به گزارش اسلام آباد خبر ،پیمان لطیفی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی «اسلامآبادخبر», با اشاره به ابعاد مختلف ناآرامیهای اخیر در کشور، اظهار داشت: این ناآرامیها را نمیتوان پدیدهای ساده تلقی کرد، بلکه حاصل همافزایی متغیرهای پیچیده و ریشهدار در ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور است.
وی با تأکید بر نقش عوامل اقتصادی بهعنوان بستر اصلی نارضایتی عمومی، تصریح کرد: تورم ساختاری، کاهش قدرت خرید، بیثباتی بازارهای کلیدی مانند ارز، طلا و مسکن، و همچنین نبود شفافیت در مدیریت منابع ارزی و مالی، از جمله عواملی هستند که به شکلگیری نارضایتیهای گسترده در میان طبقات متوسط و فرودست منجر شدهاند.
لطیفی در ادامه افزود: فساد ساختاری، نابرابری در نظام پرداخت و توزیع ناعادلانه منابع نیز احساس بیعدالتی را در جامعه تشدید کرده و به تضعیف سرمایه اجتماعی انجامیده است. این کارشناس سیاسی با اشاره به نقش عوامل سیاسی در تشدید بحران، گفت: ضعف در کارآمدی نهادهای تصمیمگیر، فاصله ادراکی میان حاکمیت و جامعه، و ناتوانی در اقناع افکار عمومی، موجب شده است تا نارضایتیهای اقتصادی به کنشهای اعتراضی خیابانی تبدیل شوند. به گفته وی، محدودیت در کانالهای رسمی و مدنی برای بیان اعتراض نیز از دیگر دلایل بروز ناآرامیهاست.
لطیفی در پاسخ به این پرسش که آیا ناآرامیها را میتوان صرفاً ناشی از فشارهای اقتصادی دانست، تأکید کرد: این پدیده چندوجهی است و تقلیل آن به یک عامل خاص، خطای سیاستی محسوب میشود.عوامل اقتصادی بستر اولیه نارضایتی را فراهم میکنند، اما عوامل اجتماعی مانند احساس تبعیض و شکاف طبقاتی، و عوامل سیاسی نظیر انسداد مسیرهای اعتراض مدنی و بحران اعتماد، نقش تعیینکنندهای در تبدیل نارضایتی به اعتراض خیابانی دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش سیاستهای اقتصادی دولت را در افزایش یا کاهش نارضایتی عمومی مورد ارزیابی قرار داد و گفت: نبود انسجام در سیاستگذاری، تغییرات مکرر در تصمیمات کلان، و ضعف در تبیین سیاستها برای جامعه، از جمله دلایلی است که به کاهش اعتماد عمومی منجر شده است. و هرجا سیاستهای مبتنی بر عقلانیت اقتصادی و گفتوگوی اجتماعی اجرا شده، از شدت تنشها کاسته شده است.
ناآرامیهای اخیر با اعتراضات گذشته تفاوتهای معناداری دارد
پیمان لطیفی، کارشناس مسائل سیاسی، در ادامه با اشاره به تفاوتهای ناآرامیهای اخیر با اعتراضات سالهای گذشته اظهار داشت: این ناآرامیها از نظر پراکندگی جغرافیایی، نقش پررنگ فناوریهای ارتباطی و تنوع ترکیب جمعیتی معترضان، تفاوتهای معناداری با اعتراضات پیشین دارند. به گفته وی، مطالبات نیز از حالت تکبعدی خارج شده و به ترکیبی از خواستههای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شدهاند که نیازمند بازخوانی راهبردهای جدید و چندلایه است.
وی در ادامه با اشاره به نقش رسانههای خارجی و شبکههای اجتماعی در تحولات اخیر تصریح کرد: این رسانهها در تشدید، جهتدهی و بازنمایی گزینشی ناآرامیها نقشآفرین بودهاند. با این حال، تأکید بیش از حد بر نقش بیرونی نباید ما را از ریشههای داخلی غافل کند، رسانههای برونمرزی با تحریف واقعیتها، بر بستر نارضایتیهای واقعی داخلی سوار میشوند و از اینرو، ترمیم اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی رسانههای داخلی، راهکار اصلی مقابله با این روند است.
این کارشناس سیاسی در رابطه با راهکارهای کاهش تنشهای اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی گفت: اتخاذ رویکردی چندسطحی و همزمان ضروری است. وی چهار محور اصلی را در این زمینه برشمرد: اصلاح سیاستهای اقتصادی با تمرکز بر عدالت توزیعی، تقویت نظامهای حمایت اجتماعی هدفمند، شفافیت در تصمیمگیری و گفتوگوی صادقانه با جامعه، و ایجاد سازوکارهای نهادمند برای شنیدن مطالبات. به باور وی، چنین رویکردی میتواند از تبدیل نارضایتیهای اقتصادی به بحرانهای اجتماعی جلوگیری کند.
لطیفی با اشاره به ظرفیت ساختارهای سیاسی کشور برای پاسخگویی به مطالبات مردمی اظهار داشت: از منظر حقوق عمومی، این ظرفیت بالقوه وجود دارد، اما چالش اصلی در بالفعلسازی آن است . و ایجاد نهادهایی مانند خانه یا اتاق گفتوگو میتواند این ظرفیت را به کنش مؤثر تبدیل کند.
در پایان، وی نقش نخبگان، احزاب و گروههای مدنی را در مدیریت بحران مهم ارزیابی کرد و گفت: این گروهها میتوانند بهعنوان میانجیهای عقلانی میان جامعه و دولت ایفای نقش کنند. به گفته لطیفی، ایفای این نقش نیازمند مسئولیتپذیری، پرهیز از هیجانزدگی و ارائه راهحلهای واقعگرایانه است. و فعالسازی این ظرفیتها نهتنها به مدیریت بحران کمک میکند، بلکه به بازسازی سرمایه اجتماعی نیز خواهد انجامید.
انتهای خبر/
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد