دادستان شهرستان اسلام آبادغرب مطرح کرد:

تمدید قرارداد مستأجران با مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا

کد خبر: 306961
|
08:24 - 1400/04/01
نسخه چاپی
تمدید قرارداد مستأجران با مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا
دادستان اسلام آبادغرب بر تمدید خودکار قراردادهای اماکن استیجاری براساس مصوبات هفتادودومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا تأکید کرد.

سید سجاد ملایری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام آبادغرب  در گفتگو با  اسلام آباد خبر ، با اشاره مصوبات هفتادودومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا  مورخ 22 خرداد 1400 ، اظهار کرد: با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌شود.

 

وی عنوان کرد:  با توجه به افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها در چند ماه اخیر، این تصمیم گیری  بخاطر شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور می باشد، لذا اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه این مصوبه را به تمامی مشاورین املاک شهرستان ابلاغ نمایند ، شهرداری بنرهایی جهت اطلاع مردم در معرض دید عموم نصب نماید و رسانه ها نسبت به آگاهی بخشی عمومی اطلاع رسانی نمایند و علاوه بر این موجرین محترم در شرایط بحرانی با مروت با مستأجرین رفتار نمایند.

 

 

دادستان شهرستان تاکید نمود: این مصوبات به منظور حمایت از مستاجران با توجه به شرایط خاص ایجاد شده بر اثر شیوع بیماری کرونا صورت گرفته که بر این اساس افزایش اجاره بها تنها در سقف مصوب (حداکثر 15 درصد برای شهرستان اسلام آبادغرب) ممکن و مجاز خواهد بود و هر بنگاه معاملات ملکی که این مصوبه را رعایت نکند تا 6 ماه پلمب خواهد شد.

 

ملایری در  نامه ای به پلیس اطلاعات و امنیت انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب تصریح کرد:  هر بنگاه معاملات ملکی که از مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا تخلف نمود برابر قانون با متخلف برخورد خواهد شد.

 

دادستان اسلام آبادغرب  خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای این مصوبات و رصد نامحسوس توسط دادستانی،  پلیس اطلاعات و امنیت انتظامی،اتاق اصناف، اتحادیه مشاورین املاک و بسیج اصناف شهرستان بعمل خواهد آمد.

 

 

 

مصوبه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا در موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی به شرح زیر است:

۱-۱- حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

۲-۱- مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.

۳-۱- با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌شود. موارد ذیل از شمول این حکم مستثنی است:

چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.

چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.

املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.

مستأجرانی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.

چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستأجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.

چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری نماید.

چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزینه شارژ و …) اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.

 

ویرایش مطلب #306961

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

آخرین مطالب