عملکرد متناقض شهرداری در برخورد با سد معبر و دستفروشان اسلام آبادغرب

تحول گرايان دلسوز اسلام ابادي : شهرداري اسلام اباد در يك ضرب العجل فوري به دست فروشان خيابان شهيد مصطفي خميني يك روزه اقدام به جمع اوري بساط آنها نمود آن هم در ايامي كه چند روز بيشتر به تعطيلات نوروزي نداريم و قطعا اين كار شبهات زيادي بر كار شهرداري وارد خواهد كرد كه اميدورايم جوابهاي قانع كننده اي براي اذهان عمومي داشته باشند ، هر چند جمع اوري اين عزيزان و اسكان انها در مكانهاي مشخص جهت امرار معاش از وظايف شهرداري است و به نوبه خود جاي تشكر و قدرداني را دارد ولي سوالهاي در اذهان مردم ايجاد شده كه اميدورايم شهرداري و شوراي شهر پاسخگويي انها باشند .

1- چرا در خيابان شهيد مصطفي خميني دست فروشي حرام است و ممنوع ولي در ساير خيابانهاي اين شهر ازاد و حلال 

2 - ايا شهرداري سلايق شخصي وخود را در ماده 55 قوانين شهرداريهاي كل كشور بكار برده است كه اجراي انرا مختص به يك خيابان دانسته است 

3- اگر دست فروشان عزيز به حريم عمومي تجاوز كرده اند و پياده رو ها را غير قانوني اشغال ، چرا به مغازه داراني كه  دو و يا سه متر از پياده رو همين خيابان را با اجناس خود پر كرده اند تذكري داده نميشود و اجناس آنها جمع اوري نگرديد 

4- چرا خيابان شهيد فكوري و ساير خيابانهاي اين شهر كه سالهاست  در تملك مغازه داران قرار گرفته هيچ اقدامي صورت نميگيرد

5- ايا شهرداري نميتواند مكانهاي در چند نقطه از اين شهر كه فضاهاي مناسب هم دارد براي اين دست فروشان در نظر بگيرد و از متمركز شدن اين عزيزان در چند خيابان براي هميشه جلوگيري كند 

در پايان عرايضمان بايد عرض كنيم شايد سلايق شخصي در اجراي اين حكم و جمع كردن دست فروشان حكم فرما بوده والا در موازات خيابان شهيد مصطفي خميني ، خيابان شهيد فكوري تجاوز به حريم پياده رو ها توسط مغازه داران در طول ساليان متمادي به وضوح صورت ميگيرد و شكايات مردم تا كنون ره به جاي نبرده است و ما اميدورايم شوراي شهر با جديت و حساسيت خاصي اين موضوع را پيگيري و شهرداري را مكلف به اجراي قانون نمايد هر چند از جمع اوري دست فروشان در خيابان شهيد مصطفي خميني خرسند هستيم ولي در اين شهر نبايد فضاي يك بام و دو هوا در شهرداري حكم فرما باشد و اعضاي محترم شوراي شهر الخصوص رئيس شوراي شهر بايد با جديت و وسواس زياد اين موضوع را پيگيري كند تا در ساير خيابانهاي اين شهر نيز سايه ارامش و عدم تعرض به پياده رو ها حكم فرما گردد ...

تبصره ۱ از ماده 55 -(اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند.