بینبخشی برای پیشبرد اهداف نیاز است. بهعنوانمثال در صنعت نفت بهعنوان یک صنعت بالادستی و مادر شاید نیاز باشد که بخشی از نیازشان در همان صنعت تأمین شود؛ ولی قطعاً تعامل با دستگاههای دیگر مانند وزارت علوم به جهت حرکت به سمت دانشبنیانشدن و یا عبور از خامفروشی و واردات نیازمند این است که با استفاده از زنجیره ارزش، یکسری اقدامات بینبخشی صورت گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که کارها با عناوین و شعارهایی که در نهایت به یک گزارش ختم شود، حل نمیشود و اگر کارها را به نهاد تخصصی همان حوزه محول کنیم، موفقتر عمل خواهد شد و نتیجه مطلوب به دست خواهد آمد.
اهمیت افزایش نظارت بر عدم ورود رانت به شرکتهای خصولتی
این نماینده مجلس در خصوصخصولتی کردن شرکتهای زیر نظر وزارتخانههای تخصصی، تصریح کرد: متأسفانهشرکتهای خصولتیو شبهدولتی عملاً پاسخگو نیستند و بهرهوری هم ندارند. در واقع این شرکتها به حیاطخلوت سیاسی دولتها برای نظرات سیاسی و یا ناکارآمدی در هزینهکرد اموال عمومی و یا بهنوعی رانت برای افرادی خاص تبدیل شدهاند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر ما در اقتصاد به سمت معنای واقعی خصوصیسازی حرکت کنیم و کارها را به متخصص و شرکتهای دانشبنیان محول کنیم، قطعاً میتوانیم به نتایج خوبی برسیم. متأسفانه در برخی مواقع شاهد بودیم که عدهای قوانین را دور زدهاند و صرفاً به اسم تولید و با عنوان تولیدکننده، واردات انجام دادهاند که لازم است با افزایش نظارت بر این روند از ورود رانت به این شرکتهای شبه دولتی به خصوص شرکتهایی که سهام آنها در قالبسهام عدالتبه مردم واگذار شده جلوگیری شود.
یوسفی در پاسخ به اینکه تصدیسهام عدالتباید در اختیار کدام سازمان باشد تا از آسیبهای محتمل دور بماند گفت: سهام عدالت مربوط به کارگران، محرومین و بازنشستگان و افراد تحت پوشش بود؛ ولی در واقع شرکتهای تعاونی و صندوق عدالتی که راهاندازی شد، متأسفانه نشان داد که در عمل موفق نبودند. برخی از آنها به حیاطخلوت جریانات سیاسی نزدیک به دولت قبل تبدیل شده بودند و سوءاستفاده و اقداماتی در آن رخ داد که در این میان اموال اقشار ضعیف متأسفانه از دست رفت.