به گزارش اسلام آباد خبر ، به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این روزها تنور رقابتهای انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری داغ شده است و کاندیداها از کارنامه و برنامههای خود میگویند. عبدالناصر همتی یکی اعضای تیم اقتصادی کابینه دولت حسن روحانی است که بعد از ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری، صلاحیتش توسط شورای نگهبان تایید شد.
همتی کاندیدای ریاست جمهوری و رئیس کل سابق بانک مرکزی که در روز یکشنبه هفته جاری با تصمیم دولت و گفته برخی در اقدامی صوری برکنار شد، در دو سال و ۱۰ ماه ریاست بانک مرکزی نهتنها عملکرد مثبتی ندارد بلکه برخی رکوردها را نیز ثبت کرد و یکی از عاملان وضع موجود است. حتی برخی برکناری همتی را در جهت فاصله گرفتن با عملکرد و کارنامه خیلی بد و ضعیف دولت روحانی بخصوص در حوزه نقدینگی، تورم، ارز، بورس و... میدانند؛ زیرا او به عنوان رئیس بانک مرکزی نقش مهم و مستقیمی در سیاستهای پولی و ارزی داشت و آنچه امروز در حوزه تورم و بحران ارزی مشاهده میکنیم، حاصل سیاستهای اوست.
همتی همچنین مدعی شد بانک مرکزی سهمی در تصمیمهای دولت ندارد، چراکه رئیس کل بانک مرکزی حق رأی ندارد؛ این در حالی است که تصمیمات او در بانک مرکزی نقش مهم و اصلی در ریزش بورس داشت و یکی از مقصر بر باد رفتن سرمایههای مردم است اما امروز سعی میکند در نقش یک مدعی خود را نشان دهد.
همتی با بیان اینکه از بانیان وضع موجود نیست، میگوید اگر سیاستهای او در بانک مرکزی نبودند، نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان هم عبور میکرد و تورم ونزوئلایی داشتیم.
برخی رکوردهای همتی
حجم نقدینگی کشور امروز بالغ بر ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از بیش از ۵۴ درصد آن (۱۸۸۷ هزار میلیارد تومان) در دوره ریاست همتی در بانک مرکزی ایجاد شده است.
براساس این گزارش، نرخ تورم سالانه بالای ۴۱ درصد و تورم نقطهای بالای حتی به ۶۷ درصدی (ثبت بالاترین نرخ تورم در ۷۵ سال اخیر) در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی رخ داد؛ از سوی دیگر سیاستهای ارزی اعمال شده توسط او باعث شد ارزش پول ملی بیشترین کاهش خود را در ۵۰ ساله اخیر در این ۳۴ ماه ثبت کند؛ ارزش پول ملی فقط در سال گذشته ۷۵ درصد تضعیف شد.
دلالان یا سیاستهای بانک مرکزی؟/ ضعیفترین کارنامه در بعد از انقلاب
رئیس سابق بانک مرکزی همیشه علت افزایش نرخ ارز را به گردن سفتهبازان و دلالان میانداخت اما کارشناسان معتقدند که سیاستهای او باعث رشد نرخ دلار و افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم شد.
بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستهای ارزی و پولی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. امروز بیش از ۷۰ درصد ارز در کشور توسط این بانک و از طریق صرافیهای مورد اعتمادش در بازار توزیع میشود؛ که متاسفانه در این زمینه به دلیل نبود شفافیت شاهد تخلفات و حتی فسادهایی بودیم.
سیاستهای ارزی بانک مرکزی در سال گذشته که به اعتقاد برخی کارشناسان در راستای اجرای FATF در کشور بود؛ باعث شد که کالاهای اساسی وارد شده به کشور در انبارهای گمرک دپو شود و مردم در سفره خود گرانی آن را لمس کنند؛ و برای خرید مرغ و روغن در صف بایستند.
عملکرد همتی در بانک مرکزی باعث ثبت ضعیفترین کارنامه در بین روسای بانک مرکزی بعد از انقلاب است؛ اما او امروز در جایگاه مدعی خود را نشان میدهد و به جای پاسخگویی میگوید کارهای نبوده است.
حمایت بانک مرکزی از برخی صرافیهای خاص در کانون صرافان
بانک مرکزی برای اجرای سیاستهای ارزی خود از طریق بازارسازها در بازار اثر میگذارد که بخش مهمی از این بازارسازها، صرافیها هستند؛ البته صرافها در سامانه نیما هم نقش مهمی ایفا میکنند که متاسفانه در این سامانه صلاحیت و صحت ادعای عرضهکنندگان ارز (صرافیها) مشخص نیست؛ موضوعی که باعث تخلف ۵۰۰ میلیارد تومانی در سال 98 شد که حدود ۵۰ واردکننده رسمی مالباخته شدند.
همتی که بارها دلالها را عامل افزایش نرخ ارز اعلام کرد و حتی گفت نرخ ارز باید زیر 20 هزار تومان باشد؛ از طریق بازارسازها یا همان صرافیهای مورد اعتماد بانک مرکزی در بازار و افزایش نرخ دلار اثر گذار بود.
ارتباط تنگاتنگ بانک مرکزی و کانون صرافان در توزیع ارز و اجرای سیاستهای ارزی و حتی افزایش و یا کاهش قیمت دلار نقش مهمی دارد. کانون صرافان ایران، مسئول امور صنفی و اتحادیهای صرافیهاست و در بعضی از امور، مانند ثبتنام صرافیها در بازار متشکل ارزی و...، بهعنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی عمل میکند.
پس از استعفای تعدادی از اعضای شورای عالی از سمت های خود طی چندماه گذشته، هنوز مجمع این کانون برای جایگزین افراد برگزار نشده و این موضوع یک شبهه تخلف است که نهادهای نظارتی باید به آن ورود کنند؛ زیرا میبایست مجمع فوق العاده با حضور اعضا برگزار شود که بعد از چند ماه این موضوع همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
با این حال به گفته برخی صرافیهای سراسر کشور، این کانون در انجام وظایف خود ضعف شدیدی داشته و به محلی برای اعمال نفوذ عدهای خاص تبدیل شده که به هیچ عنوان پاسخگو نیستند.
«س. م» که نقش پررنگی در بازار ارز دارد؛ با ارتباطات با بانک مرکزی در این بازار اثر گذار است و نقش او در دوران همتی پررنگتر شد؛ یکی از دلایل استعفای دبیرکل سابق و اعضای شورای عالی کانون صرافان نیز نفوذ این شخص و ارتباطاتش با بانک مرکزی بودغ زیرا «س. م» و برخی افراد خاص در پی منافع شخصی خود هستند.
همانطور که اشاره شد کانون صرافان ایران وظیفه صنفی دارد و براساس اساسنامه مصوبات و بخشنامههای صادره از سوی بانک مرکزی به کانون صرفان ابلاغ میشود و کانون آن را برای اجرا به صرافیها ابلاغ میکند.
هر چند صرافان از عملکرد کانون رضایت ندارند و معتقدند این کانون طی دوره های مختلف و حضور برخی چهره های تکراری در راستای ایفای وظایفش اقدامی انجام نمیدهد؛ زیرا ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ انواع خدمات صرافیها، همکاری با بانک مرکزی در بررسی و ارزیابی درخواستهای تاسیس صرافی و ایجاد هماهنگی و همکاری بین اعضای کانون با بانک مرکزی را عهده دار میباشد که در این راستا با کاستیهای زیادی روبرو است.
کانون صرافان به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با بازار ارز دارد، باعث شده برخی چهرههای خاص نسبت به جایگاه آن به دلیل ارتباط با بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی، علاقهمند باشند، چهرههایی که در حال حاضر نیز برخی ارکان این کانون را به صورت غیرشفاف در اختیار گرفته اند.
برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که مبلغ ارز دریافتی از سوی بانک مرکزی تعدادی از افرادی که هم اکنون خود را در ارکان کانون صرافان قرار دادهاند، پس از قرار گرفتن در این سمت، شدیدا بالا رفته و این موضوع به معنای تلاش این عده خاص برای انحصاری سازی، تزریق ارز به دیگر صرافان از کانال چهره های خاص دارد که این امر با چراغ سبز همتی انجام شد.
این مساله وقتی برای بازار خطرساز میشود که این چهرههای خاص نفوذ کرده در کانون صرافان در بزنگاههای خاص، می توانند به دلیل انحصار ایجاد کرده برای خود، ضمن قیمت گذاری دلخواه برای نرخ ارز، بازار را نیز تحت تاثیر قرار داده و ملتهب کنند.
نکته قابل تامل آنکه آقای «س.م» از چهرههای نفوذ کرده در ارکان کانون، شدیدا در برابر هرگونه تغییری برای شفاف شدن وضعیت کانون و همچنین ارائه صورت های دریافت ارز در سامانه های سنا و نیما، مقاومت می کند.
بیتوجهی به مطالبات صرافان یا تامین منافع رفقا؟!
یکی دیگر از موضوعات عجیب و قابل تامل رخ داده در کانون صرافان، جلوگیری از اظهارنظر و شنیده شدن مشکلات صرافان به ویژه صرافان شهرستانی است.
در گذشته صرافان میتوانستند از طریق کانال تلگرامی ایجاد شده، مشکلات خود را به صورت دوطرفه با مسئولان وقت کانون در میان بگذارند، اما با حضور دوباره چهرههای تکراری در کانون، این کانال ارتباطی به سرعت، برچیده شده تا صدای صرافان به ویژه آن دسته که از مرکز کشور دور هستند، دیگر مجال شنیده شدن پیدا نکند.
برخی معتقدند که این اقدام در واقع در راستای تقویت صرافی های خاص و همسو با برخی ارکان حال حاضر کانون، انجام شده است تا از طرح مطالبات به حق دیگر صرافان نظیر تخصیص سهمیه ارز و مواردی از این قبیل جلوگیری شود.
متاسفانه در حالی که وظیفه کانون صرافان به جای دفاع از حقوق صرافیها و پیگیر امور و همراه با بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار ارز است؛ عملکرد برخی افراد به این التهابات افزوده که این موضوع با چراغ سبز رخ داده است.
درخواستهایی غیرمتعارف از بازار متشکل ارزی
برخی از افراد فعلی در شورای عالی کانون صرافی درخواستهای غیرمتعارفی از بازار متشکل ارزی دارند تا بتوانند برای خود از فروش ارز سود بیشتری کسب کنند. این افراد به دنبال این هستند تا ارز را تحویل بگیرند و آن را به عنوان واسطه به دیگر صرفان بفروشند و به عنوان امین بازار متشکل بازار ارزی و بانک مرکزی معرفی شوند؛ این موضوع میتواند منجر به ایجاد رانت برای عدهای خاص شود.
صرافان با طرح این سوال که نهادهای نظارتی کشور، نظارت کافی بر عملکرد کانون صرافان ندارند؛ زیرا حوالههای ارزی در سامانه نیما توسط برخی افراد وارد شده به کانون صرافان در کمتر از چند ماه چند برابر شده است و این افراد خاص به نوعی بازار نیما را در دست گرفتند که میتواند در افزایش قیمت کالاها و نرخ ارز اثر گذار باشد.
انحصار سازیها در کانون صرافان باعث ایجاد رانت برای برخی اعضای شورای عالی کانون صرافان شده و کانون برای شفاف سازی و انحصارزدایی مقاومت میکند. مثلا سیستم شفافی برای توزیع ارز وجود ندارد و خواسته صرافان این است که این موضوع شفاف شود ولی با مقاومت جدی برخی افراد نفوذ کرده در کانون مواجه شده است.
رانت میلیاردی تجارت با عراق به جیب کدام صرافیها میرود؟
یکی از این رانتها که در چند سال گذشته باعث کسب سود توسط برخی از اعضای شورای عالی کانون صرافان شده موضوع تجارت ایران با عراق است که این موضوع نیز با نقش و همانگی بانک مرکزی انجام شد.
براساس آمار گمرک، ارزش حجم تجارت (واردات و صادرات) ایران با عراق در دو ماه نخست امسال حدود ۹۵۳ میلیون دلار و در سال گذشته بر ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود؛ و برخی افراد نفوذ کرده در کانون صرافان باعث اختصاصی شدن نقش صرافیهای خود در تجارت شدند و از این رانت سودهای کلانی به جیب زدهاند.
با توجه به باز شدن تبادلات کالایی ایران با عراق و حجم بالای صادرات و بازگشت ارز از این کشور، باید مشخص شود که چه کسانی و چگونه از این کانال، سودهای کلان برده و خواهند برد و نقش افراد نفوذی شورای عالی کانون صرافان چیست؟.
بر اساس گزارشات بدست آمده برخی افراد نفوذ کرده درکانون صرافان با ارتباطات و برگزاری جلسات با صمد کریمی، رئیس خلع شده و سابق اداره صادرات بانک مرکزی توانسته بودند به واسطه این شخص و رانت افراد نفوذ کرده در شورای فعلی کانون صرافان، سودهای کلانی به جیب بزنند.
متاسفانه شخص الف.ل از اعضای شورای عالی کانون صرافان با ارتباطات و واسطهگری صمد کریمی به صورت مستقیم با اتاق بازرگانی عراق ارتباط گرفت و بیشترین تبادلات با عراق را در حیطه صرافی خود و دیگر افراد نزدیک به حلقهاش فراهم و کارسازی کرد و بقیه صرافیها نیز حذف شدند.
این ارتباطات رانتگونه از زمان یکی از دبیرکلهای پیشین کانون صرفان ایران با برگزاری جلسات به همراه الف.ل از اعضای شورای عالی کانون، م.گ، م.ف (هم اکنون در زندان است) شکل گرفت و مسافرتهای زیادی در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به عراق جهت ساماندهی این اختصاصی سازی ارز در بحث تجارت با عراق انجام دادند؛ تمامی افراد مذکور مورد حمایت و تایید س.م از افراد ارشد نفوذه کرده در کانون است که با رایزنی مستقیم این فرد، رانتهای آنچنانی به دست آوردهاند.
برخی افراد سوابق خوبی در کانون صرافان نداشتهاند؛ بخصوص م.گ که چند مورد سابقه تخلفات ارزی و اخلال در بازار ارزی را در پرونده خود دارد، در شورای عالی کانون صرافان حضور دارند که جای سوال است؟؛ و لازم است نظارت دقیقی در این کانون از سوی دستگاههای نظارتی انجام شود.
نمونه رانتزایی برخی افراد نفوذ کرده در کانون در بحث تجارت ایران با عراق است؛ موضوعی که با حمایت بانک مرکزی باعث شده برخی صرافیهای خاص بتوانند از سودهای کلان آن نفع ببرند و صرافیهای دیگر به دلیل نداشتن رابطه از آن محروم باشند.
نقش یک اخلالگر بازار ارز
(م.گ) که یکی از صرافان ساکن تهران و از افراد نفوذ کرده در کانون صرافان ایران است که سابقه اخلال در بازار ارز و چند فقره محکومیت دارد؛ با این حال این فرد همچنان عضو شورای عالی کانون صرافان است و از این جایگاه، امتیاز و رانتهای از سوی بانک مرکز به او اعطا شد.
او در آن زمان فقط در یک تخلف روزانه بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار میفروخت؛ و این ارزها را به افراد نزدیک به خود و خانوادهاش واگذار میکرد و در ادوار گذشته در اخلالهای ارزی همیشه پای ثابت بازداشتها بود و سوابق محکومیتی او از هیچ کاسب آبرومندی نهان نیست.
نام م.گ در هر بحران ارزی و اخلال پولی در کشور و در هر دوره مطرح و پای ثابت اتفاقات ارزی بود. مکان صرافی او در پاساژ افشار هم پس از نقل مکان به خیابان مرداماد به جایگاه دلالان ارزی و قاچاقچیان ارز تبدیل شده بود.
استفاده از تبادلات پوند سیاه با ارقام بسیار بالا، خرید و فروش دلار کانادایی به صورت دستی، حوالجات ارزی و خروج سرمایههای کلان، ورود وخروج دلاری اسکناس با حجم کلان، همیشه از روشهای درآمدزایی این فرد و صرافیهای خانوادگیاش است.
آقای م.گ.ن با استفاده از نفوذ و سابقه فعالیت خود به نوعی فضای انحصاری ایجاد کرده است و صرافان دیگر برای فعالیت خود به او نیاز دارند که معمای ساده و قابل حلی است و اکثر افراد فعال در این حوزه از این موضوع آگاهند.
م.گ در شرکت تضامینی خود و اعضای خانوادهاش اقدام به پولشویی در کانادا کرده بود که اخبار آن در فضای مجازی و رسانههای خارجی منتشر شده بود و دست آویزی برای خدشه دار کردن کشور و اتهام پولشویی به ایران در مجامع بین المللی شد.
پلیس کانادا در بهمن ماه سال ۹۷ خبر بازداشت ۱۷ نفر را به دلیل فعالیت در یک شبکه پولشویی اعلام کرد که حدود ۳۳ میلیون دلار از این افراد را توقیف کرد.
بر اساس گزارش رسانههای کانادایی، گروه مورد اشاره از یک سیستم انتقال غیررسمی با ارتباطاتی در لبنان، امارات، آمریکا، چین و ایران استفاده میکرد و پولها به کشورهای صادرکننده مواد مخدر مانند کلمبیا و مکزیک مسترد میشده است.
بر اساس گزارش پلیس کانادا، در میان افراد بازداشت شده نام چند ایرانی از جمله ن.گ.ن ۵۶ ساله و خانم ت.گ.ن ۲۸ ساله برادر و دختر م.گ.ن وجود داشت.
م.گ همچنین به عنوان یک واسطه برای خروج پول از کشور هم اقدام میکند و افرادی که با استفاده از منابع بیت المال سودی به دست آوردهاند، سرمایه کسب شده را با واسطه صرافی این فرد از کشور خارج کرده و میکنند.
م.گ که دارای تخلفات بسیاری است امروز عضو شورای عالی کانون صرافان شده و رفیق گرمابه و گلستان س.م است و افراد نفوذ کرده در مهمترین کانون ارزی دارای روابط نزدیک با بانک مرکزی به دنبال این هستند تا این فرد را به عنوان دبیرکل کانون تعیین و انتخاب شود.
به دلیل نبود شفافیت و توزیع رانت، برخی صرافیهای خاص با نفوذ خود و ارتباط با بانک مرکزی به دنبال منافع شخصی هستند و متاسفانه این صرافیها مورد اعتماد بانک مرکزی قرار دارند اما نقش آنها باعث اخلال در بازار ارز شده است که در بالا چند مورد آن اشاره شد و قطعا چراغ سبز بانک مرکزی هم در این ام بی تاثیر نبوده است.
متاسفانه این صرافیها در دوران ریاست عبدالناصر همتی که این روزها به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در حال تبلیغات است، ارتباط نزدیکی دارند و حتی در مواقعی از این ارتباط سودهای هنگفتی به جیب زدهاند.
انتهای پیام/
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد