خودروسازان هزینه سوء مدیریت خود را از مردم طلب نکنند/دولت ورود پیدا کند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اسلام آباد، عیسی امامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا، درباره اعتراض خودروسازان به قیمت های ارایه شده شورای رقابت برای خودروهایی که ارزبری بیشتری دارند، اظهار کرد: نرخ تورم بخشی خودروهایی که مد نظر خودروسازان است از سوی بانک مرکزی اعلام شده و این بانک مرجعیت در خصوص اعلام آمارهای رسمی را دارد اما به نظر می رسد که خودروسازان نسبت به سایر فاکتورهای تعیین قیمت اعتراض داشته باشند.

عضو شورای رقابت افزود: در فرمول یاد شده مبنای قیمت گذاری فروردین ماه سال 91 قرار گرفته است که خودروسازان می گویند آنها در این بازه زمانی قیمت ها زیان ده بوده اما سوال اساسی این است که آیا هزینه سوء مدیریت خودروسازان را مردم باید بدهند؟

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع بررسی جزئیات تورم بخشی و قیمت های اعلام شده به صورت جدی پیگیری می شود؛ اگر خودروسازان بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری عمل نکنند و میزان تولید آنها نیز روند کاهشی داشته باشد به طور حتم بازار خودرو از این آشفته تر خواهد شد.

امامی با بیان اینکه صنعت خودروسازی باید مستقل باشد تصریح کرد: اگر قرار باشد این صنعت در زمان بحران از دولت کمک بگیرد پس باید از دستورات آن نیز پیروی کند؛ اما اکنون خودروسازان می خواهند تمام هزینه های مربوط به سوء مدیریت های خود را با افزایش قیمت جبران کنند در حالیکه آن زمانیکه سود می بردند باید فکر این روزها را می کردند.

وی ادامه داد: وقتی تولیدکننده با ضررو زیان رو به رو می شود تا حدی می تواند قیمت محصولات خود را افزایش دهد چرا که مشتری را از دشت خواهد داد؛ خودروسازان در شرایط کنونی تنها نباید به قیمت خودرو فکر کنند اندکی از اموال خود را که طی سال های فعالیت به دست آورده اند بفروشند تا پس از جبران ضرر دوباره خود را بازسازی کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت با حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اظهار کرد: در حال حاضر خودرو به اندازه کاهی شاید هم بیشتر رشد قیمت داشته است بر همین اساس دولت و سایر سازمان های حمایت کنند از حقوق مصرف کنندگان باید وارد عمل شود.